الشورى يطالب بمنشآت صحية لكبار السن

أقر مجلس الشورى قيام وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنجاز مشروع الملف الصحي الموحد وفق سقف زمني محدد.
وطالب المجلس في قرار آخر بالإسراع في تشغيل المستشفيات التي تم الانتهاء منها مؤخراً والمستشفيات التي شارفت على الانتهاء وتوفير ما تحتاجه من دعم مالي.
جاء ذلك في جلسة المجلس العادية السادسة والأربعين التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان بعد الجلسة- أن المجلس استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1436 / 1437 ه تلته رئيسة اللجنة الدكتور منى آل مشيط.
وأكد أن المجلس قد أولى التقرير السنوي لوزارة الصحة -أثناء مناقشته في جلسة سابقة اهتمامه- نظراً لأهمية الدور الذي تقوم به وزارة الصحة في تحقيق واستدامة التنمية الصحية من واقع مسؤوليتها في وضع السياسة الصحية وتنفيذها؛ حيث تحرص من خلال الإستراتيجية الصحية على توفير الخدمات الصحية لجميع المواطنين ووصول هذه الخدمات إليهم بكل يسر وسهولة.
وطالب المجلس -في قرار آخر- وزارة الصحة بالعمل على توفير منشآت لكبار السن الذين يحتاجون رعاية طبية طويلة الأمد، ودعا إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الدعم المالي اللازم الذي يمكنها من الإسراع في تطبيق إستراتيجية الأمن والسلامة داخل منشآتها الصحية.
وشدد المجلس -في قرار آخر- على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاعتماد المبالغ اللازمة لتشغيل مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك كمستشفى تخصصي.
وأشار الدكتور يحيى الصمعان إلى أن المجلس طالب وزارة الصحة بتكثيف جهودها لمتابعة تطبيق البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة والتأكد من فحص جميع المواليد في مستشفيات القطاع الخاص والحكومي على حد سواء وتوفير الإمكانات اللازمة لتطبيق ذلك، كما طالب المجلس الوزارة بمضاعفة الجهد في تحسين مؤشرات الأداء فيما يتعلق بوفيات الأطفال حديثي الولادة (الخدج) ووفيات الأمهات أثناء الولادة.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق خلال الجلسة على قيام وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بإعداد خطة شاملة لتنمية المحتوى المحلي في مشتريات السلع والخدمات وتوطين القوى العاملة في القطاعات والشركات التابعة لها.
وطالب المجلس -في قرار آخر- بالعمل على زيادة استقطاب ودعم استثمارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التعدين والصناعة والغاز، وبدراسة أسباب تعثر بعض المشروعات الصناعية الإستراتيجية التي تقع تحت مظلة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية ووضع الحلول لمعالجتها.
كما طالب المجلس -في قرار آخر- بتقييم المنجزات وفق مؤشرات الأداء مقارنة بالمستهدف في الإستراتيجية الوطنية للصناعة 2020م،وطالب بتأسيس نافذة موحدة لإصدار تراخيص التعدين بأنواعها لتسهيل منح التراخيص وتجديدها وإزالة العقبات أمام المستثمرين.
ووافق المجلس على إعداد خطة مستقبلية لتطوير منتجات الصناعات النفطية بما يعزز القيمة المحلية المضافة وبما يقلل من التأثير المحتمل في حال التغير الهيكلي للطلب على النفط كمصدر رئيس للطاقة مستقبلاً، ودعا المجلس وزارة الطاقة والصناعة بتضمين تقاريرها القادمة رؤيتها لإنتاج النفط واحتياطياته واستثماراته الحالية والمستقبلية.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (وزارة البترول والثروة المعدنية سابقاً ) للعام المالي 1436 / 1437ه تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
وبيّن الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس دعا مكتبة الملك فهد الوطنية إلى إعداد خطة تكاملية تتضمن اقتراح وتفعيل آليات التنسيق والتعاون فيما بينها وبين المكتبات والهيئات والمراكز الثقافية والمؤسسات التعليمية في المملكة خدمة للكتاب وإثراءً للمهتمين به مؤلفين وباحثين وقراء على السواء.
كما دعا المجلس إلى ضرورة اهتمام المكتبة بذوي الاحتياجات الخاصة واستحداث خدمات معنية بهم من خلال تطبيق برنامج للوصول الشامل في المنشآت التابعة لها بما يمكنهم من الاستفادة من مقتنياتها،وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ما أبداه الأعضاء خلال الجلسة من ملحوظات تجاه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1436/ 1437ه وقد تلا التقرير ووجهة نظر اللجنة رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري.
وفي موضوع آخر ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1436 /1437ه وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد الأعضاء بتأهيل شركات من القطاع الخاص للقيام بمهام الرقابة والحفاظ على البيئة، فيما أشار آخر إلى وجود شركات تعمل في المياه الإقليمية السعودية تدمر البيئات البحرية مطالباً بفرض رقابة صارمة عليها ومحاسبتها.
ورأى أحد الأعضاء أن القطاع الخاص الصناعي من المساهمين في التلوث البيئي لعدم التزامه بالاحتياطات اللازمة، ولاحظ آخر عدم وجود نظام تقني يمكن للمواطن من خلاله البلاغ عن التجاوزات المضرة بالبيئة.
وطالب أحد الأعضاء بمراجعة الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وافتتاح فروع لها في مختلف مناطق المملكة.
وبعد أن استمع المجلس لعدد من المداخلات وافق على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة التفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة وهيئة القضاء على الفساد في جمهورية إندونيسيا حول التعاون في منع ومكافحة الفساد، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية تلاه رئيس اللجنة عساف أبوثنين .
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا حول التشاور السياسي الثنائي، ووافق على مشروع مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية ووزارة الخارجية في جمهورية كازاخستان في شأن المشاورات السياسية، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقريري لجنة الشؤون الخارجية في شأن مذكرتي التفاهم تلتهما نائب رئيس اللجنة الأستاذة هدى الحليسي.
وأقر المجلس خلال الجلسة المشروع الملحق بمذكرة التعاون المبرمة بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان في مجال الرياضة وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله الفوزان.