مجلس الغرف السعودية وغرفة الرياض ناقشا تأسيس شركة المعلومات الائتمانية في مجلس الوزراء

أبدت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تحفظاتها حول قصر أو احتكار تأسيس شركة للمعلومات الائتمانية على قطاع بعينه.. وقالت ان ضمان نجاح وفاعلية مثل هذه الشركة وحماية أموال المقرضين أو البائعين بنظام التقسيط من مخاطر عدم وفاء المدينين بمديونياتهم يتطلب مشاركة جميع القطاعات والشركات العاملة في هذا المجال وليس قطاع البنوك وحده.
ودعت غرفة الرياض إلى ضرورة اتاحة المجال لمساهمة مختلف القطاعات المرتبطة بعمليات الاقراض أو البيع بالتقسيط - في تأسيس شركة المعلومات الائتمانية المقترحة مثل أصحاب شركات التقسيط ووكلاء السيارات وشركات العقار والفنادق والشقق المفروشة ومكاتب السفر والسياحة وشركات ومراكز الخدمة الطبية اضافة إلى البنوك وصناديق الاقراض الحكومي.
وقد سعت البنوك المحلية العشرة إلى تأسيس شركة المعلومات الائتمانية وسعت إلى احتكار تأسيسها واستبعاد باقي القطاعات العاملة في قطاع الإقراض والبيع بالتقسيط والانفراد بالمساهمة في رأسمال الشركة بالكامل والمقترح له 12 مليون ريال.. وبالفعل استطاعت البنوك تسجيل الشركة بالسجل التجاري بمدينة الرياض في 13- 8-1422ه بهدف توفير المعلومات الائتمانية للمستثمرين لكنها لم تبدأ نشاطها بعد.وقد طلبت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء من مجلس الغرف السعودية إعداد ورقة بمرئياته حول قيام الشركة بعد استجلاء آراء الغرف التجارية الصناعية، وبناءً على ذلك فقد أعد مجلس الغرف ورقة تتضمن مرئيات القطاع الخاص بشأن الشركة وتبع ذلك عقد اجتماع بمقر هيئة الخبراء بمجلس الوزراء شارك فيه - بجانب ممثلي مجلس الغرف - اصحاب شركات التقسيط ووكلاء السيارات وشركات العقار والبنوك وتم خلاله اعداد تصور لمرئيات رجال الأعمال المعنيين استند إلى التوصية بضرورة فتح المجال لمساهمات القطاعات الأخرى في التأسيس مثل الشركات التي سبق الاشارة إليها، ومن ثم زيادة رأسمال الشركة بحيث تكون قادرة على الوفاء بالخدمات المطلوبة لجميع القطاعات التي تحتاج إليها.
وقد دعا المجتمعون إلى تنويع وتوسيع قاعدة المؤسسين للشركة لتضم قطاعات مختلفة ذات صلة بشأن البيع بالتقسيط والحاجة للمعلومات الائتمانية مع تمثيل لهذه القطاعات وكذلك القطاع العام في مجلس إدارة الشركة. ومن جانبه حدد مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية مرئيات القطاع الخاص بشأن تأسيس شركة المعلومات الائتمانية تتمثل في النقاط التالية:
1- المعلومات الائتمانية يجب أن تكون تحت مظلة جهة حيادية، حيث ان هذه المعلومات تتدفق من وإلى عدة قطاعات هي: المقرض، المقترض، البنك والتاجر.. والممول سواء كان بنكاً أو مستثمراً والعميل، وهو ما يتطلب أن تكون الجهة المشرفة على هذه المعلومات متصفة بالحيادية والاستقلالية حتى تستوعب هذه القطاعات وتكون هي المرجعية في التنظيم والاشراف.
2- شركة المعلومات ينبغي أن تكون متاحة لجميع الأطراف في مختلف القطاعات، بحيث يكون هناك تمثيل لجميع القطاعات فيها.
3- المعلومات الائتمانية يجب ان تكون بمثابة وعاء معلوماتي واحد يتاح لكل جهة الاطلاع على محتوياته، إذ إن تحقيق الهدف المتمثل في توفير البيانات عن الأفراد والمؤسسات والشركات يتطلب الشمولية في البيانات ولذلك يجب أن تكون البيانات شاملة لجميع التعاملات الائتمانية في كل القطاعات.
4- ضرورة مشاركة الجهات التي لا تستهدف الربحية في الاشراف على هذه الشركة، حيث ان ذلك سيوفر لجميع القطاعات تحقيق متطلباتها في المواضيع المتعلقة بالمعلومات الائتمانية.
5- في حال تعذر تحقيق النقاط السابق الإشارة إليها فينبغي اتاحة المجال للآخرين في انشاء شركات في هذا المجال بحيث يمكن لأي مستثمر الاستثمار في قطاع المعلومات الائتمانية وعدم احتكار هذا النشاط من جهة بعينها.
6- ادخال مجلس الغرفة التجارية الصناعية السعودية كممثل للقطاع الخاص في كافة اللجان المعنية وكذلك اللجان المشرفة على ذلك، حيث انها تمثل عدداً كبيراً من القطاعات المستفيدة من هذه المعلومات.
7- الاستفادة من تجارب الغرف التجارية الصناعية التي لديها مراكز للمعلومات الائتمانية ولديها خبرة كبيرة في هذا المجال تكون نواة لمثل هذه المشاريع.
ويذكر أن غرفة الرياض لديها مركز ائتمان يمارس نشاطه في خدمة القطاعات المختلفة في منطقة الرياض منذ عشر سنوات ويهدف إلى تقديم المعلومات لمقدمي التسهيلات الائتمانية حول الأفراد والمنشآت التي سبق لها الحصول على تسهيلات ائتمانية مع عرض مفصل لسيرتهم الائتمانية.ومن أهم أهداف هذا المركز وضع الأسس والآليات لمحاربة ظاهرة استغلال الائتمان والثقة، توفير خدمات المعلومات الائتمانية للأفراد والمنشآت في وقت مناسب يتيح لهم اتخاذ قراراتهم الائتمانية بأقل نسبة من المخاطر، تقليل الضغط على الجهات الحكومية وتقليص الأعباء المالية المترتبة على متابعة المشاكل الائتمانية، وتعزيز مصداقية السوق المحلية مما سيؤثر على حجم العمليات التجارية، كما يهدف المركز إلى إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالواقع الائتماني، والتأكد من صحة البيانات التي يتم ادخالها في نظام تبادل المعلومات الائتمانية، استفادة أكبر عدد من الشركات التمويلية من نظام تبادل المعلومات الائتمانية.
أما القطاعات المستفيدة من نظام تبادل المعلومات فهي قطاع التقسيط، تأجير السيارات، قطاع السفر والسياحة، القطاع الصحي، قطاع التأمين، القطاع الصناعي، قطاع مبيعات الجملة، قطاع الفنادق والشقق المفروشة، والقطاع العقاري، والبنوك وغيرها من القطاعات المختلفة. وترى غرفة الرياض ضرورة قيام باقي الغرف الكبرى التي تمتلك مراكز ائتمانية بالعمل على إنشاء شبكة معلومات ائتمانية مشتركة تساهم في ايجاد رؤية متكاملة قبل منح العميل الائتمان المطلوب وحتى يكون لدى الجهة المقرضة وضوح في الرؤية حول امكانية استردادها لمستحقاتها من القروض، وحماية والحفاظ على أموال الجهات المقرضة وعدم تكرار الاقتراض من أكثر من جهة. وترحب غرفة الرياض بقيام الغرف ومجلس الغرف السعودية بتبني فكرة انشاء مركز وطني للائتمان يربط الغرف الكبرى ببعضها البعض كما يربطها بباقي الغرف وعددها الاجمالي (19) تسع عشرة غرفة بشبكة معلوماتية ائتمانية على مستوى المملكة تكون قاعدة معلومات ونواة الانطلاق شركة موسعة للمعلومات تخدم جميع القطاعات اضافة للاستفادة من قاعدة المعلومات الواسعة التي تتمتع بها مؤسسة النقد العربي السعودي. وتخلص غرفة الرياض إلى الدعوة لايجاد اطار نظامي وتشريعي لتنظيم وضبط تعاملات الشركة المقترحة مع طرفي المعلومة والاطراف الأولى، ويرسم السياسة العامة لآلية عمل الشركة، والتأكد من أن الشركة تخدم بشكل مباشر الغرض من انشائها وخدمة المصلحة الاقتصادية الخاصة والعامة وبما يراعي حقوق جميع الاطراف والتزاماتها. وأكدت الغرفة ان أهم ما يحتاجه الممول أو المقرض قبل منح الائتمان أو تقديم التسهيلات الائتمانية والقروض والبيع بالتقسيط سواء للأفراد أو الشركات يتمثل في ضرورة حصول الممول على المعلومات الائتمانية عن الفرد او الشركة المقترضة او طالبة التمويل وهو ما يتطلب ضرورة توفر شركة للمعلومات الائتمانية القادرة على توفير المعلومات التي تمكن الممول من الثقة بقدرة المقترض أو المشتري بالتقسيط على الوفاء بمبلغ التمويل الذي سيحصل عليه، فحماية الائتمان بصورة عامة يحقق مصالح وفوائد جمة لجميع المتعاملين في هذه المعادلة ومن ثم للاقتصاد الوطني في مجمله.
إلى ذلك أكدت دراسة متخصصة ان حجم قروض الافراد الاستهلاكية من البنوك المحلية في المملكة بلغ حتى نهاية عام 2004م 63 مليار ريال، وان 30% من المقترضين لجؤوا إلى القروض بغرض شراء السيارات مقابل 23 من المقترضات في حين حدد 23% الغرض بشراء المنازل مقابل 32% للمقترضات. وأوضحت الدراسة أن 67% اقترضوا عن طريق البنوك التجارية مقابل 52% للمقترضات في حين شكل المقترضون من شركات التقسيط المتخصصة 25% مقابل 23% للمقترضات فيما بلغت نسبة الاقتراض من مصادر أخرى 8% ويرى الكثير من الاقتصاديين ان تحول المجتمعات إلى مجتمعات استهلاكية سوف يساهم في ارتفاع نسبة الدين على الافراد وانخفاض مستويات الادخار والاستثمار لديهم. وحسب الاحصاءات الرسمية حول القروض الاستهلاكية الممنوحة من البنوك التجارية لمختلف الافراد في المملكة (مؤسسة النقد العربي السعودي) نلاحظ ان حجم هذه القروض وصل في نهاية الفترة خلال النصف الرابع من عام 2004م إلى نحو 115.3 مليار ريال، وايضاً حققت القروض الاستهلاكية المخصصة لشراء السيارات والمعدات في نهاية الفترة خلال النصف الرابع من عام 2004م نحو 27.9 مليار ريال. أما بالنسبة لقروض التمويل العقاري فقد بلغت بنهاية النصف الرابع لعام 2004 بنحو 8.7 مليارات ريال، وبالنسبة للمستحقات المالية لشركات التقسيط على عملائها تصل إلى 6 مليارات ريال تقريباً، ومن هذه الارقام الهائلة في حجم القروض والديون يعكس لنا زيادة طلب أفراد المجتمع على القروض والتقسيط لتوفير احتياجات اساسية كالمسكن او الزواج أو شراء السيارات أو بغرض الاستثمار.