نتيجة لزيارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى دول الشرق الصين، الهند، ماليزيا، وباكستان فإن المملكة أصبحت قوة إقليمية لا يستهان بها. شئنا أم أبينا فإن المملكة العربية السعودية سوف تكون قوة إقليمية لا يستهان بها، وستظل على عناوين الصحف والمجلات ووسائل الإعلام في المستقبل القريب والبعيد. وتعتمد قوة المملكة الإقليمية على الأبعاد والإستراتيجيات التالية: البعد الأول: الإستراتيجية الإسلامية المكانة الدينية التاريخية ووجود الأماكن المقدسة فيها ووجود مؤتمر سنوي يقام فيها على الأساس وهو مؤتمر الحج الركن الخامس من أركان الإسلام. ولذلك فهي تحتل قوة إسلامية تحظى باحترام وتقدير المسلمين في أنحاء العالم ويستمد النظام الأساسي للحكم قوته من هذا البعد الديني ولذلك فإن المنهج الصالح والرشيد للقيادة السياسية هو نتيجة لهذا البعد. البعد الثاني: العمق الإستراتيجي تحتل المملكة موقعاً جغرافياً إستراتيجياً فريداً وتقع بين بحرين البحر الأحمر في الغرب وبحر الخليج في الشرق، وتقع في طريق المواصلات والاتصالات العالمية بين قارتي آسيا وأوروبا، كما تقع في وسط الجزيرة العربية التي تتمتع بخصائص متميزة وتمثل طبقة جغرافية الرمال والجبال والوديان موانع طبيعية للدفاع عنها من الغزاة. وتقع مكةالمكرمة في قلب الأرض ومن يملك قلب الأرض يسيطر على جزيرة الأرض ومن يسيطر على جزيرة الأرض فلديه إمكانية للسيطرة على الأرض إذا امتلكت عوامل القوة الأخرى. وتمثل الجغرافيا البشرية امتداداً لهذا العمق الإستراتيجي حيث إن سكان المملكة متجانسون وفي تزايد مستمر وتمثل قوة بشرية متعلمة ونظام تعليمي متقدم. البعد الثالث: البعد الإستراتيجي الاقتصادي والنفطي تستمد المملكة قوتها الاقتصادية من وجود أكبر احتياطات النفط فيها وقدرتها الإنتاجية للبترول وهمينتها على سوق النفط ومشتقاته البتروكيماوية التي أصبحت تعتمد عليها أسواق العالم فيما تنتجه وتصدره المملكة للخارج، لهذا فإن هذا البعد الإستراتيجي يمثل الدخل الوطني المالي الرئيسي الذي يكون قوة رأس مال قوي في سوق المال السعودية الذي أصبح يضاهي أسواق المال العالمية، وكون بذلك دخلاً إضافياً بما مكن المملكة من بناء التجهيزات الأساسية وكون مصادر دخل إضافي من الصناعات والخدمات وقدرات مالية مؤثرة في الاقتصاد العالمي. البعد الرابع: البعد الإستراتيجي الإنساني إن الأبعاد السابقة مكنت المملكة من أن تقوم بأدوار إنسانية على مستوى العالم في مجال مساعدة الدول النامية من فائض المال والاستثمارات المالية العالمية وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثة في الكوارث ومشاركة في المواقف والكوارث الإنسانية مما أكسبها سمعة عالمية ومكانة تأثيرية في المنظمات الدولية، وهذا البعد الإستراتيجي من طبيعة الشعب السعودي الأبي يستمد هذه المواقف الإنسانية من المنهج الإسلامي الإنساني العالمي. البعد الخامس: البعد الإستراتيجي الأمني إن العوامل السابقة مكنت المملكة من توفير الاستقرار والأمن بفضل القوات العسكرية التي تمتلكها ليس من الناحية العددية بل من الناحية النوعية التي تستمد قوتها من طبيعة الشعب الدفاعية عن معتقده وذاته واستقلاله، كما أنها اكتسبت خبرات من المعارك والحروب الإقليمية التي شاركت فيها وما تمتلكه من تقنيات عسكرية أساسية ومكتسبة مكنتها من محاربة الإرهاب والدفاع عن أرضها ونظامها. البعد السادس: امتلاك التكنولوجيا إن المملكة العربية السعودية قد حصلت على تقنيات عديدة نتيجة لنقل التقنية عن طريق برامج التوازن الاقتصادي مثل شركة الإلكترونيات المتقدمة وشركة السلام للطائرات وتقنية المعلومات والنظم. كما أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية قد أنشأت قواعد للمعلومات ومركزاً وطنياً لتقنية النانو وهي تقنية حديثة للتسريع من عمر التقدم الصناعي إلى جانب تقنيات البترول ومشتقاته البتروكيماوية بما حققته شركة أرامكو السعودية وشركة الصناعات الأساسية (سابك) ومدينتا الجبيل وينبع الصناعيتان وما حققته الجامعات السعودية مثل جامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك عبدالعزيز وغيرها من الجامعات تمثل قوة تقنية تضاف إلى قوة المملكة المتصاعدة. ولهذا فإن قوة المملكة العربية السعودية الصاعدة إقليمياً تعتمد على هذه الأبعاد الإستراتيجية التي ستمكنها من لعب أدوار مؤثرة في السياسة الدولية والاقتصاد العالمي وزيادة مشاركتها في اتخاذ القرارات الدولية المؤثرة. وخلاصة القول إن نتيجة هذه المقالة عن الأبعاد الإستراتيجية لقوة المملكة المتصاعدة هي كيفية استخدام هذه القوة والاستفادة منها إذا ليس المهم امتلاك هذه القوة بل الأهم كيفية استخدامها والاستفادة منها لذلك يجب الاستعداد والتهيئة لهذه القوة والاعتدال في استخدامها بعيداً عن التهور والغرور والتطرف، وذلك بالحكمة والرؤية الإستراتيجية المستقبلية لمعرفة آثارها على موازين القوى الأخرى.
