طالب مجلس الشورى وزارة الصحة، بتذليل الصعوبات أمام تعيين الكفاءات الطبية السعودية من خريجي الجامعات المحلية والخارجية, وتمكين مديريات الشؤون الصحية في المناطق من الاستقلال الإداري والمالي. جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والستين من أعمال السنة الرابعة للدورة السادسة التي عقدها، (اليوم الأربعاء)، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، عقب الجلسة، أن المجلس شدد في قراره على أهمية معالجة وزارة الصحة مشكلات المشروعات المتعثرة ووضع جدول زمني لتنفيذها ومتابعة إنجازها, وتطوير مستشفيات ومراكز العيون القائمة حالياً في منطقة مكةالمكرمة والمنطقة الشرقية للرقي بخدماتها الصحية المقدمة للمرضى. وأضاف أن مجلس الشورى طالب وزارة الصحة أيضاً، بتمكين المجلس الصحي السعودي من القيام بدوره في متابعة تنفيذ استراتيجية الرعاية الصحية بالمملكة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (320) وتاريخ 17 / 9 / 1430 ه وتضمين خطوات الإنجاز في التقرير السنوي للوزارة. وبيّن أنو المجلس دعا في قراره وزارة الصحة إلى إيجاد آلية لصرف الدواء، لمستحقيه إلكترونياً من الصيدليات في مختلف مناطق المملكة، أسوة بما هو معمول به في القطاعات الصحية الأخرى, والتوسع في برامج الجودة وسلامة المريض ومكافحة العدوى في المستشفيات، بما فيها من معايير الأمن والسلامة وإجراءاتها واستكمال متطلبات اعتماد المنشآت الصحية حسب المعايير المتعارف عليها عالمياً في المجال الصحي والاستعانة بجهة مختصة محايدة في ذلك. وأَضاف أن المجلس طالب في قراره وزارة الصحة بتضمين تقاريرها المقبلة الإشارة إلى ما جرى اتخاذه بشأن القرارات أو الأوامر أو التوجيهات السامية الصادرة حيال التقارير السنوية السابقة للوزارة وذلك إنفاذاً للفقرة (4) من حقل الإنجازات في قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة الصادرة بالأمر السامي التعميمي رقم (7/5/26345) وتاريخ19/12/1422 ه . ولفت الصمعان إلى أن مجلس الشورى وافق في قرار أخر على (مشروع نظام الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث). وأضاف أن المجلس طالب الهيئة العامة للاستثمار بتأسيس مكاتب جذب للاستثمارات في الدول المستهدفة, ودعمها بكوادر سعودية مؤهلة وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها في جلسة سابقة أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1435 / 1436 ه تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد. وأشار إلى أن المجلس طالب في قراره بإعطاء الهيئة العامة للاستثمار المرونة المالية لتنفيذ مهامها, مع الحفاظ على الحوكمة من خلال مجلس إدارتها, وتوحيد وتنسيق الجهود بين الهيئة العامة للاستثمار والجهات الأخرى , في الترويج الخارجي للاستثمار المباشر في المملكة. وأضاف أن المجلس دعا الهيئة العامة للاستثمار إلى الاستمرار في تكثيف جهودها لمتابعة التراخيص الممنوحة للمستثمرين وتمكينها من تحقيق الأهداف المرجوة منها , وتطوير الأنظمة والحوافزذات الصلة بالاستثمار , لتحقيق زيادة الاستثمارات وإطلاق معايير لإداء سهولة الأعمال وخدمات المستثمرين. وذكر الصمعان أن مجلس الشورى طالب الهيئة العامة للاستثمار بدراسة أسباب هجرة أموال المستثمرين السعوديين إلى الخارج وتذليل كافة المعوقات لتوفير بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمار المحلي وتوطينه (وهي نص توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي على تقرير الهيئة ). وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاق بشأن تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاق الذي تلته نائب رئيس اللجنة الأستاذة هدى الحليسي . كما وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية (سافيو) بوزارة الداخلية في المملكة ووحدة التحريات المالية في جمهورية الهند للتعاون في مجال تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة وذلك بعد ان استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية , بشأن الموضوع الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن عبدالله السعدون . ووفق المجلس كذلك على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (وزارة التجارة والصناعة سابقاً) في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية , الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 9 / 4 / 1437 ه الموافق 19 / 1 / 2016 م.
