زيارة ولي العهد لمصر تعطي انفراجة واسعة للتعاون الاقتصادي بين البلدين

الاستثمارات السعودية تحتل المركز الأوّل في السوق المصري

تُعتبر القمّة المصرية السعودية التي ستشهدها القاهرة، حلقة هامّة في مسلسل دفع العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون بين الجانبين، خاصة في المجال الاقتصادي الذي عانى خلال الفترة الماضية، من بعض العثرات التي نجحت جهود القيادتين، المصرية والسعودية، في العمل على إزالتها مؤخراً .. فبعد غياب حوالي أربع سنوات متواصلة، بسبب الظروف السياسية في المنطقة، واندماج القيادتين المصرية والسعودية، في البحث عن مخرج لتفاعلات القضيتين الفلسطينية والعراقية خلال الثلاث سنوات الماضية، عادت من جديد قنوات التنسيق المصري - السعودي في جميع المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية، وتشجيع فرص الاستثمار السعودي في مصر من جديد، باعتبار أنّ المملكة تحتل المرتبة الأولى في الاستثمارات العربية والدولية في مصر.
وتتويجاً لقنوات تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومعالجة بعض السلبيات التي كانت تعترض النموذج الثنائي العربي البارز، بين القاهرة والرياض، تأتي القمّة المصرية السعودية وعلى جدول أعمالها بحث سبل دعم الملف الاقتصادي، متمثلاً في زيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما، خاصة أنّ القمة تأتي مع بداية دخول المنطقة الحرة العربية حيِّز التنفيذ هذا العام.
والمعروف أنّ العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية، تُعتبر مثار اهتمام القيادتين المصرية والسعودية، سواءً على مستوى الاتصالات والزيارات المتبادلة بين المسئولين من الجانبين، أو على مستوى القمة المصرية السعودية .. وهناك عدّة قضايا كانت على جدول اجتماعات الوزراء المرافقين لولي العهد السعودي في زياراته إلى مصر، يتباحثون فيها مع نظرائهم المصريين. ومن أبرز هذه القضايا إلغاء رسوم الإغراق المفروضة على المنتجات البتروكيماوية السعودية، والإلغاء الفوري للاستثناءات الممنوحة لبعض المنتجات المصرية بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، علاوة على بحث توقيع اتفاقية للإعفاء الشامل على أنشطة ومعدّات مؤسسات الطيران في البلدين، ومناقشة الالتزام المتبادل بالمعايير الفنية للتفتيش البحري على السفن العاملة بين موانئ البلدين، وفتح ميناء الغردقة للسفن السعودية لنقل الركاب تنفيذًا لاتفاقية تنسيق وتنظيم عمليات النقل البحري.
وعلى الرغم من تميُّز العلاقات الاقتصادية بين المملكة ومصر، إلاّ أنّه كانت هناك بعض المشكلات التي كانت تعوق تنمية التجارة بين البلدين، من بينها قضايا تهم الجانب المصري، وأخرى تهم الجانب السعودي .. وفيما يخص الفئة الأولى، كان هناك الحظر المؤقت المفروض على الصادرات المصرية من البطاطس، والعقبات الفنية التي تعترض نفاد بعض الصادرات الأخرى، ومنها اللحوم الطازجة والمجمدة والشوكولاته والبصل والمستلزمات الطبية، كما كانت هناك مشكلة تسعير الأدوية المصرية في السعودية بأعلى من قيمتها، رغم عدم اتخاذ إجراء مصري مماثل في هذا الصدد حيال الأدوية السعودية المسجلة في مصر .. هذا فضلاً عن إجراءات أخرى تتعلق بتأشيرات الدخول، وطول إجراءات الفحص والتفتيش على بضائع الترانزيت المصرية.
أمّا المملكة فكانت تشكو من عدّة معوقات أمام تصدير بضائعها وسلعها إلى القاهرة، تأتي على رأسها قضية الرسوم النهائية التي فرضتها وزارة التجارة الخارجية المصرية، عن طريق جهاز مكافحة الدعم والإغراق على منتجات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، بواقع 52% على منتجات البوليستر، و35% على منتجات البولي إيثلين، التي وصفها أحد المسئولين بشركة (سابك) بأنّها حجر عثرة أمام صادرات المملكة، أكبر شريك تجاري لمصر في المنطقة، وأنّها تتنافى والمساعي العربية لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية.
إلاّ أنّ التنسيق المصري السعودي المتواصل، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، وإزالة كلِّ المعوقات التي تواجهه، نجح في حل معظم هذه القضايا، وكانت المفاوضات الاقتصادية بين الجانبين السعودي والمصري الجارية منذ عدة أشهر، بمثابة نموذج اقتصادي جيد تقتدي به الدول العربية الأخرى في إطار قيام إستراتيجية اقتصادية عربية، لتحقيق السوق العربية المشتركة الكبرى .. فقد بدأت في القاهرة الاجتماعات التحضيرية للجنة السعودية - المصرية المشتركة، التي بحثت العلاقات الاقتصادية بين البلدين في إطار اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة، وتشجيع وتيسير دخول صادرات كلٍّ منهما إلى أسواق البلد الآخر، ومتابعة حل الإشكالات والعوائق التي قد تنشأ لانسياب التجارة البينية بين البلدين، بما يحقق آمال وطموح الشعبين، والعمل على تطوير دور القطاع الخاص في دعم وتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية .. وناقش الاجتماع كذلك أهمية تطوير دور القطاع الخاص في دعم وتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، لاسيما في مثل هذه الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي، والحاجة إلى التكتلات الاقتصادية.
الجدير بالذكر أنّ السعودية ومصر، قد أنجزتا خطوات ناجحة في هذا المسار، حيث اتفق أعضاء مجلس الأعمال المصري - السعودي على إنشاء مكتب دائم في كلٍّ من القاهرة والرياض لتقديم الخدمات والتسهيلات لرجال الأعمال في البلدين.
كما اتفق الطرفان على وضع آلية لتبادل البيانات والمعلومات عن قواعد ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة في البلدين، إضافة إلى إنشاء مركز لرصد فرص التسويق في مختلف المجالات الاستثمارية في البلدين.
وكانت زيارة وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد للمملكة في يناير الماضي، على رأس وفد رفيع المستوى من المسئولين والمختصين بالتجارة الخارجية في مصر، وعدد من رجال الأعمال، نقطة فاصلة وحاسمة، وضعت حجر الأساس لعلاقة شراكة اقتصادية حقيقية، بعد أن أجرى مباحثات مع د. هاشم يماني وزير التجارة والصناعة السعودي والتقى مع ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز، ووزراء المالية والاقتصاد والزراعة، حيث تم التوقيع في نهاية الزيارة على محضر اجتماع اللجنة والذي تضمن 13 بنداً، أهمها رفع الحظر السعودي على الصادرات المصرية إلى المملكة من الأغنام والماعز الحيّة واللحوم بجميع أنواعها، ووقف الإجراءات التي يتخذها جهاز مكافحة الدعم والإغراق بمصر ضد شركة سابك السعودية.
واتفق الوزيران، رشيد ويماني، على أهمية دعم التبادل التجاري بين البلدين من خلال دراسة فكرة إنشاء صندوقين برأسمال مشترك، أحدهما لتوجيه الاستثمارات السعودية لمصر برأسمال قدره 250 مليون دولار، فيما يبلغ رأسمال الصندوق الثاني 150 مليون دولار، ويتركز دوره على إنشاء بنية تحتية وآليات جديدة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، ويركز نشاطه على مشروعات النقل. وقد اتفق الوزيران على قيام الجانب المصري بدراسة الفكرة وتقديم مقترحات لوضعها موضع التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
وجاء اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي الأخير في القاهرة، وهو الاجتماع السابع، بعد انقطاع مماثل منذ يناير 2002 بالرياض، تتويجاً لما تم الاتفاق عليه بين الوزيرين.
وتشير الإحصاءات إلى أنّ التجارة البينية بين السعودية ومصر في تزايد مستمر، فمن عام 2002 إلى عام 2003 قفزت الصادرات السعودية لمصر من 468 مليون دولار إلى 914 مليون دولار، بزيادة تقدَّر بنحو 95 بالمائة، أمّا الواردات المصرية للسعودية فقد ارتفعت من 217 مليون دولار إلى 303 ملايين دولار بزيادة تقدَّر بنحو 40 بالمائة في نفس الفترة.
وتتصدَّر السعودية قائمة الدول العربية التي لها استثمارات في مصر خاصة في مجالات السياحة وبعض الصناعات الغذائية والجلدية. ويُعتبر البلدان أكبر شريكين تجاريين في المنطقة، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بينهما أكثر من 1.5 مليار ريال (600 مليون دولار)، فيما يبلغ عدد المشاريع الاستثمارية المشتركة بينهما 112 مشروعاً، تبلغ تكلفتها نحو 9.22 مليارات ريال (2.45 مليار دولار) .. وتذكر بعض الإحصاءات المصرية أنّ حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية وصل خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2004م 418 مليون دولار. ويميل الميزان التجاري لمصلحة الجانب السعودي بمقدار 136 مليون دولار، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية وفقاً للإحصاء المصري 141 مليون دولار، بينما بلغت الصادرات السعودية لمصر 277 مليون دولار.