مجلس الشورى يعقد ثلاث جلسات «حافلة بالمناقشات» الأسبوع المقبل

يعقد مجلس الشورى خلال الأسبوع المقبل ثلاث جلسات عادية حافلة بالمناقشات، إضافة إلى التصويت على أنظمة و«مشروعات» عدة، من أبرزها مطالبة «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات» بالتنسيق مع الجهات المختصة لرفع جودة الخدمة الشاملة للاتصالات داخل المدن، إضافة إلى مناقشة مشروع نظام حماية المال العام.
ويصوت المجلس خلال جلسته العادية الحادية والستين التي يعقدها يوم الإثنين المقبل على مطالبة «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات» بالتنسيق مع الجهات المختصة لرفع جودة الخدمة الشاملة للاتصالات داخل المدن، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحد من تأثيرات وتداعيات شبكات التواصل الاجتماعي السلبية على النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، كما يناقش المجلس خلال الجلسة العادية الثانية والستين مشروع نظام حماية المال العام، بحسب «وكالة الأنباء السعودية» (واس).
يأتي ذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملاحظات أثناء مناقشة التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1435/ 1436ه في جلسة سابقة.
كما يستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1435 / 1436 ه، ثم يصوت على توصيات اللجنة في شأن التقرير ومن أبرزها درس إنشاء ذراع استثماري يتبع إلى الهيئة، ليمكنها من الاستفادة من عوائده للصرف على تنمية أعمالها ومشروعاتها وبنيتها الفنية والتقنية.
ويصوت مجلس الشورى خلال الجلسة أيضاً على تعديل المادة العاشرة من نظام معهد الإدارة العامة، وذلك بعد ان يستمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملاحظات أثناء مناقشة طلب تعديل المادة العاشرة من نظام معهد الإدارة في جلسة سابقة. ومن أبرز ما تضمنه التعديل تكليف مجلس إدارة المعهد من يرشحه مدير معهد الإدارة العامة نائباً له على أن يكون التكليف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرتين، ويطبق على نائب المدير أثناء تكليفه القواعد المتعلقة بالعلاوات والترقيات الخاصة بأعضاء هيئة التدريب.
ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1435 / 1436 ه.
ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمنتها في تقريرها مطالبة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وبالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة سرعة استكمال النواحي التنظيمية ووضع خطة تنفيذية لتحفيز ودعم الاستثمار في الطاقة البديلة لإنتاج الكهرباء والمياه المحلاة، وتنفيذ خطة تطوير صناعة الكهرباء المعتمدة من مجلس الوزراء خلال مدة زمنية لا تتجاوز عام واحد.
وفي الجلسة العادية الثانية والستين التي يعقدها مجلس الشورى الثلثاء المقبل، يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن إعادة درس الموضوع الخاص بتوصيات اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية لوضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم التفحيط المعاد إلى المجلس لدرسه عملاً بالمادة 17 من نظامه. كما يصوت أثناء الجلسة على مطالبة «هيئة تنمية الصادرات السعودية» بتشجيع إنشاء جمعيات قطاعية للمصدرين، تساهم في تنمية قطاعات الصادرات المتعددة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحسين بيئة التصدير الحالية والمستقبلية واتباع أسلوب النافذة الواحدة لتيسير إجراءات التصدير، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1435 / 1436 ه خلال مناقشته في جلسة سابقة.
كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة الخاصة في شأن مشروع نظام حماية المال العام. ويتكون مشروع النظام من 26 مادة موزعة على خمسة فصول، ويهدف إلى حماية المال العام بالمحافظة عليه والتصرف فيه وفق الأنظمة المختصة، وتجريم حالات الاعتداء عليه.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة الصحية في شأن مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية وتعديل بعض مواد نظام المؤسسات الصحية الخاصة وتعديل بعض مواد نظام مزاولة المهن الصحية، وإعادة مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي لإعادة النظر في ضوء التعديلات المقترحة على هذه الأنظمة.
أما في الجلسة العادية الثالثة والستين التي يعقدها مجلس الشورى الأربعاء المقبل يناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة التجارة والاستثمار (وزارة التجارة والصناعة سابقاً) في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في الصين. كما يستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام رعاية الأحداث الذي تم مناقشته في جلسة سابقة ثم يصوت المجلس على توصيات اللجنة في شأن المشروع.
كما يصوت المجلس خلال هذه الجلسة على مطالبة وزارة الصحة تمكين المجلس الصحي السعودي من القيام بدوره في متابعة تنفيذ استراتيجية الرعاية الصحية بالمملكة، وتذليل الصعوبات أمام تعيين الكفاءات الطبية السعودية من خريجي الجامعات المحلية والخارجية، ومعالجة مشكلات المشروعات المتعثرة والتوسع في برامج الجودة وسلامة المريض ومكافحة العدوى في المستشفيات، وذلك بعد الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي1435/ 1436 ه، خلال مناقشة التقرير في جلسة ماضية.
ويصوت المجلس أيضاً على توصية لجنة الشؤون الأمنية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية (سافيو) في وزارة الداخلية السعودية ووحدة التحريات المالية في الهند للتعاون في مجال تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.