تسلم رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة في العاشرة والربع من قبل ظهر أمس بتوقيت بيروت نص تقرير اللجنة الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري من نائب رئيس اللجنة السيد ليمن الذي زاره في مكتبه في السراي الكبير. وكان الرئيس السنيورة قد أوضح لدى وصوله إلى السراي، انه اطلع على تقرير القاضي الألماني ديتليف ميليس بواسطة البريد الالكتروني، مشيراً إلى أنه قرأ نصف التقرير.. وسيتابع الآن قراءة بقية التقرير.. ورفض إبداء أي رأي في التقرير قبل أن يستكمل قراءته. وعما إذا كان مجلس الوزراء سينعقد اليوم أو غداً، قال الرئيس السنيورة انه سيتشاور في الأمر مع الوزراء مشيراً إلى أن المجلس سينعقد في أول فرصة مناسبة، إذا لم يكن اليوم (أمس) مساء فغداً (اليوم) صباحاً. من جهة ثانية، نفى المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية، ما ورد في بعض فقرات تقرير ميليس، من أن الرئيس اللبناني اميل لحود تلقى اتصالاً هاتفياً من مسؤول «الأحباش» أحمد عبدالعال، قبل دقائق من الانفجار الذي أودى بحياة الرئيس الحريري ظهر 14 شباط (فبراير) الماضي، وقال المكتب الإعلامي ان هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وهي تندرج في إطار الحملات المستمرة التي تستهدف رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس ودوره والمسؤوليات الوطنية التي يتحملها وسيظل يتحملها في هذا الظرف الدقيق من تاريخ لبنان. وكانت صحيفة «المستقبل» وكذلك صحيفة «النهار» قد أشارتا في ترجمة أولية لتقرير ميليس، ان أحمد عبدالعال الذي ورد اسمه في التقرير، قد أجرى مكالمة بالرئيس لحود، قبل الانفجار بدقائق بواسطة هاتفه المحمول. وتبلغت وزارة الخارجية اللبنانية من بعثة لبنان الدائمة لدى الأممالمتحدة ان الأمين العام كوفي عنان وافق على طلب الحكومة اللبنانية التمديد لمهمة رئيس اللجنة ديتليف ميليس حتى 15 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. يذكر انه بهذا الموعد يكون قد مضى ستة أشهر على المهلة التي أعطيت القاضي ميليس لإنجاز مهمته. وكان القاضي الألماني ميليس قد أعلن في تقريره النهائي الذي سلمه مساء أمس الأول إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان واتهم فيه الجهاز الأمني اللبناني والسوري بالتورط في جريمة اغتيال الرئيس الحريري ملمحاً إلى تورط فلسطيني أيضاً في الجريمة عبر عناصر ينتمون إلى الجبهة الشعبية «القيادة العامة» التي يتزعمها أحمد جبريل. إن الصورة الكاملة للاغتيال يمكن رسمها فقط من خلال تحقيق موسع وذي صدقية يجري بطريقة مفتوحة وشفافة ترضي الدقة الدولية. وأورد التقرير أسماء مشبوهين لبنانيين أو سوريين وتحدث عن كثيرين من الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية شاركوا في التحريض أو التخطيط أو التنفيذ.. وركز في نهاية كل جزء من تقريره على ضرورة مواصلة التحقيق للحصول على المزيد من الأدلة.. وألقى المسؤولية الرئيسية في مثل هذه المهمات المستقبلية على أجهزة الأمن اللبنانية وعلى القضاء اللبناني، من دون أن يشير إلى احتمال أو اقتراح اجراء محكمة دولية، ما يوحي بأن موعد المحاكمة ما زال بعيداً. وسرد التقرير بالتفصيل على صفحاته التي بلغت نحو 53 صفحة وقائع سبق أن نشر معظمها عن التحقيقات والشهادات والإفادات والتسجيلات الهاتفية، وخلص إلى أن الجريمة لم تكن من فعل أفراد، بل مجموعة متطورة، كان من دوافع عناصرها التزوير والفساد وتبييض الأموال.. وشدد على أن التحقيق يجب أن يستمر لمدة من الزمن.. جازماً بأن التحقيق ليس كاملاً. وبعد أن اقترح أن تتولى الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية المهمة وتركز على تشعبات القضية بما في ذلك التحويلات المالية، قال ان تفجير 14 شباط (فبراير) يحتاج إلى تقويم في إطار التفجيرات التي سبقته وأعقبته، لاسيما انه يمكن أن تكون هناك صلة بين بعضها والبعض الآخر إن لم يكن كل هذه التفجيرات. لكن التقرير يرى أن جهدا من الأسرة الدولية يجب أن يبذل اذا رغبت الحكومة اللبنانية في اقامة اطار للدعم والتعاون مع السلطات اللبنانية في مجالي الأمن والقضاء مما يعزز ثقة الشعب اللبناني بنظامة الأمني. وجاء في التقرير أن شاهدا من اصل سوري مقيم في لبنان زعم انه كان يعمل في الاستخبارات السورية في لبنان، أفاد أنه بعد اسبوعين تقريبا من تبني قرار مجلس الأمن الرقم 1559 قرر مسؤولون لبنانيون وسوريون اغتيال رفيق الحريري وذكر الشاهد أن مسؤولا أمنيا لبنانيا رفيع المستوى زار سوريا أكثر من مرة للتخطيط للجريمة وعقد اجتماعات في فندق «ميريديان» في دمشق والقصر الرئاسي ومكتب مسؤول أمني رفيع المستوى وعقد الاجتماع الأخير في منزل هذا المسؤول السوري، قبل الاغتيال بسبعة أو عشرة ايام وحضره مسؤول أمني لبناني رفيع المستوى. وفي مطلع كانون الثاني (يناير) 2005 ابلغ أحد كبار الضباط اللبنانيين هذه المرة ان رفيق الحريري هو مشكلة كبرى لسوريا، وبعد شهر تقريبا أبلغ الضابط نفسه الشاهد بأن زلزالا سيحدث تقريبا وسيعيد كتابة تاريخ لبنان. واشار التقرير في ثلاث فقرات (101 و105 و191) إلى النائب السابق ناصر قنديل، وذلك استنادا الى ما صرح به شاهد من أصل سوري يعيش في لبنان يدعي انه عمل لصالح أجهزة الاستخبارات السورية في لبنان بحسب الفقرة 96 وإلى محمد زهير الصديق بحسب الفقرة 105. في الفقرة الأولى اوضح التقرير أن أولئك الذين علموا بالجريمة مسبقا هم بين أشخاص آخرين ناصر قنديل والجنرال علي الحاج وفي الفقرة الثانية اوضح التقرير ان احدى المسائل الرئيسية التي اثارتها افادة الصديق كانت تقريرا قال ان ناصر قنديل أعده، وهو يشير إلى أن الرئيس الحريري ومروان حمادة التقيا في سردينيا، وفي نهايته اشار قنديل إلى أنه يتعين اتخاذ قرار بالتخلص من الحريري، وعهد الى قنديل بأن يخطط وينفذ حملة تستهدف تدمير سمعة الحريري على المستويين الديني والإعلامي». وفي الفقرة الثالثة، اشار التقرير إلى رقم هاتفي مدفوع مسبقا يحمل الرقم 925152/03 (ثم ذكر في الفقرة رقم 190) أوضح أنه كان على اتصال مع أرقام أخرى تملكها شخصيات لبنانية وسورية، بينها رقم هاتف كان على اتصال دائم بالرقم الخليوي الذي يعود إلى قنديل. وأشارت الفقرة 101 من التقرير إلى أن الجنرال جميل السيد بحسب الشهود، تعاون بشكل وثيق مع الجنرال مصطفى حمدان والجنرال ريمون عازار في الاعداد لعملية اغتيال الحريري، كذلك نسق مع الجنرال رستم غزالي (وبين آخرين مع أشخاص على صلة بأحمد جبريل في لبنان) كما تحدث التقرير مطولا عن دور المشتبه به أحمد عبدالعال المسؤول في جمعية الأحباش». واضاف التقرير انه لأمر معروف أن الاستخبارات العسكرية السورية كان لها وجود احتلالي في لبنان حتى انسحاب القوات السورية بموجب القرار 1559 وهو الوجود الذي عين كبار المسؤولين الأمنيين السابقين في لبنان، ونظرا إلى تسلل أجهزة الاستخبارات السورية واللبنانية التي عملت بالتنسيق فيما بينها، المؤسسات والمجتمع اللبناني، سيكون من الصعب تخيل تنفيذ سيناريو او مؤامرة لعملية اغتيال شديدة التصفية من دون علمها. وأكد التقرير ايضا ان مسؤولين بمن فيهم وزير الخارجية فاروق الشرع قد حاولوا تضليل التحقيقات اما في ما يتعلق بقضية أحمد أبوعدس فيقول التقرير ان ابوعدس كان في سوريا واجبر في احدى النقاط العسكرية على تسجيل الشريط وقتل بعد ذلك، وان الشريط ارسل إلى بيروت صباح 14 شباط (فبراير) وسلم إلى جميل السيد وقد طلب من شخص مدني صاحب سوابق اجرامية ان يرافق ضابطا في الأمن العام من أجل وضع الشريط في شارع الحمراء ثم الاتصال بمدير مكتب «الجزيرة» غسان بن جدو لتسلمه. العربة القاتلة ونقل التقرير عن شاهد سوري الأصل مقيم في لبنان ويزعم انه يعمل مع جهاز الاستخبارات السورية انه قبل ربع ساعة من عملية الاغتيال كان في محيط السان جورج وتلقى اتصالا هاتفيا من أحد الضباط السوريين الكبار الذي سأله عن مكانه، ولما أجابه نصحه بأن يغادر المنطقة فورا، واشار إلى أن هذا الشاهد أكد ايضا أن عملية تحضير سيارة الميتسوبيشي الملغومة تمت في منطقة الزبداني في سوريا، وانها أحضرت الى لبنان مساء 11 شباط (فبراير) اي قبل الانفجار بثلاثة أيام. ومما جاء في التقرير ايضا ان هناك سببا للاعتقاد بأن قرار اغتيال الرئيس الحريري لا يمكن أن يكون قد اتخذ من دون مصادقة أو موافقة المسؤولين السوريين الأمنيين على أعلى المستويات ولا يمكن أن يكون قد اتخذ من دون تنظيم وتعاون مع المسؤولين الأمنيين اللبنانيين، وهناك استنتاج آخر أشار إلى ان هواتف رفيق الحريري كانت دائماً مراقبة، وكانت هناك شبكة للتنصت على الحريري. ويضيف الاستنتاج أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية اللبنانية كانت على علم دائم باتصالات الحريري وتحركاته. وفي ما يتعلق بالحفريات التي كانت جارية مقابل فندق السان جورج، ما زالت اللجنة غير قادرة من التعرف على كامل الحقيقة من شهادات الذين اعطوها إلى اللجنة، وأن الحفريات التي حصلت قبل الجريمة لم تتم على أساس الحصول على اذن رسمي من المدينة. وورد في التقرير أن المسؤول في جميعة المشاريع (الأحباش) المشبوه أحمد عبدالعال كان عنصراً مهماً في جريمة الاغتيال، إذ اتصل من هاتفه النقال بالشخصيات التي تم التحقيق معها بصفتها مشبوهة، ومنها العميد حمدان والضابط السوري جامع جامع وسجل اتصال قبل ثلاث دقائق من الانفجار بهاتف رئيس الجمهورية أميل لحود، كما اتصل بعد دقيقتين بالعميد عازار، وطوال يوم 14 شباط كان عبدالعال على اتصال بضباط امنيين في بيروت بينهم العميد عازار. تداعيات وكانت الحكومة اللبنانية قد سعت إلى التحوط الكامل ما يمكن أن يحدثه التقرير من تداعيات على الساحة الداخلية، وسارعت إلى تطمين اللبنانيين بأنه لا داعي للخوف والقلق بعدما أجمعت أطرافها على أولوية حماية الاستقرار الداخلي وتحييد الوضع الأمني ومحاسبة المسؤولين عن جريمة الاغتيال مهما علا شأنهم. لكن هذا التوافق، ومحاولات طمأنة الناس من خلال الاجراءات الامنية المكثفة التي تصاعدت وتيرتها مساء، لم تبدد حالة الترقب والقلق التي انعكست حركة تنقل خجولة جداً في شوارع العاصمة، ولا سيما في الوسط التجاري، الذي خلا من رواد المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية، باستثناء محطات البنزين التي شهدت اقبالاً كجزء من المخاوف والهواجس التي يعيشها اللبنانيون، وإن كانت أسبابها تعلق باحتمال رفع سعر البنزين وليس بتقرير ميليس. وزاد من حالة الترقب ما أذاعته بعض وسائل الإعلام من معلومات اشارت إلى أن التقرير يوصي القضاء اللبناني بتوقيفات جديدة لشخصيات لبنانية سياسية وأمنية، قد يكون بينها نواب وقيادات بارزة، لكن النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا أكد ليلاً أن لا توقيفات جديدة في ملف اغتيال الرئيس الحريري حتى الآن، موضحاً بانه لا علم ولا قرار بتوقيف احد، فيما اعتبرت، مصادر مطلعة الكلام عن توقيفات بأنه جزء من حرب شائعات. يشار إلى أن اللبنانيين كانوا تابعوا منذ فجر أمس، وسط حالة من الذهول والصدمة، وسائل الإعلام اللبنانية والعربية والعالمية التي بدأت اعتباراً من الواحدة والنصف فجراً ببث مقتطفات من التقرير الدولي، والذي جاء مطابقاً للتوقعات، ومشيراً بأصبع الاتهام إلى أشخاص سبق أن أدانهم اللبنانيون موجهين الشبهة إليهم، خصوصا وأن التقرير أكد الاتهام للنظام الأمني اللبناني والسوري المشترك بانه خطط ونفذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مشيراً إلى أن قرار الاغتيال ما كان يمكن اتخاذه من دون موافقة مسؤولين رفيعي المستوى في أجهزة الأمن السورية، وما كان ممكنا تنظيمه من دون اشتراك نظرائهم في الأجهزة الأمنية اللبنانية، وهناك أدلة متطابقة تؤكد في آن معاً التورط اللبناني - السوري في هذا العمل الارهابي، علماً أن التقرير أورد أسماء كل من ماهر الأسد بهجت سليمان، آصف شوكت، حسن خليل، جميل السيد، مصطفى حمدان، ريمون عازار، علي الحاج، ناصر قنديل، أحمد عبدالعال وأحمد جبريل، محدداً أدوار كل من هؤلاء في التخطيط أو التفيذ أو التمهيد للجريمة، فيما برأ التقرير أحمد أبو عدس من أي علاقة له بالاغتيال، كما لم يشر إلى اللواء غازي كنعان الذي وجد مقتولاً في مكتبه في وزارة الداخلية. دعوة لحود للاستقالة من جهة ثانية وفور صدور تقرير ميليس دعا النائبان جبران تويني وإلياس عطا الله الرئيس اللبناني اميل لحود إلى الاستقالة بعد أن ألقى تقرير ميليس شكوكاً على تورطه في قتل الرئيس الحريري. وقال تويني إن دور مسؤولي الأمن السعوديين يعني أن الرئيس السوري بشار الأسد أمر بقتل الحريري، وألمح النائب إلياس عطا الله إلى أنه يجب محاكمة الرئيس لحود، وقال تويني: من الغريب على شخص علم في نهاية الأمر أو تآمر أو تستر على مثل هذا العمل أن يبقى رئيساً. وأضاف لو كنت مكان الرئيس اميل لحود الليلة لاستقلت. سورية تواجه العزلة فيما رفض النائب اللبناني ميشال عون في حديث تلفزيوني أمس الجمعة استقالة الرئيس اللبناني «تحت ضغط الشارع» بعد صدور تقرير لجنة التحقيق الدولية حول اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري. وقال عون في حديث إلى تلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال إن استقالة رئيس الجمهورية «لا تحدث تحت ضغط الشارع»، مشيراً أن هذا الأمر يطرح ك «حوار سياسي» ضمن «وضع مستقر لا وضع متوتر». واعتبر تقرير ميليس سيزيد من عزلة النظام السوري وقد يؤدي إلى زعزعة استقراره. وقال عون رداً على أسئلة إذاعة فرانس انترناسيونال عما إذا كان هذا التقرير «يزعزع استقرار» النظام السوري «بالطبع، ستكون هناك مزيد من العزلة ثم التخوف والقلق في المجتمع السوري». وقال عون «اعتقد أن الأسرة الدولية ستتخذ إجراءات ضد سورية». ودعا عون إلى مثول المشتبه بهم في اغتيال الحريري أمام محكمة دولية أو «على الأقل مختلطة». وقال «يجب احقاق العدل. لكن اعتقد أن هذا الأمر منوط بالأسرة الدولية إذ ان هناك حتى الآن أكثر من بلد متورط في القضية». وأشار من جهة أخرى إلى أن «الفساد متغلغل في الدولة اللبنانية» ولبنان تديره «مافيا» اجتماعية واقتصادية. جماعة فلسطينية تنفي على صعيد آخر رفض زعيم تنظيم فلسطيني مؤيد لسورية أمس الجمعة اتهامات لجنة التحقيق الدولية بتورط جماعته ولعب دوراً في مقتل رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري. وقال أحمد جبريل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة التي تتخذ من دمشق مقراً لها «نحن ننفي بشدة توريط أي من منظماتنا الأربع في هذه القضية». وأضاف لقناة العربية التلفزيونية الفضائية «نحن فوجئنا بهذا.. التقرير الذي حاول أن يورط بعض منظماتنا بالقول انهم قدموا بعض المساندة لقادة أمنيين لبنانيين». وقال في تصريح آخر لقناة الجزيرة الفضائية القطرية «إن هذا الاتهام استند إلى كلام لشاهد غامض قد يكون عميلاً للموساد» مشيراً إلى المخابرات الإسرائيلية. الأممالمتحدة تبحث التقرير وفي نيويورك، ذكرت معلومات أن الأمين العام للامم المتحدة كوفي عنان سيجتمع في العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك (الرابعة عصراً بتوقيت بيروت) بأعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر الذين تسلموا أمس نسخة من تقريره. ووصف الاجتماع بأنه مبدئي وتحضيري لاجتماع مجلس الأمن في 25 تشرين أول (اكتوبر) الحالي لاتخاذ قرارات تتعلق بتقرير ميليس. وسيعقب هذا الاجتماع بيان سيدلي به عنان، يتضمن موقفاً حيال التقرير وحيال ما يمكن أن يصدر عن مجلس الأمن، خصوصاً بعدما اعتبرت سوريا تقرير ميليس بأنه مسيس، وهو ما كان قد استبق التقرير بالقول إنه يرفض التسيس. وتردد أنه سيكون لميليس تعليق علِى ردود الفعل على تقريره، بالرغم من أنه رفض الإدلاء بتصريحات إلى الصحافيين في مقر الأممالمتحدة، لكن أوساطاً أخرى في نيويورك استبعدت ذلك.
