وافق مجلس الشورى في جلسته أمس، على دراسة أسباب هجرة 2.65 تريليون ريال من أموال السعوديين إلى الخارج، على رغم أن عدداً من الأعضاء شكك في واقعية هذا الرقم الكبير، واصفين تلك الأرقام بأنها حديث مجالس، مشيرين إلى عدم وجود استثمارات فعلية من السعوديين بل هي مساكن خاصة وعقارات للسعوديين، وغالبية التحويلات من الداخل للخارج من عمالة أجنبية أو شركات ذات استثمارات أجنبية. وعلى رغم رفض الأعضاء رأى المجلس ضرورة الموافقة على التوصية ودرسها، لمعرفة حقيقة هجرة مبلغ كبير خارج المملكة. وقال عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي في توصيته: «على الهيئة العامة للاستثمار درس أسباب توجه المستثمرين السعوديين للاستثمار في الخارج، والعمل على تذليل كل المعوقات وتوفير بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمار المحلي وتوطينه». وأضاف الحربي في توصيته على التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1435-1436ه، أن الدراسة تنحصر في استثمارات رجال الأعمال السعوديين والشركات الخاصة ذات رأس المال السعودي، وليس المقصود بها استثمارات الدولة كالصناديق السيادية والشركات العملاقة كأرامكو وسابك. وتابع: «أشارت تقارير دولية صدرت أخيراً إلى أن هناك استثمارات سعودية كبيرة مستثمرة في الخارج، تستحق البحث والدراسة بل والعمل على وضع تصورات وسبل استعادتها، وتوطينها نظراً لما لها من تأثير على نمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص وظيفية للمواطنين»، مضيفاً أن تدفق أموال المستثمرين السعوديين إلى الخارج يعزوه المستثمرون أنفسهم إلى تعقيدات أنظمة الاستثمار الداخلية، ما يدعوهم للبحث عن فضاءات استثمارية مرنة في الخارج. وشدد الحربي على أهمية احتواء المستثمرين السعوديين واحتضان استثماراتهم والحيلولة دون استثمارها في الخارج، وتنويع مصادر الدخل المحلي، وتقليص الاعتماد شبه الكلي على الموارد النفطية، مشيراً إلى أن عودة الاستثمارات السعودية من الخارج له مردود هائل على الاستثمارات الداخلية لجهة السيولة ونقل التقنية والخبرة والحد من البطالة. ولفت إلى ما تعاني منه الاستثمارات السعودية بالخارج من مخاطر فادحة في مقدمها، الضرائب والرسوم المبالغ فيها، إضافة إلى خطر التأميم، وأصبحت هناك شروط معقدة في بعض البنوك الأجنبية لاستقبال الودائع الشخصية الخارجية. وقال: «هذه الدراسة ستوضح لنا ما هي الاستثمارات الخارجية التي سيكون لها مردود إيجابي وما هي الاستثمارات التي سيكون لها مردود سلبي، وبالتالي يمكن أن توصي بتنويع الاستثمارات والموقف الذي ينبغي أن نتخذه حول الاستثمارات ذات المردود السلبي». وطالب المجلس الهيئة العامة للاستثمار بتأسيس مكاتب جذب للاستثمارات في الدول المستهدفة ودعمها بكوادر سعودية مؤهلة، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها في جلسة سابقة أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة، داعياً إلى إعطاء الهيئة المرونة المالية لتنفيذ مهماتها مع الحفاظ على الحوكمة من خلال مجلس إدارتها، وتوحيد وتنسيق الجهود بين الهيئة والجهات الأخرى في الترويج الخارجي للاستثمار المباشر في المملكة. ودعا المجلس الهيئة إلى الاستمرار في تكثيف جهودها لمتابعة التراخيص الممنوحة للمستثمرين وتمكينها من تحقيق الأهداف المرجوة منها، وتطوير الأنظمة والحوافز ذات الصلة بالاستثمار، بهدف تحقيق زيادة الاستثمارات وإطلاق معايير لإداء سهولة الأعمال وخدمات المستثمرين. وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاق بشأن تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين حكومة المملكة والصين، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية (سافيو) بوزارة الداخلية السعودية ووحدة التحريات المالية في الهند للتعاون في مجال تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة وذلك بعد ان استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الموضوع الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن عبدالله السعدون. وقرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية ووزارة التجارة الصينية. إلى ذلك، وافق المجلس على توصية جديدة للجنة، تنص على تطوير مستشفيات ومراكز العيون القائمة حالياً في منطقة مكةالمكرمة والمنطقة الشرقية، للرقي بخدماتها الصحية المقدمة للمرضى، وأيدت إحدى المداخلات هذه التوصية، التي وصف صاحبها مستوصف العيون بالشرقية بأنه لا يرقى إلى أن يكون مستوصفاً من حيث مستوى النظافة ورداءة الأداء. وقال خليفة الدوسري: كان المستوصف مبنى لفندق قديم، وليته يعود ويصبح فندقاً، فيما طالب العضو عبدالرحمن العطوي بالتوسع في التوصية لتطوير جميع المستشفيات في المملكة، وإنشاء مستشفيات في الشمالية والجنوبية، وعدم تركيز المجلس على مناطق الشرقية والغربية والوسطى دون غيرها. إقرار «نظام الأحداث».. وحظر «الخلوة» أثناء التحقيق وافق مجلس الشورى على مشروع نظام الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث الذي يتكون من 24 مادة تتضمن تعريفاً بالحدث وإجراءات التحقيق معه ومحاكمته، إذ يحظر الانفراد والخلوة بالحدث ذكراً كان أو أنثى في جميع إجراءات القبض والضبط والتحقيق. وتناولت مواد النظام تعريفات لبعض المصطلحات الواردة فيه مثل الحدث، وهو كل ذكر أو أنثى أتم السابعة ولم يتم ال18 من عمره، وفصلت مواده القبض على الحدث في حال التلبس، ومن ذلك إبلاغ ولي أمره ومن يقوم مقامه، أما في غير حالات التلبس فيراعى حال الحدث، وأن يكون القبض عليه بحضور والده ومن يقوم مقامه أو مندوب من دار الرعاية، أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد بالحدث، ويحاط ولي الأمر والحدث بالتهمة المنسوبة إليه وتحدد اللائحة إجراءات القبض. وتشير إجراءات الضبط والإيقاف إلى منع توقيف الحدث لغرض التحقيق ما لم تر هيئة التحقيق أن المصلحة تقتضي توقيفه وفي جميع الأحوال لا يوقف إلا في الدار ويكون التوقيف مسبباً، ويرحل الحدث الذكر بصحبة ولي أمره أو من يقوم مقامه لأقرب محافظة أو مركز لمقر إقامته ليودع في دارها وإن تعذر والده فيصحبه مندوب من وزارة الشؤون الاجتماعية أو بما يمنع الانفراد به، وإن كان الحدث أنثى فترحل بصحبة محرم لها أو سجانه أو أكثر إن أمكن أو بما يمنع الخلوة، على أن ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف على ألا تزيد في مجموعها على 15 يوماً من تاريخ القبض عليه. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول فيرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق أو من يفوضه من نوابه ليصدر أمر التمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على عشرة أيام، ولا يزيد مجموعها على 60 يوماً من تاريخ القبض، ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه، وللمحكمة المختصة الموافقة على طلب تمديد التوقيف. وفصلت مواد النظام إجراءات التحقيق مع الحدث، فنصت على إنهاء قضية الحدث لدى جهة الضبط الجنائي - في الأماكن التي ليس فيها دار - فإن لم يتيسر إنهاؤها فيسمع رئيس جهة الضبط أو من ينيبه أقوال الحدث بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب الشؤون الاجتماعية أو بما يمنع الخلوة او الانفراد به، وتحال الأوراق إلى هيئة التحقيق ويسلم الحدث لولي أمره بعد أخذ التعهد بإحضاره عند الطلب، ما لم تر الهيئة خلاف ذلك. وحظر النظام على هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق مع الحدث من دون وجود ولي أمره أو من يقوم من يقوم مقامه أو بحضور محام له أو باحث أو اخصائي اجتماعي، ويكون التحقيق داخل الدار وإن اقتضت الحاجة فيكون في مكان آخر يتناسب مع عمر الحدث. وفصل النظام الإجراءات تجاه الحدث أقل من 12 عاماً، ومن ذلك توبيخه وتحذيره، وتسليمه لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية، ومنعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ومنعه من مزاولة عمل معين ووضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين، وإلزامه بواجبات معينه لمدة ثلاث سنوات. أما إذا كان الحدث متماً ال12 من عمره وقت ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها، ومنها ما هو معاقب عليه نظاماً فتطبق عليه العقوبات المقررة نظاماً، عدا العقوبة الجزائية التي تستوجب السجن، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل ومن دون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوبة، وأما إذا كانت العقوبة تستوجب القتل نظاماً، فيعاقب بالإيداع في دار الرعاية الاجتماعية مدة لا تتجاوز 15 سنة. وتناولت مواد النظام أحكاماً عامة، فإذا أتم الحدث 18 سنة من عمره قبل انتهاء مدة الإيداع المحكوم بها عليه، فينقل للسجن لإتمام المدة الباقية، إلا إذا رأت المحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من له مصلحة - غير ذلك، ولا تسجل على الحدث سابقة بسبب الأحكام الصادرة في حقه بل تسجل في سجل خاص لدى دار الرعاية. «الصحة» : سنستفيد من الوزارات في إعادة الهيكلة أبدى أعضاء مجلس الشورى اهتماماً بالغاً وحماسة كبيرة لتحسين أداء وزارة الصحة، عبر 33 توصية إضافية على تقريرها السنوي 1436/1435ه، وهو أكبر عدد من التوصيات المقدمة على التقارير الحكومية، إلا أن إحباطاً أصاب الأعضاء بسبب فشل خمس توصيات منها، في حين سيكمل المجلس بقيتها في جلسة مقبلة، بسبب انتهاء الوقت المحدد للجلسة. وكانت «الصحة» أعلنت نيتها إعادة هيكلتها بالاستفادة من خبرات الشؤون البلدية والقروية ووزارة المياه والبيئة، للتعرف على «اللا مركزية» المعمول بها لديهم، كما أشار بذلك رئيس اللجنة الصحية بالمجلس عبدالله العتيبي، رافضاً جميع التوصيات المقدمة على التقرير. ورفض المجلس توصية تطالب وزارة الصحة بإنشاء أقسام نفسية ضمن المستشفيات الحكومية، تحوي أجنحة تنويم نفسية، وتخصيص ما يعادل نسبة خمسة في المئة من أسرّة كل مستشفى لهذه الأقسام، تقدمت بها وفاء طيبة وثريا عبيد. وعلى رغم التأييد الكبير للتوصية المذكورة من الأعضاء، الذين أكدوا حاجة التوسع في العلاج النفسي وتوفير الأسرة لكثرة الجرائم التي حدثت في الآونة الأخيرة، الأمر الذي جعل اللواء ركن علي التميمي يتحدث عن نحر مريض نفسي لوالديه ونحر آخر لشقيقه، مشيراً إلى انتشار كثير من المرضى النفسيين تحت «الكباري» وفي الشوارع، ممن يعدون «كالقنبلة الموقوتة»، وهم مستعدون لنحر الناس في أي وقت. إلا أن ذلك لم يجعل التصويت يحالف التوصية. إلى ذلك، رفض المجلس توصية تقدمت بها عضو المجلس هدى الحليسي، بأن تعمل الوزارة مع شركات التأمين الصحي على إدراج علاج الأمراض النفسية ضمن الأمراض المكفول تغطيتها في بوليصة التأمين العلاجية، كما طالبت بالتوسع في إنشاء مراكز العلاج النهاري والتأهيل النفسي لتقديم الرعاية طويلة الأمد للمرضى النفسيين المزمنين. ورفض المجلس مطالبة عبدالله نصيف وزارة الصحة بحفز أطباء الأسرة والمجتمع مادياً ومعنوياً، للعمل في المراكز الصحة الأولية، ومساواتهم بالاستشاريين في المستشفيات، ودعوته إلى التحفيز لاستقطاب الأطباء والطبيبات السعوديين. كما رُفضت توصية فردوس الصالح، التي تدعو إلى دعم أنظمة الرقابة الداخلية في الوزارة، على نحو يتسم بالاستقلالية والصدقية. وسيستكمل المجلس بقية التوصيات الإضافية في الجلسة المقبلة، بعد أسبوعي إجازة للأعضاء، ومن أهمها الإسراع في التأمين الصحي، وإنشاء شركة لتقديم الخدمات الطبية، وربط الملف الصحي بالهوية الوطنية، وخفض أسعار الأدوية، وإعادة تقييم الاستشاريين بالمستشفيات. كما طالب الشورى، من خلال توصيات اللجنة، وزارة الصحة بتذليل الصعوبات أمام تعيين الكفاءات الطبية السعودية من خريجي الجامعات المحلية والخارجية، وتمكين مديريات الشؤون الصحية في المناطق من الاستقلال الإداري والمالي. وذلك خلال الجلسة العادية ال63 من العام الرابع للدورة السادسة، التي عقدت أمس (الأربعاء). وطالب المجلس وزارة الصحة بتمكين المجلس الصحي السعودي من بدوره في متابعة تنفيذ استراتيجية الرعاية الصحية بالمملكة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (320) وتاريخ 17/9/1430ه، وتضمين خطوات الإنجاز في التقرير السنوي للوزارة. ودعا الشورى في قراره وزارة الصحة إلى إيجاد آلية لصرف الدواء لمستحقيه إلكترونياً من الصيدليات، في مختلف مناطق المملكة، أسوة بما هو معمول به في القطاعات الصحية الأخرى، والتوسع في برامج الجودة وسلامة المريض ومكافحة العدوى في المستشفيات، بما فيها من معايير الأمن والسلامة وإجراءاتها، واستكمال متطلبات اعتماد المنشآت الصحية، بحسب المعايير المتعارف عليها عالمياً في المجال الصحي، والاستعانة بجهة مختصة محايدة في ذلك. وطالب المجلس في قراره وزارة الصحة تضمين تقاريرها المقبلة الإشارة إلى ما تم اتخاذه بشأن القرارات، أو الأوامر أو التوجيهات السامية الصادرة حيال التقارير السنوية السابقة للوزارة، وذلك إنفاذاً للفقرة الرابعة من حقل الإنجازات في قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة، الصادرة بالأمر السامي التعميمي رقم (7/5/26345) وتاريخ 19/12/1422ه. وشدد المجلس في قراره على أهمية معالجة وزارة الصحة مشكلات المشاريع المتعثرة، ووضع جدول زمني لتنفيذها، ومتابعة إنجازها.
