تقرير الحريري يضع سوريا على خط المواجهة مع الأمم المتحدة

أمريكا وحلفاؤها يمهدون الطريق لفرض عقوبات اقتصادية على دمشق

اتجهت سوريا أمس الجمعة نحو مواجهة سياسية مع مجلس الأمن الدولي بعد أن ربط تقرير للأمم المتحدة مسؤولين سوريين رفيعي المستوى بجريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.
وذكر التحقيق الذي قاده المدعي الألماني ديتليف ميليس بالاسم مسؤولين لبنانيين مؤيدين لسوريا كمشتبه بهم وألقى شكوكاً حتى على الرئيسين السوري بشار الأسد واللبناني إميل لحود.
وقال التقرير الذي قُدم إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي مساء الخميس إن هناك سبباً كافياً للاعتقاد بأن قرار قتل الحريري لا يمكن أن يكون قد اتخذ من دون موافقة مسؤولين سوريين رفيعي المستوى ولا يمكن أن يكون قد نظم من دون مساعدة نظرائهم في أجهزة الأمن اللبنانية، لكن التقرير قال إن التحقيق لم يكتمل بعد.
وترافق التقرير مع إعلان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان تمديد مهمة فريق التحقيق حتى الخامس عشر من ديسمبر - كانون الأول المقبل.وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا تناقش قرارات محتملة في الأمم المتحدة تابعة للتقرير لكنه لم يتم بعد صياغة أي مشروعات قرارات.وقال دبلوماسيون في لبنان إن العقوبات الاقتصادية قد تطرح على طاولة مجلس الأمن لدى اجتماعه في 25 أكتوبر - تشرين الأول لمناقشة التقرير.وقال السفير الأمريكي جون بولتون إن واشنطن تدرس التقرير وسوف تقرر خلال بضعة أيام ماذا ستفعل، وقال من الواضح إننا درسنا مختلف الاحتمالات.وكان الحريري ينتقد بشدة هيمنة سوريا على لبنان وكان كثيرٌ من اللبنانيين يشتبهون بعلاقة ما بين مقتله والسلطات السورية وحلفائها اللبنانيين.
واثار مقتل الحريري مع 20 شخصاً آخرين في انفجار ضخم في بيروت سخطاً دولياً عارماً وأدت احتجاجات لبنانية في نهاية الأمر إلى انسحاب سوريا في إبريل - نيسان بعد سيطرة استمرت 29 عاماً.
وقدم المحققون أدلة على أن اللواء أصف شوكت صهر الرئيس بشار الأسد ربما يكون قد لعب دوراً بارزاً في المؤامرة إذ إنه أجبر المتشدد المعروف أحمد أبو عدس على تسجيل شريط فيديو يزعم المسؤولية عن الاغتيال قبل أسبوعين من حدوثه.
وكانت نسخة أولية من التقرير قالت إن شاهداً لم تتحدد هويته قال إن شوكت وماهر الأسد شقيق بشار الأسد كانا بين مجموعة من مسؤولي الأمن اللبنانيين والسوريين قررت اغتيال الحريري في منتصف سبتمبر - أيلول عام 2004 ثم خططت للاغتيال خلال سلسلة اجتماعات في دمشق، وقد حذفت هذه الأسماء من التقرير الختامي.وقال النائب اللبناني المعارض لسوريا جبران التويني لمحطة تلفزيون (ال.بي.سي) اللبنانية إن دور مسؤولي الأمن السوريين يعني أن الرئيس السوري بشار الأسد أمر بقتل الحريري.
وقال التقرير إن مشتبهاً به أجرى مكالمة قبل الانفجار بدقائق الساعة 1247 إلى الهاتف المحمول للرئيس اللبناني إميل لحود.
ونفى المكتب الإعلامي للرئيس اللبناني حدوث مثل هذه المكالمة ولمح إلى أن هذه الاتهامات لن تجبره على الاستقالة، وجاء في بيان لمكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية أن هذه المعلومات تندرج في إطار الحملات المستمرة التي تستهدف رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس ودوره والمسؤوليات الوطنية التي يتحملها وسوف يظل يتحملها في هذا الظرف الدقيق من تاريخ لبنان.
ويقول التقرير إن رستم غزالي رئيس المخابرات السورية في لبنان في ذلك الوقت لعب فيما يبدو دوراً مهماً في المؤامرة.
وقدم التقرير بالمثل أدلة بشأن الضباط اللبنانيين الأربعة الكبار الموالين لسوريا الذين اعتقلوا ووجهت إليهم تهم في وقت سابق فيما يتصل بمقتل الحريري بناء على توصية من ميليس.
ومضى التقرير يقول إن السلطات السورية بعد ترددها في البداية في تقديم المساعدة تعاونت إلى درجة محدودة لكن عدة أفراد حاولوا تضليل المحققين بالإدلاء بتصريحات كاذبة أو غير دقيقة.
وتواجه سوريا وحلفاؤها في لبنان ضغوطاً متزايدة بعدما خلص تحقيق للأمم المتحدة إلى أن مسؤولين رفيعي المستوى من الدولتين تورطوا في اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.