مطلوب إعادة النظر في استقدام عاملات المنازل

أقرأ في (الجزيرة) ضمن ما صدر من قرارات وزارة العمل قراراً يتضمن الحد، من استقدام الأيدي العاملة. وما أود الحديث عنه هو ما يخص العمالة المنزلية تحديداً والذي ينص على عدم استقدام عاملتين للأسرة الواحدة ما لم يكن الراتب ثمانية آلاف ريال، وهذا مما أثر سلباً على المواطنين. نحن في المقابل نقدر جهود المسؤولين في وزارة العمل ولكن ما نتحدث عنه هو واقع لما حصل لبعض الأسر جراء ذلك.
وكما جاء في تصريح لمعالي الدكتور غازي القصيبي بجريدة الجزيرة العدد 12371 يوم الخميس الموافق 23 من شهر رجب لعام 1427 مبدياً انزعاجه الشديد من العادات الاستهلاكية للمجتمع وصار بوسع البعض أن يستقدم من يشاء من العمالة.
وقال أيضاً هناك عمالة ضرورية ولا مجال للاستغناء عنها تحتاجها بعض الأسر.صدقت يا معالي الوزير نحن معك في هذا، ولكن ما رأي معالي الدكتور غازي القصيبي بعائلة عدد أفرادها ثمانية مع وجود امرأة كبيرة في السن ومحرومة من نعمة البصر، مثل هذه الإنسانة من يقوم بخدمتها ورعايتها هل هي الزوجة المشغولة بعملها خارج المنزل ومن ثم أولادها وشؤون بيتها؟ أم عاملة المنزل التي لا يمكن أن تكلف بأعمال إضافية على عملها وفوق طاقتها. وهذه حقيقة واقعة وليست من نسج الخيال، كما رواها لي أحد الأقارب.. بعد سفر العاملة التي كانت مع والدته تقدم بطلب استقدام عاملة أخرى بديلة عن التي أعطيت خروج نهائي حينها فوجئ بعدم قبول طلبه. وكان تبريرهم لذلك هو الراتب. أليست هذه الأسرة يا معالي الوزير من الفئة التي ذكرتها بأنها تحتاجها ومن الضرورة؟ إذاً لماذا نضع مثل هذه القيود على المواطنين ونربط مصيرهم بالراتب؟ وما دام أنه قادر ويستطيع أن يؤدي ما عليه من حقوق وواجبات كما فعل في السابق وقبل صدور ذلك القرار فما المانع؟ ولو لم تكن أحواله المادية جيدة ما كان أقدم على هذا.
ومتى كان الراتب مقياساً لتعامل وسلوك الشخص حتى نضعه شرطاً، قد يكون من يستلم عشرة آلاف ريال يحصل منه بعض التجاوزات أو يتسبب في تأخير صرف مستحقاتها من رواتب وخلافه. هذه التساؤلات نطرحها لعلنا نجد الجواب من المسؤولين وما يهمنا جميعاً هو أن يكون هناك التزام وحفظ حقوق من جميع الأطراف ومن يخالف ذلك يعاقب ويحرم من الاستقدام وحتى لا نعمم ويشمل عقابنا الجميع بذنب لم يرتكبوه.