22 شركة من 300 منحت تراخيص تمارس العمل . "سمة" : نسبة التعثر 1.2 في المئة فقط ... وانضمام شركات "التقسيط" يتطلب شروطاً محددة

أكد المدير العام لشركة المعلومات الائتمانية سمة نبيل المبارك عدم ممانعة الشركة في انضمام أي شركة تقسيط، بشرط أن توفر كل المتطلبات التي تتوافق مع الأنظمة القانونية ل"سمة"، وتلتزم بقواعد العمل الإدارية والبنية التحتية.
وكشف المبارك في تصريحات إلى"الحياة"عن أن"نسبة التعثر الرسمية في مجال الائتمان في"سمة"لا تتجاوز 1.2 في المئة، وأن 98.8 في المئة ملتزمون وليست لديهم أية مشكلات ائتمانية".
وأبدى استعداد"سمة"لمساعدة الشركات المتخصصة في مجال التقسيط على الانضمام إليها بما يتوافق مع أنظمتها القانونية، لافتاً إلى أنها تعمل على جمع المعلومات المتعلقة بأي شركة لديها الرغبة في الانضمام لها بهدف توفير المعلومات للجهات المقرضة والمقترضة بشفافية كاملة، حتى يكون هناك عمل مؤسساتي لمنع وقوع أزمات مالية كما حدث في العالم العام الماضي.
وأوضح أن انضمام المملكة إلى مجموعة العشرين لم يأت من فراغ، ولكن جاء ذلك من خلال عمل دؤوب في مختلف الجوانب المالية والاقتصادية، ما أسهم في تخطي السعودية الأزمة المالية العالمية.
وكانت وزارة التجارة والصناعة وجّهت الغرف التجارية السعودية بمطالبة كل شركات التقسيط العاملة في المملكة بسرعة الانضمام لعضوية الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية، لما لذلك من أهمية في رفع مستوى الكفاية المهنية لدى تلك الشركات وتقويم مخاطر عملائها وفق أسس علمية منهجية مدروسة.
وأشارت إلى أن انضمام جميع الشركات الممارسة لنشاط التقسيط في السعودية ل"سمة"يؤهلها لمنح التمويل والخدمات الائتمانية وفقاً لما تسمح به الملاءة المالية لكل عميل، ووفقاً للمعلومات الائتمانية الصادرة في التقرير الائتماني.
من جهته، أكد رئيس لجنة التقسيط في"غرفة الرياض"عبدالله السلطان أن اللجنة تؤكد وتدعم طلب وزارة التجارة بسرعة انضمام شركات التقسيط إلى"سمة"، خصوصاً أن السجل الائتماني للأفراد أساس لعملية التقسيط، مشيراً إلى أن أكثر من 22 شركة متخصصة في التقسيط سبق وأن انضمت إلى"سمة".
ولفت إلى أن سجلات وزارة التجارة تؤكد أنها رخصت لأكثر من 300 شركة في هذا المجال، في حين يمارس العمل منها ما يتراوح بين 20 و22 شركة.
وطالب السلطان بألا تكون الشركة المشرفة على قطاع الائتمان في المملكة تجارية بحتة، وأن تتبناها جهة حكومية، مؤكداً الدور الكبير الذي تقوم به"سمة"من حيث توضيح السجل الائتماني للمقترض والحد من الأشخاص غير المؤهلين في هذا المجال، مشيراً إلى أن هناك ديوناً كبيرة متعثرة لدى الكثير من شركات التقسيط المتخصصة في قطاع تقسيط السيارات على الأفراد، معتبراً أن التقسيط في القطاع العقاري هو أقل تعثراً.
وقال السلطان إن وجود الأنظمة التي تحكم مثل هذا القطاع مهم ويساعد في الحد من التعثر، كما أن وجود أدوات استثمارية متنوعة مساعدة ومساندة في مجال التقسيط مهم جداً ويسهم في نجاح تلك الأنظمة، لافتاً إلى أن المملكة لا توجد بها جهات غير البنوك توفّر سيولة للمقترض، مطالباً بوجود جهات أخرى غير البنوك توفر سيولة سواء للتقسيط أو غير ذلك، إضافة إلى أهمية توفير صناديق استثمارية أو غيرها تعمل على تمويل الأفراد الراغبين في الاستفادة منها في مجال التقسيط.
وأكد السلطان ضرورة إيجاد لائحة تنفيذية مدروسة بشكل جيد لأي نظام يصدر حتى لا تكون هناك عقبات ومشكلات، ما يؤدي إلى عدم تعثر الكثير من المستفيدين من ذلك النظام.
من جهته، طالب مدير مؤسسة متخصصة في التقسيط العقاري عوض الناصر، بوجود قنوات عدة متخصصة في التمويل غير البنوك، خصوصاً أن البنوك هي المسيطرة على هذا القطاع منذ سنوات، وتطلب نسبة أرباح عالية وشروطاً تعجيزية، ما جعل الكثير من المستفيدين يعجز عن تحقيق ذلك.
وأشار إلى أن مؤسسته تعمل على تلبية رغبات بعض العملاء وتقدم لهم سيولة محدودة وفق شروط ومتطلبات يسهل توفيرها، لافتاً إلى أن بعض العملاء يتأخر في تسديد بعض الأقساط المطلوبة منه، ما يجعل استرجاع المبالغ المالية يحتاج إلى سنوات عدة.
ووصف الانضمام إلى"سمة"بأنه جيد، خصوصاً أنها ستسهم في كشف الكثير من الأشخاص المتعثرين الذين يسعون إلى الحصول على تمويل من جهات عدة، ثم يتهربون من السداد وبالتالي تضيع أموال الجهات الممولة.