تكاليف المشروع الاستثمارية 37.5 مليون دولار ويوفر 3 آلاف فرصة عمل . مصر : "بيجو" تقرر انشاء مصنع لانتاج المحركات في الإسماعيلية

قال محافظ الاسماعيلية اللواء عبدالعزيز سلامة ان شركة صناعة السيارات الفرنسية "بيجو" قررت إنشاء مصنع لها لانتاج المحركات في المنطقة الحرة العامة في الاسماعيلية، التي تبعد 125 كيلو متراً عن القاهرة، على مساحة 1250 متراً مربعاً.
واضاف محافظ الاسماعيلية ل "الحياة" ان المشروع يوفر 3 آلاف فرصة عمل جديدة وتبلغ تكاليفه الاستثمارية الاجمالية نحو 5،37 مليون دولار، مشيرا الى ان المشروع يشمل انتاج محركات الديزل والبنزين الخاصة بالسيارات والجرارات.
واشار سلامة الى ان الشركات العالمية بدأت تتوافد على مصر لتصنيع منتجاتها بهدف الاستفادة من اعفاءات قانون الاستثمار التي تصل الى 10 سنوات اعفاء من الضرائب، إضافة الى توافر الايدي العاملة المدربة والرخيصة والسوق الكبيرة في المنطقة.
وافادت دراسة حديثة وضعتها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين انه على رغم وجود 14 مصنعا للسيارات في مصر تبلغ استثماراتها نحو تسعة بلايين جنيه مصري 2.631 بليون دولار وتستطيع انتاج نحو 100 الف سيارة ركاب ونقل سنويا، إلا ان السوق المصرية تعاني من ظاهرة "حرق الاسعار" التي تتمثل بشراء التاجر من الوكالات السيارات بسعر ما ثم اعادة طرحها في السوق ثانية بسعر اقل يصل الى 30 في المئة للحصول على السيولة.
ونبهت الدراسة الى ان ذلك قد يؤدي الى زيادة حالات الافلاس وتقليل الطاقة القصوى لانتاج السيارات في مصر الى 40 الف سيارة سنويا.
وتوقعت الدراسة ان يصل حجم الطلب محليا على السيارات الى 110 آلاف سيارة سنويا في السنة 2000 مقابل 75 الف سيارة حاليا، ما يشجع الشركات العالمية المنتجة للسيارات على الاستثمار في مصر. وتنتج المصانع المحلية في مصر 16 طرازاً من بينها "الدوجان" و"شاهين" و"128" و"تمبرا" و"اوبل" و"سوزوكي" و"سويفت" و"سيتروين" و"هيونداي" و"بي. ام. دبليو" و"مرسيدس" و"سوزوكي فيتار" و"بيجو" و"جيب شيروكي".
من جهته قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الدكتور ابراهيم فوزي ان الحكومة تدرس حاليا منح اعفاءات جديدة للشركات المتخصصة في التصدير، خصوصا السيارات، للاسواق الخارجية لتحقيق هدف قومي هو الوصول بالصادرات الى 10 بلايين دولار، باستثناء صادرات النفط، في السنة 2005 مقابل 5،1 بليون دولار حاليا.
يشار الى ان الحكومة المصرية ملتزمة دوليا بتخفيض السقف الاقصى للرسوم الجمركية بنسبة 40 في المئة طبقا للاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة غات بحلول السنة 2000 مقابل التعرفة الحالية لاستيراد السيارات التي تصل الى 70 في المئة