إسرائيل ستفرض على المدارس العربية تعلم تراث يهودي عنصري دعا لطرد العرب

بتطبيق ما يسمى ب (قانون إحياء ذكرى رحبعام زئيفي)

أعلنت وزارة المعارف الإسرائيلية، عن لسان نائب الوزيرة، (مجلي وهبة)، أنها ستطبق ما يسمى ب (قانون إحياء ذكرى رحبعام زئيفي) على المدارس العربية، وذلك رداً على استجواب العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي (محمد بركة)، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير، وبعد أن ماطلت الوزارة بردها لفترة أكثر من أربعة أشهر.
يذكر أن الكنيست الإسرائيلي كان قد أقر بغالبية نواب اليمين والائتلاف الحكومي، الذي ضم في حينه حزب (العمل) هذا القانون، الذي جاء لإحياء ذكرى واحد من أبرز الزعماء العنصريين في دولة يهود الداعين لطرد العرب من وطنهم فلسطين الإباء.. وفور سن القانون، وجه النائب محمد بركة استجواباً لوزيرة المعارف الإسرائيلية (ليمور ليفنات)، حول ما إذا الوزارة ستطبق هذا القانون، العنصري في جوهره على المدارس العربية (داخل إسرائيل)، خاصة أن القانون يدعو لإحياء ذكرى (العنصري زئيفي) في يوم مقتله، في جميع المؤسسات الرسمية والمدارس، وأن يتم (تعليم الطلاب) عن (تراث)، هذا العنصري.
وبتأخر أربعة أشهر، تسلم النائب بركة رداً من نائب وزيرة المعارف، النائب (مجلي وهبة)، من حزب اريئيل شارون (كديما)، يبلغه فيه إنه بما أن هذا القانون مسجل في كتاب قوانين إسرائيل فإنه سيطبق على (جميع مواطني إسرائيل).
ووصف النائب بركة هذا الرد بأنه قمة الوقاحة العنصرية، وأكد (أننا نحن العرب لن نقبل بأن يتعلم طلابنا كيف علينا أن نتبخر من وطننا)، ودعا بركة لجنة متابعة قضايا التعليم العربي لوضع برنامج يتصدى للسموم التي تنوي وزارة المعارف الإسرائيلية بثها في صفوف طلابنا ومدارسنا العربية.
يذكر أن السلطة الفلسطينية كانت قد اعتقلت أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأربعة من رفاقه في سجن تابع للسلطة الفلسطينية بمدينة أريحا تحت رقابة أمريكية - بريطانية مباشرة، بعد أن اتهمته إسرائيل بالمسؤولية عن عملية اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي الأسبق (رحبعام زئيفي) بتاريخ 17 أكتوبر - تشرين أول عام 2001م، التي تبناها الذراع العسكري للجبهة الشعبية المعروف باسم كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، رداً على اغتيال، الأمين العام للجبهة الشعبية، الرفيق أبو علي مصطفى في رام الله خلال انتفاضة الأقصى.
وعلمت (الجزيرة) مؤخراً أن منظمات كندية ومؤسسات فلسطينية مهجرية قد أعربت عن قلقها الشديد إزاء استمرار اعتقال أحمد سعدات ورفاقه في سجن أريحا الفلسطيني تحت رقابة أمريكية - بريطانية مباشرة.
وقالت تلك المنظمات في بيان صحفي وصل (الجزيرة) نسخة منه: (إن اعتقال أحمد سعدات شكل منذ البداية خرقاً واضحاً للقانون الدولي وللمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، كما أن استمرار اعتقاله من جانب السلطة الفلسطينية يعني استهتاراً بقرارات محكمة العدل العليا الفلسطينية التي قضت بالإفراج الفوري عن الأمين العام للجبهة الشعبية وبدون تأخير). وقالت السيدة ريم القيسّي عضو (اللجنة الدولية للدفاع عن أحمد سعدات ورفاقه): إن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن مصير هؤلاء القادة الذين لم يرتكبوا جريمة بحق شعبهم بل قاموا بواجبهم الوطني والأخلاقي في مقاومة الاحتلال العسكري لوطنهم.
ودعت القيسّي في مؤتمر صحفي عُقد في مدينة فكتوريا إلى (تحرك شعبي وتضامني متواصل من جاني المؤسسات الحقوقية لنصرة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي؛ مطالبة الحكومة الكندية برفع أسماء المنظمات الفلسطينية المقاومة عما يسمى قوائم الإرهاب المخزية والمشينة والعنصرية).