رغم الاجتماعات والابتسامات

إسرائيل تسرق أملاك فلسطينيي الضفة الغربية في القدس

رويدا رويدا تتكشف الحقائق أكثر فأكثر من خلف ما يسمى بخطة الفصل، التي بادر إليها اريئيل شارون والجديد هو قرار حكومي سري، اتخذه شارون بالتزامن مع إقرار حكومته لخطة الفصل من أجل تنفيذ مشروع استيطاني رهيب، يهدف إلى سلب أملاك فلسطينيين في الضفة لأراضيهم وأملاكهم التي ضمتها إسرائيل قسرا إلى منطقة نفوذ القدس، هذه المنطقة التي وسعتها إسرائيل لنفسها في فترات مختلفة.
الصحفي ميرون راببورت كشف في صحيفة (هآرتس) أخيراً أن هذه المؤامرة الاحتلالية الإسرائيلية، التي حبكت سرا، لمصادرة أملاك ضخمة في القدس الشرقية المحتلة تعود ملكيتها للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في إطار ما يسمى ب (قانون أملاك الغائبين) ، الذي سنته إسرائيل في العام 1950 وتريد الآن تطبيقه على فلسطينيي الضفة، وحتى على الفلسطينيين في ضواحي القدس، الذين أصبحوا خلف الجدار الفاصل الذي تبنيه إسرائيل.
ويجري الحديث عن مساحات شاسعة من الأراضي، وهناك من يقدرها بآلاف الأفدنة وأيضا عن مبانٍ وبيوت.
ويقول رببورت أن الحكومة الإسرائيلية اتخذت هذا القرار سرا في شهر (يونيو) الماضي، بالتزامن مع اقرارها لخطة الفصل، القاضية باخلاء مستوطنات قطاع غزة وبعض مستوطنات شمالي الضفة الغربية وإعادة الانتشار حول هاتين المنطقتين. وقد صادق على القرار رئيس الحكومة اريئيل شارون، والمستشار القضائي للحكومة ميني مزوز، إلا أن حكومة شارون أبقت القرار سرا، ولم تنشره ضمن قراراتها، على ما يبدو نظرا لخطورته.
وينص أحد بنود القانون العنصري، المسمى (قانون أملاك الغائبين) ، على أن أملاك كل من يعيش في (أرض إسرائيل) حسب نص القانون (فلسطين التاريخية) ، ولا يعيش ضمن دولة إسرائيل، بمعنى حيث لا يسري القانون الإسرائيلي، في الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن أملاكه ستعتبر أملاك غائبين، وتكون تحت تصرف (حارس الأملاك) الذي ينقلها بدوره لأملاك (الدولة) .
وتبين ان المستشار القضائي للحكومة في العام 1967 مئير شمغار، الذي أصبح لاحقا رئيسا للمحكمة العليا، أصدر قرارا يقضي بعدم تطبيق القانون على فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة، في أعقاب ضم إسرائيل القدس المحتلة (لسيادتها) ، كما أن رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق يتسحاق رابين، أكد على قرار شمغار في العام 1993 وعلى الرغم من هذين القرارين، إلا أن شارون طلب قلبهما بما يتلاءم مع مخططاته الاحتلالية في الضفة الغربية والقدس.
ويقول رببورت في تقريره أنه بعد إقامة الجدار، بين القدس ومدينتي بيت لحم وبيت جالا، توجه عدد من المزارعين الفلسطينيين في هاتين المدينتين وقراهما المجاورة إلى سلطات الاحتلال طالبين تأمين وصولهم إلى أراضيهم الزراعية، التي ضمتها إسرائيل إلى منطقة نفوذ القدس ورفضت سلطات الاحتلال هذا الطلب، بادعاء أن هذه الأراضي أصبحت في عهدة (حارس أملاك الغائبين) ويجري الحديث أيضا هنا عن آلاف الدونمات الزراعية التي فلحها وزرعها أصحابها على مدى عشرات ومئات السنين، وقسم كبير منها كروم زيتون.
ويؤكد الأهالي الفلسطينيون أنهم يواجهون حملة سلب أراض تقوم بها سلطات الاحتلال، ويتخوفون من ان تنفذ سلطات الاحتلال على أراضيهم مشاريع استيطانية وتحرمهم من أراضيهم، كما حذرت مصادر قضائية في حديث للصحفي المذكور من تنفيذ هذا القرار وقالت: (ليس من المعقول حرمان شخص من أملاكه، لأنه أصبح محروما من الوصول إليها بفعل الجدار الفاصل) .
برهوم جرايسي