تراجع مجلس الشورى ممثلًا باللجنة الصحية عن تقديم عدد من التوصيات للنقاش والتصويت، كان من المقرر أن يطرحها يوم أمس من بينها التطبيق السريع للتأمين الصحي، وتخلت اللجنة عن تقديم 3 توصيات تطالب الوزارة بالإسراع في تطبيق التأمين الطبي التعاوني الحكومي، ووضع الأنظمة واللوائح اللازمة لتطبيقه، ودعت إلى دراسة التخصيص بما يكفل التأكد من سلامة التطبيق وتحقيق الأهداف المرجوة فيما يتعلق بتجويد الخدمة وشموليتها، إضافة إلى توصيتها بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين. وبررت اللجنة هذا التراجع بسبب تحقق مضامينها الأسبوع الماضي إثر موافقة خادم الحرمين الشريفين على تحويل المستشفيات إلى شركات حكومية، وتغيير طريقة تمويل خدمات الرعاية الصحية بإنشاء برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية، إضافة إلى إصدار وزير الصحة مؤخرًا للائحة التنفيذية لمكافحة التدخين. كما أسقط المجلس توصية إضافية على تقرير الصحة دعا مقدميها الوزارة بأن تعمل على تخصيص جزء أو نسبة من المبالغ المتحصلة من غرامات ساهر لدعم أقسام الإسعاف والطوارئ في المستشفيات الحكومية. وتوصية نصها «على وزارة الصحة إلزام الأطباء والمستشفيات بتطبيق المعايير والاشتراطات العلمية المعتمدة في عمليات علاج البدانة ومراقبة ذلك». وأقر الشورى قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنجاز مشروع الملف الصحي الموحد وفق سقف زمني محدد وطالب في قرار آخر بالإسراع في تشغيل المستشفيات التي تم الانتهاء منها مؤخرًا والمستشفيات التي شارفت على الانتهاء وتوفير ما تحتاجه من دعم مالي. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1436 /1437ه.. مطالبات الشورى لوزارة الصحة 1. توفير منشآت لكبار السن الذين يحتاجون رعاية طبية طويلة الأمد 2. توفير الدعم المالي لتطبيق إستراتيجية الأمن والسلامة بالمنشآت الصحية. 3. متابعة تطبيق برنامج الفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة 4. التأكد من فحص جميع المواليد في المستشفيات الخاصة والحكومية 5. تحسين مؤشرات الأداء فيما يتعلق بوفيات حديثي الولادة والأمهات نافذة موحدة لتراخيص التعدين وتعزيز التوطين وافق المجلس خلال الجلسة على قيام وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بإعداد خطة شاملة لتنمية المحتوى المحلي في مشتريات السلع والخدمات وتوطين القوى العاملة في القطاعات والشركات التابعة لها. وطالب بالعمل على زيادة استقطاب ودعم استثمارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التعدين والصناعة والغاز، وتأسيس نافذة موحدة لإصدار تراخيص التعدين بأنواعها، ووافق على إعداد خطة مستقبلية لتطوير منتجات الصناعات النفطية بما يعزز القيمة المحلية المضافة. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (وزارة البترول والثروة المعدنية سابقًا) للعام المالي 1436 /1437ه. مطالبة بشركات للرقابة البيئية ودعا المجلس مكتبة الملك فهد الوطنية إلى إعداد خطة تكاملية تتضمَّن اقتراح وتفعيل آليات التنسيق والتعاون فيما بينها وبين المكتبات والهيئات والمراكز الثقافية والمؤسسات التعليمية في المملكة خدمة للكتاب وإثراءً للمهتمين به وضرورة اهتمام المكتبة بذوي الاحتياجات الخاصة واستحداث خدمات معنية بهم. وناقش الشورى التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1436 /1437ه وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة. وطالب أحد الأعضاء بتأهيل شركات من القطاع الخاص للقيام بمهام الرقابة والحفاظ على البيئة، فيما أشار آخر إلى وجود شركات تعمل في المياه الإقليمية السعودية تدمر البيئات البحرية مطالبًا بفرض رقابة صارمة عليها ومحاسبتها.
