«الشورى» يقر مشروع الملف الصحي الموحد والإسراع في تشغيل المستشفيات

أقر مجلس الشورى خلال جلسته اليوم (الاثنين) برئاسة نائب رئيسه الدكتور محمد الجفري، قيام وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنجاز مشروع الملف الصحي الموحد وفق سقف زمني محدد.
وطالب المجلس في قرار آخر بالإسراع في تشغيل المستشفيات التي تم الانتهاء منها أخيراً والمستشفيات التي شارفت على الانتهاء وتوفير ما تحتاج إليه من دعم مالي.
وأوضح مساعد رئيس الشورى الدكتور يحيى الصمعان في تصريح بعد الجلسة نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن المجلس استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1436 / 1437 ه.
وطالب الشورى وزارة الصحة بالعمل على توفير منشآت لكبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية طبية طويلة الأمد، داعياً إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الدعم المالي اللازم الذي يمكنها من الإسراع في تطبيق إستراتيجية الأمن والسلامة داخل منشآتها الصحية.
وشدد المجلس على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاعتماد المبالغ اللازمة لتشغيل مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك كمستشفى تخصصي، مطالباً الوزارة بتكثيف جهودها لمتابعة تطبيق البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة والتأكد من فحص جميع المواليد في مستشفيات القطاع الخاص والحكومي على حد سواء وتوفير الإمكانات اللازمة لتطبيق ذلك، إضافة إلى مضاعفة الجهد في تحسين مؤشرات الأداء فيما يتعلق بوفيات الأطفال حديثي الولادة (الخدج) ووفيات الأمهات أثناء الولادة.
وأفاد مساعد رئيس الشورى أن المجلس وافق على قيام وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بإعداد خطة شاملة لتنمية المحتوى المحلي في مشتريات السلع والخدمات وتوطين القوى العاملة في القطاعات والشركات التابعة لها، مطالباً بالعمل على زيادة استقطاب ودعم استثمارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التعدين والصناعة والغاز، وبدراسة أسباب تعثر بعض المشروعات الصناعية الإستراتيجية التي تقع تحت مظلة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية ووضع الحلول لمعالجتها.
كما طالب المجلس بتقييم المنجزات وفق مؤشرات الأداء مقارنة بالمستهدف في الإستراتيجية الوطنية للصناعة 2020م، وبتأسيس نافذة موحدة لإصدار تراخيص التعدين بأنواعها لتسهيل منح التراخيص وتجديدها وإزالة العقبات أمام المستثمرين.
ووافق المجلس على إعداد خطة مستقبلية لتطوير منتجات الصناعات النفطية بما يعزز القيمة المحلية المضافة وبما يقلل من التأثير المحتمل في حال التغير الهيكلي للطلب على النفط كمصدر رئيس للطاقة مستقبلاً، داعياً وزارة الطاقة إلى تضمين تقاريرها المقبلة رؤيتها لإنتاج النفط واحتياطياته واستثماراته الحالية والمستقبلية.
وبين الصمعان أن المجلس دعا مكتبة الملك فهد الوطنية إلى إعداد خطة تكاملية تتضمن اقتراح وتفعيل آليات التنسيق والتعاون فيما بينها وبين المكتبات والهيئات والمراكز الثقافية والمؤسسات التعليمية في المملكة خدمة للكتاب وإثراءً للمهتمين به مؤلفين وباحثين وقراء على السواء،كما دعا المجلس إلى ضرورة اهتمام المكتبة بذوي الاحتياجات الخاصة واستحداث خدمات معنية بهم من خلال تطبيق برنامج للوصول الشامل في المنشآت التابعة لها بما يمكنهم من الاستفادة من مقتنياتها.
وفي موضوع آخر ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1436 /1437ه وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد الأعضاء بتأهيل شركات من القطاع الخاص للقيام بمهام الرقابة والحفاظ على البيئة، فيما أشار آخر إلى وجود شركات تعمل في المياه الإقليمية السعودية تدمر البيئات البحرية مطالباً بفرض رقابة صارمة عليها ومحاسبتها . ورأى أحد الأعضاء أن القطاع الخاص الصناعي من المساهمين في التلوث البيئي لعدم التزامه بالاحتياطات اللازمة، ولاحظ آخر عدم وجود نظام تقني يمكن للمواطن من خلاله البلاغ عن التجاوزات المضرة بالبيئة. وطالب أحد الأعضاء بمراجعة الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وافتتاح فروع لها في مختلف مناطق المملكة.
وبعد أن استمع المجلس لعدد من المداخلات وافق على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة التفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة وهيئة القضاء على الفساد في جمهورية إندونيسيا حول التعاون في منع ومكافحة الفساد، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا حول التشاور السياسي الثنائي، وعلى مشروع مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية ووزارة الخارجية في جمهورية كازاخستان في شأن المشاورات السياسية، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقريري لجنة الشؤون الخارجية في شأن مذكرتي التفاهم تلتهما نائب رئيس اللجنة الأستاذة هدى الحليسي.
وأقر المجلس خلال الجلسة المشروع الملحق بمذكرة التعاون المبرمة بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان في مجال الرياضة وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله الفوزان.