مسح الأراضي يبين احتياجات المدينة الخدمية وفرص النمو

في تقرير أعدته (تطوير الرياض) عن استعمالات الأراضي

قالت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إن مسح استعمالات الأراضي إحدى وسائل تقويم نمو المدينة الدقيقة إذ يحدد وضعها الحضري والسكاني والاقتصادي والثقافي كماً وكيفاً.
وذكرت الهيئة أن دراسات استعمالات الأراضي تُمثل عنصراً مهماً في نظام المعلومات الحضرية لمدينة الرياض، حيث يجرى من خلالها رصد جميع قطع الأراضي في المدينة، والمباني القائمة فيها ومساحاتها واستخداماتها، وأوصافها.
وبينت الهيئة أنه يتم الاستناد إلى نتائج هذه الدراسات في كثير من أعمال التخطيط والتطوير والدراسات والبحوث، سواء التي تقوم بها الهيئة أو الأجهزة الحكومية الأخرى المشاركة في تطوير المدينة أو المستثمرو2ن ورجال الأعمال فضلاً عن الدراسات الأكاديمية.
وأفادت الهيئة في تقريرها أنها أنهت مؤخراً دراسة استعمالات الأراضي في مدينة الرياض لعام 1425ه وغطت هذه الدراسة جميع مناطق حدود حماية التنمية بمساحة بلغت 5000 كم2 بزيادة قدرها 3118 كم2 عن إجمالي مساحة الدراسة التي أجريت في عام 1417ه. وتورد (الجزيرة) في السطور التالية نص التقرير الذي أعدته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض:
مسح استعمالات الأراضي إحدى الأدوات المهمة في تخطيط المدن وعليه تُبنى عناصر مهمة في مخرجات التخطيط، كالمخططات الهيكلية العامة، والمحلية، ويقصد بالاستعمال: الاستخدام الوظيفي في مساحة محددة ضمن مبنى مستقل، أو بالاشتراك مع استعمال آخر في نفس المبنى، فعلى سبيل المثال، إذا كانت العمارة تحوي عشر شقق سكنية وبقالة فيكون عدد استعمالاتها أحد عشر استعمالاً، عشرة منها استعمالات سكنية واستعمال تجاري واحد.
يشكل مسح استعمالات الأراضي إحدى وسائل تقويم نمو المدينة الدقيقة، الذي يحدد وضعها الحضري، والسكاني والاقتصادي والثقافي، كما وكيفاً، ومثل هذا التحديد الدقيق يظهر احتياجات المدينة في بعض الجوانب الخدمية والمرافق العامة والمؤسسات الاقتصادية اعتمادا على معايير علمية دقيقة تحدد نوع المنشآت المطلوبة وعددها لسد احتياجات سكان منطقة معينة في المدينة، كما يشكل مسح استعمالات الأراضي أداة مهمة لتحديد فرص النمو الممكنة، من خلال رصد النشاط في جميع المناطق في المدينة، من ثم رسم أفضل السياسات للإفادة منها، وتوظيفها، وبعد كل هذا فمسح استعمالات الأراضي وسيلة استقراء مهمة لمستقبل المدينة وتحديد ملامحها في العقود المقبلة.
أجرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ثلاثة مسوحات لاستعمالات الأراضي في عام (1407ه)، وبلغت مساحة المناطق الممسوحة نحو (235 كم2)، ثم أجرت الهيئة مسحاً آخر عام (1411ه) لمساحة بلغت نحو (318 كم2)، حيث زادت الاستعمالات بنسبة (35%) عن عام (1407ه) ثم مسح استعمالات الأراضي عام (1417ه)، حيث ارتفعت مساحة المنطقة الحضرية المطورة الممسوحة إلى نحو (380 كم2)، وتمثلت أبرز الزيادات في استعمالات الأراضي، في الاستعمالات السكنية، التي زادت بنسبة (30%) من إجمالي الاستعمالات، كما زادت الاستعمالات التجارية بنسبة (40%) عنها، في مسح عام (1411ه).
يمتاز مسح استعمالات الأراضي الذي أجرته الهيئة العليا العام الفائت عن الدراسات السابقة بتغطية جميع حدود حماية التنمية، بمساحة بلغت (5000 كم2)، كما اعتمدت الهيئة في الدراسة نظاماً تفصيلياً دقيقاً في تحديد الاستعمالات التفصيلية، ضمن التصنيف العام للاستعمال، فعلى سبيل المثال صنفت محلات بيع المواد الغذائية إلى محلات السوبر ماركت الضخمة، والمتوسطة، والصغرى، والبقالات، ومثله في بقية التصنيفات العامة، حيث بلغت قائمة تصنيف الاستعمالات (521) استعمال. كما شملت الدراسة - أيضاً - حصر تسميات المنشآت، التي بلغت نحو (12000) تسمية، لمختلف المنشآت التجارية، والعامة، وأدخلت ضمن الدراسة أرقام عدادات الكهرباء لكل الأراضي المخدومة بالتيار الكهربائي ضمن الشبكة العامة.
كما أدخلت جميع بيانات الدراسة على خرائط رقمية لجميع الأحياء، والمناطق التي شملتها الدراسة، ما سيسهل إجراء الدراسات التحليلية في مرحلة لاحقة، ويوفر قاعدة مهمة لتحديث الخريطة الرقمية للرياض التي تقوم على تطويرها الهيئة وكذلك الخريطة الملاحية.
تتيح الهيئة معلومات الدراسة لجميع المؤسسات الحكومية العامة التي تشكل بيانات المسح أداة مهمة في تحقيق أهدافها، كالأمانة وشركة الكهرباء والغرفة التجارية، كما تتيح هذه المعلومات للقطاع الخاص، في مجال الدراسات الاقتصادية.