خبراء يطالبون بإلغاء قانون الأحزاب السياسية وإصلاح دستوري شامل

في مؤتمر بالقاهرة

طالب عدد من الخبراء بضرورة إجراء إصلاحات دستورية شاملة تسعى إلى تهيئة المناخ السياسي وتقبل حركات التغير وفق مبادئ عادلة ومناخ كامل للحريات الفردية والعامة مشيرين إلى ضرورة تعديل نظام الانتخابات المعمول به حاليا وإتاحة الفرصة لكل الأحزاب والقوى السياسية المتواجدة على الساحة للمشاركة في تلك الانتخابات ما يتطلب تغييرا دستوريا وإلغاء قانون الأحزاب السياسية على أن تتاح حرية تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار مع حق مباشرة الحياة والحقوق السياسية. جاء ذلك في المؤتمر الذي عقد مؤخرا بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حول إصلاح النظام الانتخابي في مصر. أكد الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري أن الفترة السابقة شهدت حراكا سياسيا أظهر كثيرا من السلبيات في النظام الانتخابي وقانون الأحزاب السياسية مطالبا بضرورة وضع نظام انتخابي يدعم نظام القائمة النسبية والتي ستفرز تمثيلا حقيقيا للقوى السياسية بشرط إطلاق الحريات العامة وإجراء تعديلات حقيقية في قانون مباشرة الحقوق السياسية وحرية تكوين الأحزاب السياسية بنصوص صريحة وقاطعة في الدستور وإعداد مشروع للانتخابات يضمن الإشراف القضائي الكامل عليها في كل المراحل.
في حين ركز حافظ أبو سعدة أمين عام المنظمة والمؤتمر علي ضرورة تطوير اختصاصات مجلسي الشعب والشورى مع إصلاح دستوري في هذا الشأن يسعى إلى تنظيم العمل وإبراز الدور الرقابي والتشريعي والاستشاري بشكل يتماشى مع الحياة السياسية والاجتماعية في الشارع المصري وأشار إلى ضرورة أن تسعى الأحزاب السياسية إلى تطوير داخلها وبرامجها ووجودها بين المواطنين في الأوقات المختلفة منتقدا بذلك الأوضاع الحالية لتلك الأحزاب في ظل كثير من التحديات الداخلية والخارجية التي أضعفت من تواجدها على الساحة.