د. عبد العزيز إسماعيل داغستاني *

149

وهذا رقم حاسم في تاريخ الاقتصاد السعودي، إذ إنه بانضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، ستكون العضو رقم 149 في المنظمة؛ ولعل ذلك يعلن رسمياً أثناء انعقاد المؤتمر الوزاري للمنظمة في هونج كونج خلال شهر ديسمبر 2005م القادم. وبانضمام المملكة العربية السعودية إلى هذه المنظمة الدولية يسدل الستار عن مفاوضات مضنية وطويلة أجريت طوال أكثر من عقد من الزمان لتحقيق هذا الهدف، بعد أن كان في متناول اليد دون هذا العناء وهذا الجهد وهذا الثمن الذي دفعه الاقتصاد العربي الأكبر وهو خارج هذه المنظومة الدولية.
ولهذا فإن المرحلة التنموية التي سيمر بها الاقتصاد السعودي في مرحلة ما بعد الانضمام للمنظمة، ستكون مختلفة، وسيكون من الضروري أن تتوفر الشفافية الكاملة في كل فعاليات الاقتصاد الوطني، وذلك حتى يتمكن الاقتصاد السعودي من التعامل مع كل المتغيّرات الاقتصادية بروح العصر وبما تفرضه أبجديات الاقتصاد الجديد وثورة المعلومات.
والذي يجعلنا نؤكِّد على هذه الضرورة هو أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت الحكومة في تطبيقها منذ تفعيل دور مجلس الشورى وإنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى، قد أسفرت عن صدور أنظمة جديدة تنظِّم وتحكم السوق وتوفر المناخ المناسب والأرضية اللازمة لتوفير الشفافية والاستفادة الكاملة منها. ولكن يظل ما نحتاجه فعلاً هو احترام الجهات التي لها علاقة بالشأن الاقتصادي، لهذه الضرورة والقناعة بأن مبدأ الشفافية يكمل حزمة الإصلاحات الاقتصادية ويدعمها ويجعلها قابلة للتطبيق ومؤهلة لأن تلعب دوراً فاعلاً في نمو الاقتصاد السعودي.