ضابط بالعبارة المنكوبة يحمل صاحب السلام 98 مسؤولية الحادث

محافظ البحر الأحمر ينفي مشاركة إسرائيل في عملية الإنقاذ

كشف مصدر مسؤول في النيابة المصرية أن صاحب الشركة المالكة للعبارة الغارقة السلام 98 أصدر أوامره لقبطان السفينة والطاقم المعاون بعدم العودة إلى ميناء ضباء السعودي والاستمرار في الإبحار نحو ميناء سفاجا بعد اشتعال حريق بالسفينة وذلك خشية تكرار حدوث ما وقع لعبارة من نفس الشركة العام الماضي، فقد تحفظت السلطات السعودية بعد عودتها من منتصف الطريق.
وقال المصدر إن القبطان وطاقم العبارة اجروا اتصالاً هاتفياً عبر التليفون المحمول بصاحب الشركة ممدوح إسماعيل فور اندلاع الحريق للمرة الأولى وعرضوا عليه العودة لميناء ضباء السعودي حتى تتم السيطرة على النيران لكن المصدر أكد أن الضابط الذي نجا من الحادث أكد في تحقيقات النيابة أن اسماعيل رفض ذلك وأمرهم بالإبحار نحو سفاجا واستخدام وسائل الإطفاء المتاحة للسيطرة على النيران.
وقال المصدر إن شهادة الضابط قد تفتح الباب أمام استدعاء ممدوح اسماعيل للرد عليها، مؤكداً ضرورة التقدم بطلب لرفع الحصانة البرلمانية عنه وموافقة مجلس الشورى على ذلك قبل البدء في التحقيق معه. الى ذلك واصل الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي متابعته لتداعيات حادث غرق العبارة (السلام -98) حيث تلقى تقريراً يشير إلى ارتفاع عدد الجثث التي تم انتشالها حتى الآن لتصل الى 244 جثة، بالإضافة الى تقرير تلقاه من النائب العام يشير الى وصول مركب يحمل ما بين 85-87 جثة أخرى.
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده أمس بأنه تم التعرف حتى الآن على 140 جثة من بينها 76 جثة في الغردقة، 62 جثة في مشرحة زينهم بالقاهرة، وجثتين بالسويس، موضحا أنه يتم تسليم الجثث التي تم التعرف عليها لذويها بعد انتهاء اجراءات الأدلة الجنائية والطب الشرعي والنيابة واختبارات (دي ان ايه) الوراثية.
كما أوضح المتحدث أنه نظرا لطول الوقت بين وقوع حادث العبارة ووصول الجثث، فقد اصبح من الصعب التعرف على العديد منها ولذلك تحرص مصلحة الطب الشرعي على أخذ عينات (دي ان ايه) من الجثث ومن الأقارب لمضاهاتها حتى يمكن التعرف الدقيق على الضحايا وترقيمهم. وأوضح أن هذه العملية تعني أن التعرف الكامل على الجثث قد يستغرق بضعة اسابيع مشيراً إلى ان هناك اتجاهاً لإقامة مدفن جماعي للجثث التي لم يتم التعرف عليها الى حين قيام خبراء الطب الشرعي بالتعرف عليهم بأثر رجعي بعد فحصها بال دي ان ايه. ومن ناحية أخرى تلقى الدكتور أحمد نظيف تقريراً آخر من وزارة التضامن الاجتماعي اشار الى قيام الوزارة بصرف شيكات قيمتها 7.5 ملايين جنيه الى 21 مديرة من مديريات التضامن الاجتماعي وفقاً لقوائم ركاب العبارة. كما قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر بإجراءات صرف 705 آلاف من الجنيهات بشكل عاجل لعدد 250 فردا من الناجين منهم 500 جنيه ل 210 حالات بالإضافة الى 40 حالة ثم استكمال صرف 15 ألف جنيه لكل منهم بعد الانتهاء من الإجراءات المطلوبة.
وجاء بالتقرير انه تم صرف إعانات عاجلة قدرها خمسة آلاف جنيه لكل حالة وفاة وستستكمل الى 30 ألفاً بعد تقديم إعلام الوراثة مع متابعة التبرعات التي يتم تحويلها الى حساب 888.
وأوضح التقرير أن مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر اقامت معسكراً لأقارب الضحايا وتوزيع الوجبات الجاهزة والبطاطين عليهم.
وأكدت التقارير أن عدد الناجين 388 شخصاً قرر المهندس محمد لطفي منصور وزير النقل تشكيل لجنتين، تضم أولاها هيئات عالمية وأساتذة من خارج قطاع النقل البحري لبحث أسباب حادث غرق العبارة السلام 98، وثانيتها تتألف من جهات دولية لمراجعة اشتراطات السلامة البحرية للعبارات العاملة بالبحر الأحمر وعددها نحو 17 عبارة، تملك شركة السلام صاحبة العبارة المنكوبة تسعاً منها.
كما قرر وزير النقل دراسة القوانين واللوائح الخاصة بقطاع النقل البحري بهدف إعادة هيكلة القطاع للقضاء على أية سلبيات وقصور خلال عمل الجهات التابعة والخاضعة للنقل البحري. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المهندس لطفي منصور مع قيادات النقل البحري وضم اللواء شيرين حسن رئيس قطاع النقل البحري واللواء حسين الهرميل رئيس هيئة السلامة البحرية.
ومن المقرر أن يقدم وزير النقل اليوم تقريراً حول آخر التطورات المتعلقة بحادث العبارة المنكوبة أمام اجتماع مجلس الوزراء.
ونفى محافظ البحر الأحمر بكر الرشيدي ما تردد عن وجود قطع بحرية إسرائيلية تساهم في عملية البحث والإنقاذ وانتشال جثث ضحايا العبارة (السلام 98) في مياه البحر الأحمر.
وأكد المحافظ أن جميع القطع البحري التي تساهم في عمليات البحث والإنقاذ مصرية وعربية ومن دول صديقة.
كما نفى المحافظ وجود أي ناجين على أي قطع بحرية إسرائيلية، وأشار إلى أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة لليوم الخامس ولن تتوقف حتى يصدر قرار من الجهات المختصة.