إزالة المعوقات التجارية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والقضائية أمام اللجنة العليا السعودية المصرية

تبدأ اجتماعاتها غداً برئاسة الفيصل وأبو الغيط

يبدأ غداً السبت في القاهرة ولمدة يومين اجتماع الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية السعودية المشتركة برئاسة وزير الخارجية صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل ومعالي وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من وزارات المالية والنقل والصحة والاستثمار والطيران المدني والصندوق السعودي للتنمية والغرفة التجارية ومركز تنمية الصادرات السعودي وشركة سابك.
وتركز اجتماعات اللجنة العليا على إزالة المعوقات وتعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية بصفة خاصة وتنمية التبادل التجاري والاستثماري، إضافة إلى أن اللجنة ستبحث عدداً من المواضيع المتعلقة بالتعاون في المجالات الثقافية والقضائية وغيرها.
وكانت اجتماعات الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية السعودية المشتركة التي عقدت في الرياض في يناير 2001 قد تناولت بعض المشاكل التي تواجه التبادل التجاري بين البلدين مثل فرض الجانب المصري رسوم إغراق على بعض المنتجات السعودية، وكذا العقبات التي تواجه الصادرات المصرية للسوق السعودي، مثلا إعادة فرض الحظر على الصادرات المصرية من البطاطس، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع لجنة فنية مصرية سعودية منبثقة عن اللجنة العليا بالقاهرة لمناقشة كافة المعوقات والصعوبات التي تواجه نمو التبادل التجاري بين البلدين.
ويعلق رجال الأعمال على هذه الاجتماعات آمالا كبيرة لحصولهم على دور أكبر في تنفيذ القرارات التي تتخذها اللجنة، ودعوتهم المستمرة إلى تذليل كافة العقبات لافتتاح مكتبين تجاريين في القاهرة والرياض بهدف تسهيل الحركة التجارية بين البلدين، ومطالبتهم بإقامة الجسر البري الذي يربط البلدين الشقيقين ليكون منفذا تجاريا ضخما على شمال إفريقيا ودول الخليج العربية.
ويؤكد رجال الأعمال في البلدين على أن الملف الاقتصادي من أهم الملفات بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية، فنجاحهما في إقامة علاقات وتوقيع اتفاقيات تجارية مشتركة سيكون المحور الأساسي لإقامة السوق العربية المشتركة وإزالة كافة العوائق الجمركية.
وقد كان لاجتماع اللجنة السعودية المصرية المشتركة الذي عقد في يناير الماضي بالرياض برئاسة وزيري تجارة وصناعة البلدين دور كبير في إزالة الكثير من المعوقات التي ساهمت في التعجيل بعقد اللجنة العليا ومن بين القرارات المهمة والتاريخية التي اتخذت وكان لها أثر طيب على المسؤولين والمستثمرين في البلدين وقف الإجراءات التي اتخذها جهاز مكافحة الإغراق المصري بشأن منتجات سابك في السوق المصري، وإنهاء العوائق أمام تصدير العسل لمصر بالإضافة إلى إزالة بعض الموضوعات العالقة التي ستسهم في دعم وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين وانسياب وتدفق السلع والبضائع، والمملكة ومصر تتوجهان حاليا إلى البحث عن إيجاد شراكة استراتيجية بينهما لزيادة التبادل التجاري والاستثماري، وكذلك الوصول إلى تكامل صناعي مشترك وفتح فرص الاستثمار المشتركة بين البلدين الشقيقين وتنويعها وعدم الوقوف طويلا أمام العوائق الإجرائية البسيطة سعيا إلى تنمية التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.