حول قرار التربية والتعليم الأخير

يسير قطاع التعليم في المملكة - ولله الحمد - بخطى واثقة نحو الإمام، وذلك في ظل دعم واهتمام حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- بالتعليم ومنسوبيه والتي يسرت له كل ما يمكن أن يتقدم به نحو الأمام، وذلك من خلال ما يتم رصده سنوياً من ميزانيات وكفاءات تعليمية وتربوية واختيار المسؤولين الأكفاء الذين يتولون تسيير دفة هذا الكيان الحيوي الهام، والذي يرتبط بأبنائنا وبناتنا الطلاب، وقبل أيام معدودة كانت صفحات (الجزيرة) تنشر أسماء المعلمين المكلفين بالأعمال الإشرافية والإدارية في إدارات التعليم، وذلك بعد صدور قرار وزارة التربية والتعليم الخير القاضي بعودة كافة المعلمين إلى وظائفهم وعدم تكليف أي معلم بأي عمل إداري أو إشرافي أو تفريغه جزئياً أو كلياً إلا بقرار من معالي نائب وزير التربية والتعليم للبنين، وهذا القرار لاشك في أنه كانت له تبعاته الايجابية والسلبية، وإن كان فيه أيضاً تسرع قليلا، حيث كان يجب أن يصدر هذا القرار في نهاية هذا العام بحيث يتم العمل به مع بداية العام الدراسي القادم، فالكثير من إدارات التربية والتعليم بالمناطق كانت لها مرئيات أخرى حيال هذا القرار وإن قامت حالياً بتنفيذه مجبرة، فذلك من باب (مكره أخاك لا بطل) حيث إن لديها العديد من المشرفين التربويين في الميدان وأعضاء مراكز التقويم الشامل، ومعلمين مفرغين جزئياً أو كلياً في مدارسهم بغية تنفيذ عدد من الخطط والمهام المحددة، كما أن كثيراً من هؤلاء المشرفين قد وضع خطة سنوية لتنفيذها وهناك أنشطة صرفت عليها الإدارات الكثير من المبالغ والدراسات ولم يكتمل تنفيذها بسبب هذا القرار، إذن كان من الأفضل أن تتم دراسة تبعات هذا القرار قبل التقدم بتعميمه على الإدارات والمدارس فالتأني مطلوب دائماً، وخاصة في قطاع حيوي وحساس مثل قطاع التعليم الذي يرتبط بنسبة كبيرة من الطلاب والمعلمين.
والوزارة لاشك أنها قد عانت وبعد دراسة مستفيضة ومسح للمدارس بوجود نسبة كبيرة من المعلمين الذين يحسبون على الوزارة كمعلمين في الميدان ولكن دورهم الحقيقي معطل بسبب تكليفهم وتفريغهم في أداء عدد من الأعمال داخل مدارسهم، ولكن يبقى السؤال الهام كيف سيتم الآن وخلال هذه الأشهر القليلة المتبقية من عمر العام الدراسي بسد أماكنهم حيث كان هناك مرشدون طلابيون ورواد نشاط طلابي والعاملين على الحاسب الآلي ومشرفي النشاط وغيرهم من بقية الأعمال، فإذا كانت الوزارة غير مقتنعة بدورهم في هذه المجالات فيجب عليها أولاً أن تجد البديل المناسب لهم قبل أن تجعل أماكنهم شاغرة، فأنا لا أعتقد أن هناك معلما يرضى أن يستلم نشاطا معينا ومعه نصابه كاملاً من الحصص، فهذا فيه إرهاق له ولا يميزه أبداً عن غيره من المعلمين الذين يقومون فقط بعمل واحد وهو التدريس.كما أن المدارس الآن مكتفية من حاجتها من هؤلاء المعلمين وقد أخذت نصيبها منهم منذ بداية العام الدراسي، وهم الآن في حكم الزوائد في المدارس التي يرسلون إليها، كما أنه إجحاف بحق من أمضى سنوات عمره في التعليم معلماً ثم وكيلاً فمديراً ومشرفاً وأخيراً يتحول لعمل عادي كمعلم فهل هذا رد المعروف لهؤلاء الناس.
ولا ننسى أيضاً أن هؤلاء الذين أمضوا سنوات عديدة في مهام إدارية قد نسوا كثيراً من الذي تعلموه في الكليات من خطط وأساليب وطرق تدريس ولاشك أنهم بعد عودتهم لقطاع التعليم قد أضحوا بحاجة ماسة لدورات مكثفة لإنعاش ذاكرتهم وتزويدهم بكل جديد في حقل التعليم وتهيئتهم للعمل من جديد في هذه المدارس.