قراءة في أحوال سوق الأسهم بين هيئة السوق وأخطاء المضاربين

عبد الله صالح محمد الحمود

أسواق البورصات تعد إحدى النوافذ ذات التعامل التجاري الذي غالباً ما يكون نشاطاً محفوفاً بالمخاطر، وبقدر ما تكون نسبة الربح فيها عالية المستوى، تكون نسبة الخسارة عالية المستوى أيضاً، وسوق البورصة يعد المنظمة الرئيسة التي ينبثق منها أسواق متعددة، تعد فروعاً من سوق البورصة الرئيس، وهذه الفروع بتعددها يتكون منها (سوق الأسهم أي أسهم الشركات المساهمة بغرض تداول هذه الأسهم بين البيع والشراء، وسوق العملات التي يتم التعامل من خلالها في بيع وشراء عملات دول العالم، وسوق الذهب والمعادن)، وتلكم الأسواق الثلاث هذه هي التي تمثل الطابع الرئيس في ظاهرة المتاجرة التي تحدث محلياً وإقليمياً وعالمياً في وقتنا الحاضر، وإذا نظرنا إلى حال سوق البورصة بشكلٍ عام في السعودية نجد أن جل ما يتم الاتجاه إليه من نشاط هو توظيف الأموال في فرع سوق الأسهم بشكلٍ رئيس وقوي، وقلة من المستثمرين يتجهون إلى التعامل في أسواق العملات أو الذهب والمعادن، ولأن غالبية المخاطرة وفداحة وقوع الضرر غالباً ما يقع في أسواق الأسهم، ولهذا كان لا بد أن يكون لدينا سوق مالية، تكون المنظم والمراقب لحال سوق البورصة بشكلٍ عام، وبعد أن تم إيجاد هيئة سوق مالية، فعلينا هنا نتحدث عما يجري في الآونة الأخيرة من إصدار قرارات من قِبل الهيئة للتصدي تجاه الممارسات غير المقبولة والمضرة من قبل ما يسمى بالمضارب المتلاعب أو من يقوم بتدليس عمليات البيع والشراء في سوق الأسهم لكونه السوق الوحيد القائم في هذه المرحلة، الهيئة في قراراتها هذه لا شك أنها تطبق نظاماً منصوصاً عليه في مواد محددة، وذلك من أن هناك عقوبات واجب إيقاعها على من يتلاعب في مجريات السوق، سواء كان بيعاً أو شراءً، لكن المشكلة هنا أن هذه القرارات يشوبها شيء من النقص والخلل إن صح الكلام، والذي مؤداه إيقاع الضرر على السوق بأكمله، أو ان عدم انتهاج أو اتباع سياسة أو لنقل طرائق معتمدة ومطبقة وفاعلة في الوقت نفسه في أسواق أخرى يسهم الأمر معه في استمرارية تواجد مثل هذه الألاعيب أو التجاوزات على حد ما تذكره الهيئة عند تطبيق عقوبة ما على أحد المتضاربين المتلاعبين في السوق على حد اعتقاد مسؤولي الهيئة، ولهذا فإن ما يلاحظ على نظام الهيئة من خلال المواد المختصة بفرض عقوبات تجاه المتلاعب هو ما يلي:
1- يأتي الإعلان عن الحكم على مضاربين معينين بسبب تلاعب أو تجاوزات معينة بعد مرور زمن على نشوء هذه القضية المعلن عنها، ولهذا يكون سهم الشركة التي كان حولها عمليات بيع وشراء ترى الهيئة معه أنها عمليات مخالفة قد ارتفع سعره ربما أضعاف عما كان عليه وقت اكتشاف التلاعب أو التجاوز.
2- عندما تعلن الهيئة عن القضية التي اكتشفتها سواء كانت قد حققت فيها أو لم تحقق بعد، تعلن على الملأ أن هناك مضارب أو أكثر قد أوقف بسبب تلاعبه في أسهم شركة (كذا وكذا)، وهنا يقع الضرر الأكبر على من يملك من المساهمين أو المستثمرين الآخرين في تلك الشركة أكبر مما قد يقع على ذلك المخالف، وذلك من خلال أن سهم هذه الشركة حتماً سوف ينخفض، لأنه بداية أصبح محل شبهة أمام الهيئة وعدم قبوله كسهم استثماري من لدن المتداولين الآخرين، فضلاً عن أن الهيئة تحدث ضرراً أقوى على ذلك السهم حينما تسمح لذلك المتلاعب على حد قولها بعمليات البيع دون الشراء، وهذا أمر طبيعي من أن السهم سوف ينخفض لأن عملية العرض على هذا السهم سوف تزيد من كل حدب وصوب، سواء من هذا المتلاعب حتى يتخلص من سهم لاشك أنه اشتراه بثمن رخيص أو من بقية المتداولين خشية أن ينخفض السهم إلى حدود دنيا مسبباً في ذلك خسارة فادحة لمحافظهم.
ولذا لا بد أن تنهج الهيئة سياسة جديدة حتى لو تطلب الأمر تغيير بعض من مواد نظامها الأساس وذلك بما يلي:
1- لا بد أن يكون هناك إعلان لأسماء المضاربين المتلاعبين.
2- لا بد من إلغاء كافة الصفقات التي تعد مشبوهة في هذه الحالة، وهذا نعلم أنه يتطلب تغيير نظام التداول الحالي، بألا يتم إدخال قيم الصفقات شراء وبيع لكافة المتداولين عبر محافظهم إلا بنهاية يوم التداول، لسهولة أو مرونة إعادة المبالغ لكل محفظة قد اشتركت في بيع أو شراء أسهم أي شركة قد جرى عليها تلاعب ما.
3- لا بد أن يكون هناك إعلان فوري وسريع لأي إشكالية تحدث في السوق لا أن يمضي زمناً طويلاً دون الإعلان عن أي مشكلة تحدث في السوق، والذي ربما يصل ذلك إلى الشهر أحياناً.
4- يقترح هنا تجميد كمية الأسهم التي قام المضارب المتلاعب بها، وعدم بيعها أو شرائها إلى حين انتهاء محكومية القضية من خلال لجان المنازعات، وبعد دفع الغرامة المقننة في مثل هذه الحالات، الأمر الذي سوف يجعل من سهم الشركة الذي قد تلاعب فيه ذلك المتلاعب صامداً وقوياً، كحق مشروع لمن قام بالشراء منهم أو البيع عليهم دون علمهم بما كان يخفيه ذلك المتلاعب عليهم.
إضافة إلى وجوب أن تعقد الهيئة مؤتمراً صحافياً كل يوم خميس من كل أسبوع تتحدث فيه عن توجهات الهيئة الجديدة والقرارات التي اتخذتها في الفترة الماضية، وتستقبل استفسارات المتداولين والصحفيين لإبراز مزيدٍ من الشفافية حول ما قامت به وتقوم به الهيئة على الدوام.