تسبب نقص الحضور من أعضاء مجلس الشورى في جلسة المجلس أمس، في إسقاط توصية تطالب بالاهتمام بالمرضى النفسيين، كما حال صوت واحد دون نجاح توصية إضافية تقدمت بها الدكتورة وفاء طيبة، تطالب من خلالها بإنشاء أقسام لمعالجة المرضى النفسيين وأجنحة لتنويمهم، وتخصيص ما يعادل 5 % من أسرة كل مستشفى وطني لهم. وحصلت تلك التوصية على تأييد 75 عضوا من 101 عضو كانوا متواجدين خلال التصويت في جلسة أمس، ودفع ذلك بالمهندس محمد النقادي إلى طلب نقطة نظام، أكد خلالها أن هناك توصيات جيدة حالت دون نجاحها وهي قلة عدد الحضور، مبينا أن عدد الحضور بلغ 101 عضو، ليقاطعه نائب رئيس المجلس، رئيس الجلسة الدكتور محمد الجفري، مؤكدا أن هذه ليست نقطة نظام. وكان جرس نداء أعضاء مجلس الشورى مستمرا منذ بداية الجلسة حتى قاربت على الانتهاء. تعيين الكفاءات السعودية طالب المجلس وزارة الصحة بتذليل الصعوبات أمام تعيين الكفاءات الطبية السعودية من خريجي الجامعات المحلية والخارجية، وتمكين مديريات الشؤون الصحية في المناطق من الاستقلال الإداري والمالي. جاء ذلك في قرار أصدره المجلس، بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها في جلسة سابقة أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1435/ 1436. وشدد المجلس في قراره على أهمية معالجة وزارة الصحة مشكلات المشروعات المتعثرة، ووضع جدول زمني لتنفيذها، ومتابعة إنجازها، وتطوير مستشفيات ومراكز العيون القائمة حاليا في منطقة مكةالمكرمة والمنطقة الشرقية للرقي بخدماتها الصحية المقدمة للمرضى. كما طالب المجلس وزارة الصحة بتمكين المجلس الصحي السعودي من القيام بدوره في متابعة تنفيذ إستراتيجية الرعاية الصحية بالمملكة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (320) وتاريخ 17/ 9/ 1430، وتضمين خطوات الإنجاز في التقرير السنوي للوزارة. صرف الدواء إلكترونيا دعا مجلس الشورى في قراره وزارة الصحة إلى إيجاد آلية لصرف الدواء لمستحقيه إلكترونيا من الصيدليات في مختلف مناطق المملكة أسوة بما هو معمول به في القطاعات الصحية الأخرى، والتوسع في برامج الجودة وسلامة المريض ومكافحة العدوى في المستشفيات بما فيها من معايير الأمن والسلامة وإجراءاتها، واستكمال متطلبات اعتماد المنشآت الصحية حسب المعايير المتعارف عليها عالميا في المجال الصحي، والاستعانة بجهة مختصة محايدة في ذلك. وطالب المجلس في قراره وزارة الصحة بتضمين تقاريرها القادمة الإشارة إلى ما تم اتخاذه بشأن القرارات أو الأوامر أو التوجيهات السامية الصادرة حيال التقارير السنوية السابقة للوزارة، وذلك إنفاذا للفقرة (4) من حقل الإنجازات في قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة الصادرة بالأمر السامي التعميمي رقم (7/5/26345) وتاريخ 19/12/1422. ولم تنجح أي توصية إضافية من التوصيات التي عرضت أمس. نظام إجراءات الأحداث وافق مجلس الشورى على مشروع نظام الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام رعاية الأحداث. ويتكون مشروع النظام من 24 مادة تتضمن تعريفا بالحدث وإجراءات التحقيق معه ومحاكمته. مكاتب جذب للاستثمارات طالب المجلس الهيئة العامة للاستثمار بتأسيس مكاتب جذب للاستثمارات في الدول المستهدفة، ودعمها بكوادر سعودية مؤهلة، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها في جلسة سابقة أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1435/ 1436. وطالب المجلس في قراره بإعطاء الهيئة المرونة المالية لتنفيذ مهامها، مع الحفاظ على الحوكمة من خلال مجلس إدارتها، وتوحيد وتنسيق الجهود بين الهيئة العامة للاستثمار والجهات الأخرى، في الترويج الخارجي للاستثمار المباشر في المملكة. ودعا المجلس الهيئة إلى الاستمرار في تكثيف جهودها لمتابعة التراخيص الممنوحة للمستثمرين، وتمكينها من تحقيق الأهداف المرجوة منها، وتطوير الأنظمة والحوافز ذات الصلة بالاستثمار لتحقيق زيادة الاستثمارات، وإطلاق معايير لأداء سهولة الأعمال وخدمات المستثمرين. كما طالب المجلس الهيئة العامة للاستثمار بدراسة أسباب هجرة أموال المستثمرين السعوديين إلى الخارج، وتذليل كافة المعوقات لتوفير بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمار المحلي وتوطينه، وهي نص توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي على تقرير الهيئة.
