الدوائر الحكومية في الدلم.. وضرورة توزيعها على الأحياء كافة بالتساوي

رئيس تحرير جريدة الجزيرة سلمه الله
طالعت مقالات عدد من الإخوة الذين كتبوا في جريدتنا الغراء الجزيرة في صفحة (عزيزتي الجزيرة) في العدد رقم (11965) في 25-5- 1426ه والعدد رقم (11978) في 9-6-1426ه وكان الحديث شيقاً مما جعلني أشاطر الإخوة ما كتبوا عنه، حيث الأمر يتطلب معالجة الموضوع الذي أورودوه خاصة في مدينة تتمتع بالخدمات الضرورية التي تحتاج إلى مقرات رسمية أو مستأجرة مناسبة.. فمدينة الدلم بحاجة إلى تشكيل لجان من الجهات المختصة وذات مستوى عالٍ لدراسة الصعوبات التي حالت دون معرفة أبعاد القرار الصادر من وكيل إمارة منطقة الرياض ذي الرقم (4548 - 1) في 2-6-1407ه، وحقيقة نقول إن القرار في حينه مناسب للظروف الزمنية التي أُصدر القرار فيها منذ عشرين سنة، ولكن في الوقت الحاضر تغيرت معالم المدينة وشهدت من التوسع الكبير الحاصل في الأحياء الجديدة في كل أرجاء المدينة وفي كل الاتجاهات، والزيادة الهائلة في عدد السكان الذين يبلغون في الوقت الحالي (60) ألف نسمة فالبعض يفسره بأن تبقى الدوائر الحكومية في وسط الدلم وأن حي الصحنة الواقع غرب المدينة لا يسمح له بذلك، وهذا مفهوم خاطئ.
فالقرار يبين أن الصحنة حي من أحياء الدلم، وله الحق في وجود الدوائر الحكومية فيه، حيث الكثافة السكانية ووجود طريق الجنوب الدولي، ولو فرضنا جدلاً أن التعميم يقصد به قلب الدلم، فلماذا يستأجر في حي الناصرية وحي الخالدية دون سواهما وتحرم الأحياء الأخرى من الخدمات المقدمة لها. إن معاناة الدوائر الحكومية عند الإعلان عن إيجار مقرات لها.. وحصرها في مكان واحد.. يجعل الاحتكار وارتفاع قيمة الأجرة مما يولد تأخر الجهة في إيجاد مقر مناسب لها، أو اضطرارها لاستئجار مقر غير مناسب.. فالمعروف أن وسط البلد لا يوجد فيه مقرات واسعة ومناسبة في الغالب لانعدام التخطيط وقدم المنازل وصغر مساحتها وتعدد الأوقاف فيها.. إن الأمر يتطلب شراء كل جهة أرض لها، ولن يتأتى ذلك إلا في المخططات الحديثة في أنحاء المدينة بدون استثناء.. وقد يصل الأمر إلى إمكانية التبرع لها.. وهذه خطوة رائدة في سبيل تطور الدلم وتقدمها، وتكون دوائرها الحكومية على المستوى المأمول.. إن أغلب السكان على طريق الجنوب الدولي والملاحظ هو تعدد الأحياء على امتداد هذا الطريق المار بحي الصحنة وبمسافة طويلة وهذا يخدم المدينة وتكون دوائرها سهل الوصول إليها.
إننا نطالب إعادة النظر في تحقيق ما يطلبه أغلب السكان في مدينة الدلم في فتح الإيجار في كل أحياء المدينة بدون استثناء، أو جعلها كاملة في قلب الدلم، نحن مواطني مدينة الدلم نناشد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود محافظ الخرج - حفظهم الله جميعاً - بمعالجة الأمر الذي يخدم المصلحة العامة ويحقق الأهداف المنشودة في سبيل جعل دوائرنا الحكومية على المستوى المأمول، وفتح المجال في التنافس لمصلحة الدوائر في قيمة الإيجار أو إيجاد مقار دائمة لهذه الدوائر الحكومية، حيث الاحتكار لحي دون آخر يقف ضد طموحها ويوصل إلى تدني خدماتها للجمهور.
شاكراً ومقدراً لجريدتنا الجزيرة الغراء التي تسهم في إيصال الحقائق ومطالب المواطنين إلى الجهات المختصة التي تصب في المصلحة العامة للجميع بإذن الله، والشكر موصول لكل من كتب عن هذا الموضوع.. وكل من ساهم في حل هذه المعاناة التي تقف ضد تطور مدينتنا الدلم.. ولكنا ثقة في الله سبحانه وتعالى ثم في استجابة ولاة الأمر - حفظهم الله جميعاً - في كل ما يحقق الأهداف المرجوة لإسعاد الوطن والمواطنين. والله الموفق
من أهالي مدينة الدلم/محمد بن عتيق بن محمد السيف