الحزب الحاكم وأحزاب الظل يدينون مقاطعة «أحزاب المقدمة» للاستفتاء

في الجولة السادسة للحوار الوطني بمصر

في جلسة هادئة أقرب إلى اجتماعات الحزب الواحد عقد الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر جولة سادسة من الحوار الوطني الذي يجريه مع أحزاب المعارضة حيث حضر اللقاء عشرة أحزاب إلى جانب الحزب الحاكم في حين غابت الأحزاب الثلاثة الرئيسة الناصري والوفد والتجمع بسبب إعلان المقاطعة للاستفتاء الشعبي المزمع إجراؤه في 25 مايو الجاري وانسحابها من جلسات الحوار الوطني على هذه الخلفية وانضم إلى الأحزاب الثلاثة حزب الغد الليبرالي حيث أعلن رئيسه أيمن نور تعليق مشاركته في جلسات الحوار الوطني بسبب تعرضه وعدد من أنصاره إلى مضايقة من أنصار الحزب الحاكم لدى ذهابه إلى إحدى محافظات الأقاليم.
وأعلنت أحزاب المعارضة العشرة موافقتها على تعديل المادة 76 من الدستور ومشاركتها ودعوة الجماهير إلى الاستفتاء يوم الأربعاء المقبل.
ضمت جلسة الحوار الوطني إلى جانب الحزب الحاكم أحزاب الجيل، الأحرار، مصر 2000، الدستوري الاجتماعي الحر، الخضر، التكافل، الأمة، الاتحادي الديمقراطي، مصر العربي الاشتراكي.
وصرح صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني الذي ترأس جلسة الحوار بأن كل الأحزاب التي شاركت في الجولة السادسة أكدت على موقفها الصريح والواضح برفض تدخل أي جهة أجنبية خارجية في الشؤون الداخلية وأشار الشريف في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الشورى إلى أن الأحزاب المصرية وافقت على إصدار ميثاق شرف بينها أثناء فترة الانتخابات يحدد القيم والمبادئ والقواعد التي تضبط سلوك مرشحيها ومؤيديها أثناء الانتخابات.
وأكد رؤساء أحزاب المعارضة العشرة رفضهم لدعوة الأحزاب السياسية الرئيسة في المعارضة بمقاطعة الاستفتاء والانسحاب من الحوار الوطني. وقال حلمي سالم رئيس حزب الأحرار: إن الهدف الحقيقي من الممارسة السياسية والحزبية هو خلق شخصية قادرة على الحوار والعطاء والالتزام الوطني والمشاركة الإيجابية في صنع السياسي للدولة مؤكداً أن حزبه يرفض ما ذهبت إليه قلة من أحزاب المعارضة - على حد وصفه - في دعوتها لمقاطعة الحوار والاستفتاء باعتباره عملاً تنقصه الحكمة ويشجع على السلبية.
واعتبر ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل أن انسحاب الأحزاب الثلاثة نوع من المزايدة الحزبية مؤكداً أنها أحزاب قديمة وليست كبيرة وقال إنني أتفهم ما حدث وهذا يعد مغازلة ورسائل لجهات خارجية نرفضها وشدد على أهيمة الخطوة التي اتخذها الرئيس حسني مبارك بتعديل المادة 76 من الدستور ودعا رئيس حزب الجيل المواطنين التوجه لصناديق الاستفتاء للإدلاء بأصواتهم ووضع بصمة نحو مستقبل أفضل لمصر بحرية وبإرادة كاملة وأشار إلى أن استجابة المواطنين للدعوة والذهاب إلى لجان الاستفتاء يثبت أن الشعب المصري يعيش واقعاً سياسياً جديداً يتمتع فيه بكامل الحرية ويثبت أنه صاحب إرادة صلبة متحرراً من أي وصاية وتقضي على كل الدعاوى والأجندات الأجنبية الموضوعة من أجل التدخل في حياتنا السياسية بشكل أو بآخر.
وأكد ممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري الاجتماعي الحر أن نفاذ التعديل الدستوري يشكل مكسباً تاريخياً يفتح الباب واسعاً لنيل المزيد من الحقوق الدستورية ودعا قناوي المصريين على كافة توجهاتهم السياسية الفكرية إلى المشاركة الإيجابية في الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور واستنكر رئيس الحزب الدستوري انسحاب ومقاطعة الأحزاب الكبرى معتبراً أن ما حدث يعبر عن المواقف قصيرة النظر إلى جانب أنها انتهازية سياسية لا تحقق مصلحة الوطن وأعلن الدكتور أسامة شلتوت رئيس حزب التكافل مشاركة حزبه في الاستفتاء والاستمرار في الحوار الوطني. وقال: إن حزبنا سيشارك في الاستفتاء انطلاقاً من سياساته التكافلية وانه يرفض الدعاوى السلبية التي تطالب بالمقاطعة وحذر شلتوت من انسحاب الأحزاب السياسية من الميدان السياسي تحت شعار المقاطعة.
جاءت كلمات بقية رؤساء الأحزاب قصيرة دارت كلها حول مواقفها على المشاركة في الاستفتاء ومواصلة الحوار الوطني وتأييدها لمواقف الرئيس مبارك.
الى ذلك واصل الحزب الوطني الحاكم حملته الداعية إلى تأييد ترشيح مبارك لفترة رئاسية جديدة ودعوة الناخبين إلى الاستفتاء الشعبي وقاد نقيب المعلمين الدكتور مصطفى كمال حلمي رئيس مجلس الشورى السابق حملة مبايعة للرئيس مبارك في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ النقابة العريقة من حيث العمل المهني البعيدة تماماً عن العمل السياسي منذ نشأتها وأعلن حلمي أن مليون ونصف مليون معلم يؤيدون تعديل المادة 76 من الدستور وأعدت النقابة خطة عمل تم توزيعها على المعلمين للمشاركة ودعوة المواطنين للمشاركة في الاستفتاء.
في غضون ذلك أكد أحمد أبو زيد رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشعب (البرلمان) أن مقاطعة أحزاب الوفد والتجمع والناصري إفلاس سياسي يعكس ضعفها في الشارع المصري وأشار في مؤتمر شعبي بالإسماعيلية 200 كلم شرق القاهرة إلى أن الساحة مفتوحة للمنافسة بين الأحزاب للدفع بمرشحيهم لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة واعتبر رئيس لجنة الشؤون الدينية أن الشروط التي تضمنتها الصياغة النهائية للمادة 76 التي أقرها مجلس الشعب مؤخراً مناسبة جداً وأنها جاءت وفق المعايير الدولية.