نمو الاقتصاد العالمي سيتباطأ إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة

وفقاً لخبير بوكالة الطاقة الدولية

قال فاتح بيرول كبير الخبراء الاقتصاديين بوكالة الطاقة الدولية: إن نمو الاقتصاد العالمي قد يتباطأ بشكل كبير إذا ظلت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية لعام آخر.
وأبلغ بيرول رويترز أن الإضافات إلى المعروض من النفط في العامين أو الأعوام الثلاثة القادمة ستأتي فقط من (دول قليلة في الشرق الأوسط).
وأضاف أسعار النفط القياسية جاءت في وقت يحقق فيه الاقتصاد العالمي أداء قوياً بالفعل. لذلك لن يكون هناك كساد في هذه المرحلة بل بعض التراجع في النمو الاقتصادي.
وتابع لكن إذا استمرت الأسعار عند مستوياتها الراهنة لعام آخر فإنها ستبطئ بدرجة كبيرة نمو الاقتصاد العالمي وسيختلف تأثيرها من دولة لأخرى. وارتفعت أسعار النفط إلى مستويات قياسية متجاوزة 78 دولاراً للبرميل بعد أن قالت شركة النفط العملاقة بي. بي هذا الأسبوع أنها بدأت في إغلاق أكبر حقولها في الولايات المتحدة وهو حقل برودو باي في الاسكا الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 400 ألف برميل يوميا.
وهوّن بيرول من خطوة بي. بي التي اتخذت بسبب تآكل في خط أنابيب قائلاً: ان (تأثيرها مؤقت) على أسعار النفط وأضاف لكن الأسوأ هو أن هناك العديد من حقول النفط وخطوط الأنابيب القديمة في أمريكا الشمالية سينخفض إنتاجها في المستقبل.
وقال بيرول: إن شركات النفط تنفق حالياً ربع استثماراتها على الصيانة وتحسين المنشآت القائمة في حين توجه ثلاثة أرباع استثماراتها لتطوير حقول نفط جديدة.
وتابع أن إنتاج النفط خارج أوبك الذي يمثل نحو ثلثي المعروض العالمي سيصل إلى أعلى مستوياته في غضون السنوات العشر القادمة ثم يبدأ في الهبوط.
وقال سينخفض لأن شركات النفط الكبرى لن تكون قادرة على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط المنتج الرئيسي للنفط لأن هذه الدول مغلقة أمام الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن المستثمرين سيقبلون على أماكن مثل منطقة في ولاية البرتا في كندا تقدّر احتياطياتها بنحو 200 مليار برميل - بالمقارنة مع احتياطيات السعودية أكبر منتج للنفط في العالم التي تقدّر بنحو 262 مليار برميل- وعلى غرب إفريقيا.
ومضى يقول: إن الإنتاج من خارج أوبك قد يرتفع من روسيا ومنطقة بحر قزوين في الأعوام العشرة المقبلة.
وأضاف لا أعتقد أن أسعار النفط ستنخفض بدرجة كبيرة خلال عامين أو ثلاثة أعوام. وقال بيرول: إن تكتلا للدول المنتجة للغاز تفكر روسيا والجزائر في تشكيله قد يدفع الدول المستهلكة إلى التحول لمصادر أخرى للطاقة منها الفحم والطاقة النووية.
وتابع بالنسبة للدول المنتجة للغاز هذا الأمر قد يكون مضرا لها لأن ارتفاع الأسعار وتأمين إمدادات الغاز بدأ بالفعل يثير تساؤلات المشترين.
وأضاف أن نسبة عجز ميزان المعاملات الجارية الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 6.4 بالمئة في الربع الأول من العام هي أهم بيانات عكست أثر ارتفاع أسعار النفط على أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستورد للنفط في العالم.
وقال السبب في هذا العجز الكبير هو أسعار النفط... إذا ارتفع العجز بدرجة أكبر ستتأثر جميع الدول الأخرى بدرجات متفاوتة اعتماداً على هياكلها التجارية.
وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية الفائضة في العالم في الوقت الراهن تبلغ نحو مليوني برميل يومياً وهي معرضة لمخاطر الكوارث الطبيعية وتطورات الأوضاع في إيران ونيجيريا وفنزويلا.
وتابع مثل هذه التطورات قد تدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع. الكمية المريحة للطاقة الانتاجية الفائضة هي نحو خمسة ملايين برميل. وأضاف انه يعتقد أن زيادة الطاقة الإنتاجية الفائضة من السعودية وإيران ومنطقة الخليج والجزائر ستساعد على وصول الطاقة الفائضة العالمية إلى مستوى مريح في غضون خمسة أعوام.