صناعات النسيج المصرية تطلب الحماية الجمركية لمواجهة المنافسة الحادة مع المنتجات الأجنبية

طالب أصحاب مصانع النسيج والغزل الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري بإعادة فرض الحماية الجمركية على الصناعات النسيجية المصرية التي تم إلغاؤها في يناير الماضي تنفيذا لالتزامات وأحكام اتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية بشأن تحرير تجارة المنسوجات.
وتقدم صناع المنسوجات المصريين بمذكرة عاجلة إلى الدكتور غالي تضمنت التأكيد على أن إلغاء الرسوم الجمركية النوعية التي كانت مفروضة من جانب حكومة الدكتور عاطف عبيد بمبالغ قطعية على المنسوجات والملابس الجاهزة المستوردة وبمعدلات كانت تتراوح ما بين ألف جنيه و150 جنيه على القطعة المستوردة الواحدة، فيما كان يعد بمثابة رسوم جمركية مانعة للاستيراد واستبدالها بتعريفة جمركية تتراوح ما بين 5% و30% خلق مناخاً غير عادل للمنتج المحلي المصري أمام نظيره المستورد.
وبرر أعضاء غرفة صناعة المنسوجات المصرية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية مطلبهم بإعادة الحماية الجمركية التي كانت مفروضة حتى نهاية العام الماضي بعدة أسباب في مقدمتها وجود تشوهات في التعريفة الجمركية المفروضة بعد تعديلات يناير الماضي ما بين الرسوم المفروضة على كل من المنتج النهائي من الصناعات النسيجية، وما بين الرسوم المفروضة على خامات الإنتاج اللازمة للصناعة المصرية.