مصر تؤجل خفض الرسوم الجمركية إلى عام 2005

لحماية صناعة السيارات

شهدت مصر في الفترة الاخيرة ضغوطا كبيرة من قبل الشركات العالمية عبر المؤسسات الدولية لازالة عوائق الجمارك مقابل ضغوط من مصنعي السيارات لعدم تنفيذ ذلك او تأجيله بعض الوقت لمنح الفرصة لاعادة هيكلة اقتصاديات تلك الصناعة المحورية لمنع تشريد العمالة الكثيفة في صناعة السيارات والتغذية.
واختلفت آراء الخبراء على قدرة تلك الصناعة التي تبلغ استثماراتها نحو 12 مليار جنيه موجودة في نحو 18 مصنع سيارات في مصر على المنافسة القادمة يقول الدكتور محمد يحيى عبدالرحمن استاذ بمعهد التخطيط القومي ان هناك عدة مشكلات خارجية اثرت في صناعة السيارات مثل تأثير التكتلات الدولية وتطبيق الاتفاقية الدولية للتعريفة والتجارة الجات، والالتزام بمعايير الجودة العالمية وارتفاع قيود الرخصة او داخلية تضمن التعريفة الجمركية التي تفرض عى مستلزمات الانتاج والضرائب على المبيعات وصعوبة الحصول على القروض من البنوك لتمويل تلك الصناعة والسماح بالاستيراد بالرغم من وجود مخزون محلي وارتفاع اسعار البيع محليا بسبب ارتفاع التكلفة لان الانتاج غير اقتصادي.
ويلفت عبدالرحمن الىانه اتبعت الشركات العالمية على بيع المكونات للمصانع المحلية بنفس اسعار السيارات المجمعة في الخارج وربما اكثر قليلا وذلك كنوع من مشاركة هذه الشركات للمصانع المحلية في أرباحها الناتجة عن تمتع هذه المصانع بالتخفيضات الجمركية من قبل الدولة لصناعات التجميع في مصر.
وتذكر مصادر مطلعة في مصر انه سيتم تأجيل آخر لخفض الرسوم الجمركية على استيراد سيارات الركوب الخاصة الى يناير 2005 بعد نهاية المهلة التي حددتها اتفاقية الجات لتخفيض نسبة الرسوم الجمركية على الواردات المصرية بكافة انواعها الى الحد الادنى بالاتفاقية علما ان التعريفة الجمركية الحالية على انواع السيارات الخاصة للركوب تبلغ 40% رسوماً جمركية و15% ضريبة مبيعات علىالسيارت التي لا يزيد سعة محركها عن 1000 سنتيمتر مكعب و55% رسوماً جمركية و15% ضريبة مبيعات لسيارات سعة محركها تزيد عن ذلك.
اما المهندس صلاح الحضري رئيس رابطة صناع السيارات (سوزكي مصر) في مصر ان تلك الصناعة لا يجب النظر لها على انها مثل صناعة المنتجات الهامشية بل انها صناعة تمكنت من انتاج العديد من المكونات الهندسية الدقيقة في صناعة السيارات وبجودة عالية وتكلفة منافس مدللا على ذلك ان مصر بدأت تصدير الضفائر الكهربائية للسيارات وفلاتر الزيت والمياه والبنزين والبطاريات ومنتجات الكاوتش والشنابر والمنتجات المطاطية والزجاج.
ويقترح الحضري ان تعامل تلك الصناعة نفس معاملة صناعة المنسوجات من ناحية الحماية التي تتمتع بها صناعة المنسوجات وذلك من خلال وضع القيود الحمائية لها بالاضافة الى اعادة النظر في التعريفة الجمركية لمستلزمات الانتاج والخامات الخاصة بتلك الصناعة لان بعض المستوردين يتكالبون على استيراد سيارات مجهولة المصدر لتحقيق اكبر نسبة من هامش الربح علما ان ضريبة المبيعات على استيراد مستلزمات الانتاج والخامات تدفع عدة مرات بعكس الصناعة المستوردة التي تحصل عليها مرة واحدة.
ويوضح الحضري ان سوق السيارات في مصر يعاني من ازمة تسويق وزيادة المعروض وبالتالي اقدام الوكلاء على منح التجار تسجيلات في البيع وراء ظهور عملية حرق الاسعار تراوح بين 20% الى 30% اقل من سعرها الحقيقي مقترحا ضرورة عودة نظام البيع بالتقسيط عبر البنوك باعتبارها وسيلة ايجابية في زيادة التسويق وتقلل من السلبيات في السوق وذلك للحد من تلاعب التجار في السوق والذي توقف منذ 18 شهرا.
بينما يؤكد استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الادارية الدكتور حمدي عبدالعظيم: ان حجم تجارة السيارات في مصر يبلغ 10 مليارات جنيه وهذا المبلغ لا يستهان به في خدمة الاقتصاد القومي علما ان الناتج القومي المحلي يبلغ 79 مليار جنيه الا ان سوق السيارات وصناعتها تعاني من عدة مشاكل تحتاج الى تنظيم قبل حلول موعد رفع الحواجز الجمركية لان ذلك يعني تسريح العمالة وغلق تلك المنشآت.
ويضيف الدكتور حمدي عبدالعظيم قائلا: ان السوق في مصر يعاني من ازمة تسويق وهذه الازمة سبب تراجع صادرات وترويج تلك السلعة وان اقتراحه يبدد حجة التاجر من ان حرق السعر يعود الى عرض وطلب فان هذه النظرية تهدف في ظل اقتصاد السوق للربحية وليست الا ضررا بالمصلحة القومية واهدار الثروات.