هذه الحلول تكفينا مشكلات المشاغل

عن أسعارها حدث ولا حرج

قرأت ما سطره المتألق الزميل عبدالله بن بخيت في العدد رقم 11981 الصادر يوم الاثنين الموافق 12-6-1426ه عن (المشاغل النسائية) والحقيقة أن الزميل تطرق لموضوع حساس جداً لم يجرؤ احد على الحديث عنه أو تلمسه كموضوع مهم جداً.. ولانني أعمل في وزارة العمل (مفتش عمل) قبل أن أكون صحفياً أود أن اتطرق لموضوع المشاغل النسائية بشيء من التفصيل مع بعض الحلول التي قد تكون مخرجاً للكثير من المشاكل المتعلقة بهذه المشاغل.
أولاً: الملاحظات
1- يلاحظ أن هناك تهاوناً كبيراً في منح التراخيص البلدية لهذه المشاغل بشكل لوحظ معه زيادة في اعداد المشاغل النسائية بدرجة كبيرة.
2- الترخيص يكون (مشغل نسائي) لخياطة وحياكة وتفصيل الملابس، لكن المحتوى غير ذلك فهو عبارة عن محل ترتاده النساء لتجهيز العرائس وعمل الماكياج والشعر والتصوير الفوتوغرافي والحمامات للشعر والجسم وإزالة الشعر الزائد والتدليك وبيع الزيوت ومنتجات الأعشاب الوافدة وما إلى ذلك من الأعمال التي تهم المرأة سواء كانت مباحة أو فيها تجاوز للخطوط الحمراء!! وكل ذلك يحدث دون اكتراث أو مبالاة من قبل صاحب المشغل أو القائمين عليه.
3- تقوم بعض المشاغل باستقطاب عاملات وافدات للعمل بهذه المشاغل دون كفالة ودون أي رابط رسمي، ولا تهتم هذه المشاغل بكيفية وجود هؤلاء العاملات ولا بطبيعة عملهن أو حتى سبب وجودهن في بلادنا وهل تم ذلك بصفة نظامية؟! كما تقوم بعض المشاغل كذلك بتأجير العاملات لديهن للعمل كخدم في المنازل مقابل أجور باهظة.
4- ومع الأسف الشديد هناك مشاغل بأسماء مواطنات سعوديات لكن ملكيتها بالكامل تعود لوافدين ووافدات متستر عليهم مقابل نسبة مالية شهرية، وهذا يحدث من قبل ضعاف النفوس ممن يحملون صفة وكلاء شرعيين أو أولياء أمور صاحبات هذه المشاغل لدرجة أن بعض النساء لا تعلم بأن هناك مشغلاً باسمها!! وهذه باعتقادي كارثة حقيقية تمس مشاعر أي مواطن غيور على هذا البلد.
5- وأما حكاية الاسعار في هذه المشاغل فحدث ولا حرج، فالسعر يخضع لمزاجية صاحب أو صاحبة المشغل أو القائمين عليه من الوافدات!! فطالما انه لا يوجد حسيب ولا رقيب.. بامكانك أن تضع السعر الذي ترغب وبالطريقة التي تناسبك!!
ثانياً: آراء وحلول
1- وضع آلية معينة لتقنين منح التراخيص البلدية لهذه المشاغل مع الأخذ بالاعتبار امكانات وحجم المدينة - أي مدينة - والعادات الاجتماعية فيها.
2- تعيين وكيل شرعي (متفرغ) تماماً لإدارة المشغل وليس لديه أي عمل آخر ويكون مسؤولاً أمام جميع الجهات ذات العلاقة.
3- تعيين موظفات سعوديات (مفتشات) لدى الجهات ذات العلاقة (البلديات ومكاتب العمل ووزارة التجارة والجوازات والصحة والإعلام) لممارسة دورها الرقابي والاشرافي بشكل يومي كل فيما يخصه.. وهذا - في تصوري - من أنجع الحلول وأكثرها فاعلية، إذ إن غالبية الجهات الحكومية لا تستطيع ممارسة دورها الرقابي بسبب وجود النساء المستمر في هذه المشاغل سواء كن عاملات أو زائرات إضافة إلى الحساسية المفرطة لدينا إزاء التعامل مع المرأة بحكم خصوصيتها.
هذا ما رأيت وكان لزاماً علي ايضاحه وبالله التوفيق.
محمد المصارع