خطاب المليك الضافي رؤية تاريخية ستنطلق منها إستراتيجية وأهداف وخطط الدولة

برئاسة خادم الحرمين الشريفين .. مجلس الوزراء:

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة في مدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة أكد خادم الحرمين الشريفين بمناسبة بدء أعمال السنة الثانية من الدورة الرابعة لمجلس الشورى على تقديره للدور الهام الذي يقوم به مجلس الشورى في مسيرة التطوير من خلال ما يعرضه من آراء ويقترحه من تنظيمات وأعرب - حفظه الله- عن ثقته باستمرار المجلس في تحمله لمسؤولياته أمام الله ثم أمام الوطن والمواطنين.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الاستاذ إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس عد الخطاب السنوي الضافي لخادم الحرمين الشريفين في مجلس الشورى يوم السبت الماضي بمثابة رؤية تاريخية ستنطلق منها بإذن الله استراتيجية وأهداف وخطط أعمال الدولة والأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة وكافة قطاعات المجتمع وذلك لما تضمنه من تأكيد على ثوابت الحكم بشرع الله ورفع راية التوحيد وتمسك الدولة بالنهج الإسلامي الثابت الذي يتوارثه خلف عن سلف ونشر العدل بين الناس بسواسية وتجديد العزم على القضاء على الفئة الضالة والسعي الحثيث نحو تحقيق أسباب خير المواطن وسعادته والاستمرار في عملية التطوير والتنمية المتوازنة وتعميق الحوار الوطني وتحرير الاقتصاد ومحاربة الفساد والقضاء على الروتين ورفع كفاءة العمل الحكومي وما اشتمله الخطاب من تمسك بروابط المملكة بأشقائها العرب والدفاع عن حقوقهم المشروعة ومن حرص المملكة على مواقف الصداقة والتعاون مع الجميع ومن أن رخاء العالم وحدة لا تنقسم.
وقال وزير الثقافة والإعلام: إن المجلس استمع إثر ذلك إلى إيجاز من صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية رئيس وفد المملكة لمؤتمر القمة الثامن عشر الذي عقد في العاصمة السودانية الخرطوم أواخر الأسبوع الماضي عمّا اتخذته القمة من قرارات وما تم تداوله في جلساتها من وجهات نظر.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن ترحيب المملكة بكل ما من شأنه تعزيز العمل العربي المشترك وتكريس وحدة التحرك العربي تجاه مختلف القضايا في المنطقة والعالم.
وعبّر المجلس في هذا الصدد عن أمله في أن يكون في قمة الخرطوم دفع لوحدة العمل الفلسطيني وحماية لتماسك العراق وأمنه وحافز على استقرار لبنان وإسهام رئيس في الدفاع عن القضايا العربية كافة.
وأشار معالي الاستاذ إياد بن أمين مدني في ختام بيانه إلى أن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس على مضامين الاتصالات والمشاورات التي تمت خلال الأسبوع وما تناولته من مواضيع ذات صلة بالعلاقات الثنائية والإقليمية والدولية.
وأنهى معاليه بيانه موضحاً أن المجلس اطلع إثر ذلك على جدول الأعمال وكان مما اتخذه من قرارات ما يلي:
أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الثقافة والإعلام أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم لتعزيز التبادل الثقافي بين وزارة الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية في اليابان وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ورفع النسخة الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما رفعه معالي وزير المالية بشأن تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته - الخامسة والعشرين - بمملكة البحرين يومي 8 و9 - 11- 1425ه بشأن اعتماد لائحة معايير مستويات الضوضاء في البيئة الداخلية والخارجية لدول مجلس التعاون واعتماد المعايير والمقاييس الموحدة لجودة الهواء المحيط لدول مجلس التعاون ولائحتها التنفيذية واعتبار ذلك يمثل الحد الأدنى من التشريعات الواجب تبنيها عند إعداد أو تطوير المعايير والمقاييس الوطنية في دول المجلس وذلك في ضوء الصيغ المرفقة بالقرار.
ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البترول والثروة المعدنية بشأن طلب معاليه الموافقة على توصيات اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (25) وتاريخ 2- 2-1420ه لبحث موضوع تنظيم استغلال الرمل والصخر الأبيض قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1- اعتماد مواقع خام (رمل السيليكا) (الرمل والصخر الأبيض) المحجوزة للأنشطة التعدينية في مناطق المملكة ومواقع ملكيات ومحجوزات الجهات الحكومية داخل مواقع الخام بحسب الخريطة التي أعدتها وزارة البترول والثروة المعدنية.
2 - اعتماد حجز مواقع خام (رمل السيليكا) (الرمل والصخر الأبيض) الموضحة في الخريطة المشار إليها في الفقرة (1) من هذا القرار التي ليس عليها محجوزات لأي جهة حكومية للأنشطة التعدينية.
3- على كل من يشغل أراضي تحتوى على خام (رمل السيليكا) (الرمل والصخر الأبيض) المحافظة عليه لاستغلاله مستقبلاً على أن يتم التنسيق في ذلك بين وزارة البترول والثروة المعدنية ومن يشغل تلك الأراضي بما يحقق المصلحة العامة.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تعيينين بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1- تعيين عبد العزيز بن سعد بن محمد العنقري على وظيفة (مستشار) بالمرتبة الخامسة عشرة بمجلس القضاء الأعلى.
2- تعيين محمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن الفوزان على وظيفة (خبير تعليم) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم.