بهذه المقالة أوجه نداء إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز باعتماد نظام منع التدخين في المحلات العامة والمكاتب ووسائل المواصلات حمايةً لصحة المواطنين والصحة العامة وعنايةً بالبيئة، لقد أقر مجلس الشورى نظام منع التدخين في الدورة الثالثة وكان هذا المشروع قد تبناه مجلس الشورى ووافق على دراسته الملك فهد بن عبد العزيز - رحمه الله - ثم درسته لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئة التي كنت أحد أعضائها مع مجموعة من الأطباء الاستشاريين، وبعد دراسة علمية مستفيضة وبعد مقارنة بما هو موجود في الدول الأخرى ومع وضع النظام وأقر من قبل اللجنة ثم قدم إلى المجلس للتهيئة العامة وبعد المناقشة والمداولة أعدت اللجنة الصيغة النهائية ثم صوت عليه ورفع إلى خادم الحرمين الشريفين، ثم أحيل المشروع إلى مجلس الوزراء وأقر من قبل المجلس ورفع للملك لاستكمال إجراءاته النظامية بصدور مرسوم ملكي وبعد ذلك يبدأ التنفيذ.. والذي دعاني للكتابة وتوجيه هذا النداء ما عرض أخيراً في المحطات الفضائية من أن البرلمان البريطاني قد أقر مشروع نظام مماثل لحماية البريطانيين وقبلها أقر مثل هذا النظام في الولاياتالمتحدةالأمريكية وفي كثير من معظم الدول المتقدمة. وتذكرني مقال الأخ الزميل معالي الدكتور منصور بن محمد آل نزهة مدير طيبة، في جريدة الرياض العدد (13441) بتاريخ الثلاثاء 3 ربيع أول 1426ه، لقد كان معالي الدكتور منصور بن محمد آل نزهه أحد أعضاء الدورة الأولى ومن الذين اقترحوا مشروع النظام وافق عليه خادم الحرمين الشريفين ودرس في مجلس الشورى في الدورة الثانية في اللجنة الاجتماعية والصحية والبيئة آنذاك وكنت أحد أعضائها، وأقر من اللجنة وفي ملجس الشورى بعد دراسته والقناعة بما يحمله من مضامين المحافظة على صحة الإنسان السعودي والمقيم على أرض المملكة وبعد ذلك صدر به قرار مجلس الوزراء ولم يبق عليه سوى استكمال الإجراءات النظامية لإصداره وهذه مناسبة طيبة لتذكير المسؤولين بأهمية إصدار هذا النظام وتطبيقه ما دام تبيّن بالدليل القاطع والبحث العلمي الذي منحته جائزة الملك فيصل العالمية للطب فإن الواجب إصدار هذا النظام وتطبيق حماية الصحة العامة للأجيال القادمة من مرض السرطان الذي انتشر في السنوات الأخيرة بسبب التدخين وغيره من عوامل البيئة وحماية لهم من الأمراض الأخرى التي سببها التدخين. لقد أشار الدكتور منصور إلى أن الموطنين ينتظرون تطبيق نظام مكافحة التدخين بعد قرار مجلس الوزراء، وأنا أضيف إليه: إن الخطوة النظامية قبل التطبيق للنظام بعد الموافقة عليه هي استكمال الإجراءات النظامية حتى يصبح نفاذ المفعول وقد تبع هذا النظام موافقة مجلس الشورى على اتفاقية مكافحة التدخين وهي في سبيل الإقرار من مجلس الوزراء ومن ثم استكمال الإجراءات النظامية فإذا تكامل تطبيق النظام مع الإتفاقية تصبح المملكة الدول الرائدة للمحافظة على الصحة العامة، وما قاله معالي الدكتور منصور وتعليقي عليه إلا من باب التذكير، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وجنبنا الله وإياكم أضرار التدخين نحو صحة سليمة للمجتمع والناس أجمعين. والتي ترعى صحة المواطنين وحماية البيئة وبقية الدول النامية التي لا زالت أكثر دول العالم استهلاكاً لهذه المادة المضرة بالصحة العامة والبيئة ولهذا فإنني أوجه هذا النداء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي دعا المواطنين لتقديم النصح له في خطابه عند البيعة، وأنا متأكد أنه سوف يلبي النداء حماية لصحة المواطنين وحماية البيئة في المجتمع العربي السعودي المسلم وفقه الله لما فيه الخير والمصلحة العامة.
