«الشورى» يقترح استقلال مديريات الصحة وتأسيس مكاتب لجذب الاستثمارات

اقترح مجلس الشورى أمس تمكين المديريات الصحية في المناطق من الاستقلال الإداري والمالي، داعياً وزارة الصحة إلى تذليل الصعوبات أمام تعيين الكفاءات الطبية السعودية.
وقدَّم المجلس، في قرارٍ أصدره خلال جلسته العادية، حزمة توصياتٍ إلى «الصحة» شمِلَت أيضاً معالجة مشكلات المشاريع المتعثرة بوضع جدول زمني لتنفيذها ومتابعة إنجازها.
وطالب القرار بتطوير مستشفيات ومراكز العيون القائمة في منطقتي مكة المكرمة والشرقية. فيما دعا إلى تمكين المجلس الصحي السعودي من أداء دوره في متابعة تنفيذ استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة وتضمين خطوات الإنجاز في التقرير السنوي ل «الصحة». والاستراتيجية صادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 320 الصادر في 17/ 9/ 1430ه. في الوقت نفسه؛ اقترح القرار إيجاد «آلية لصرف الدواء لمستحقيه إلكترونياً من الصيدليات في مختلف مناطق المملكة أسوةً بما هو معمول به في القطاعات الصحية الأخرى».
وشمِلَت التوصيات التوسُّع في برامج الجودة وسلامة المريض ومكافحة العدوى في المستشفيات، واستكمال متطلبات اعتماد المنشآت الصحية حسب المعايير المتعارف عليها عالمياً والاستعانة بجهة محايدة في ذلك. وطلب «الشورى» من «الصحة» تضمين تقاريرها المقبلة الإشارة إلى ما تم اتخاذه بشأن القرارات أو الأوامر أو التوجيهات السامية الصادرة حيال التقارير السنوية السابقة للوزارة، إنفاذاً لما ورد في الأمر السامي التعميمي رقم (7/5/26345) الصادر في 19/ 12/ 1422ه. وأفاد مساعد رئيس المجلس، الدكتور يحيى الصمعان، بصدور التوصيات عقب الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية في ملاحظاتٍ طرحها الأعضاء خلال مناقشة سابقة للتقرير السنوي ل «الصحة» عن العام المالي 1435/ 1436ه. في شأنٍ آخر؛ وافق المجلس على مشروع نظام «الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث».
ويتألف المشروع من 24 مادة تتضمن تعريفاً ب «الحدث» وإجراءات التحقيق معه ومحاكمته. وخلال الجلسة نفسها؛ أصدر «الشورى» قراراً يطالب الهيئة العامة للاستثمار بتأسيس مكاتب جذب للاستثمارات في الدول المستهدَفة ودعمها بكوادر سعودية مؤهلة.
وصدر القرار بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة في ملاحظات الأعضاء على التقرير السنوي ل «العامة للاستثمار» عن العام المالي 1435/ 1436ه. ودعا المجلس إلى منح الهيئة المرونة المالية لتنفيذ مهامها. وأكد ضرورة الحفاظ على الحوكمة من خلال مجلس إدارتها وتوحيد وتنسيق الجهود بين الهيئة والجهات الأخرى في الترويج الخارجي للاستثمار المباشر في المملكة. وتضمن القرار نفسه توصيات أخرى منها الاستمرار في تكثيف جهود متابعة التراخيص الممنوحة للمستثمرين، وتطوير الأنظمة والحوافز ذات الصلة بالاستثمار لتحقيق زيادة في الاستثمارات. في ذات السياق؛ دعا المجلس الهيئة إلى «دراسة أسباب هجرة أموال المستثمرين السعوديين إلى الخارج وتذليل كافة المعوقات لتوفير بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمار المحلي وتوطينه»، أخذاً بنصِّ توصيةٍ إضافيةٍ تقدم بها العضو، الدكتور عبدالله الحربي. وعلى صعيد الاتفاقيات؛ وافق «الشورى» في مستهل جلسته، التي رأسها نائب رئيسه الدكتور محمد الجفري، على مشروع اتفاق بشأن تشكيل لجنة مشتركة رفيعة المستوى بين حكومتي المملكة والصين. ووافق المجلس، كذلك، على مذكرتي تفاهم، إحداهما بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية «سافيو» في وزارة الداخلية ووحدة التحريات المالية في الهند في مجال تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة. بينما تتعلق المذكرة الثانية بالتعاون في المجال الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية (التجارة والصناعة سابقاً) ووزارة التجارة الصينية.