«الجبهة الشعبية» تطالب آسري شاليت بالتمسك بإطلاق سعدات في صفقة التبادل

طالب عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر حركة «حماس» والفصائل التي شاركت في أسر الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليت، بالتمسك بشروطها لكسر المعايير التي تضعها إسرائيل لإطلاق الأسرى الفلسطينيين ذوي الأحكام العالية، رداً على تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يتسحاق اهارونوفيتش التي أعلن فيها معارضته إطلاق سراح منفذي عملية اغتيال الوزير المتطرف رحبعام زئيفي. وقال أهارونوفيتش خلال احتفال لمناسبة الذكرى الثامنة لاغتيال زئيفي بأيدي عناصر من الجناح العسكري ل «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» عقب اغتيال أمينها العام أبو على مصطفى، إنه «يعارض في شدة الإفراج عن قتلة (زئيفي) في إطار أي صفقة محتملة مع حماس لإطلاق سراح شاليت».
ورد مزهر في تصريح صحافي أمس بأن «الجبهة كانت تتوقع تلك التصريحات الإسرائيلية، باعتبار عملية اغتيال زئيفي الأولى في تاريخ فلسطين، والعملية النوعية التي هزّت إسرائيل، لذلك يقرر الاحتلال التمسك بعدم الإفراج عن منفذي اغتياله». واعتبر أن «الأمر يظل متوقفاً على الفصائل الآسرة لشاليت»، مطالباً تلك الفصائل «بالتمسك بشروطها، لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على كسر معاييره وشروطه لإطلاق سراح الأسرى ذوي المحكوميات العالية والأسرى من أبناء أراضي عام 1948 والقدس المحتلة والجولان».
وتؤكد «حماس» و «لجان المقاومة الشعبية» اللتان تأسران شاليت أن الأمين العام ل «الجبهة الشعبية» أحمد سعدات ورفاقه الأربعة الذين اغتالوا زئيفي على رأس قائمة الأسرى الذين تطالب بإطلاقهم.
وتأتي هذه التصريحات في وقت شرعت الجبهة بتنظيم احتفالات عدة بذكرى «العملية البطولية» المتمثلة في اغتيال أول مسؤول إسرائيلي بهذا المستوى في 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2001، رداً على اغتيال مصطفى في 25 آب (اغسطس) من العام نفسه.
ونظمت الجبهة مجموعة من الفعاليات للتضامن مع سعدات ورفاقه الذين اختطفتهم اسرائيل من سجن تابع للسلطة الفلسطينية في مدينة أريحا في 14 آذار (مارس) 2006، بعدما انسحب فجأة حراس السجن الأميركيون والبريطانيون في «تواطؤ» مع إسرائيل، كما تقول الجبهة. ولمزيد من فرض العزلة على سعدات ومنع من التواصل مع العالم، نقلته إسرائيل إلى زنزانة انفرادية قبل ستة أشهر.