المعارضة تحصل على جلسة عامة في البرلمان لمناقشة اغتيال الحريري

من شأن هذا النقاش السماح لها بطرح مسألة الثقة بالحكومة

ذكرت مصادر برلمانية أمس الاثنين أن نواب المعارضة حصلوا من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على موافقة مبدئية لعقد جلسة عامة لمناقشة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
وقال النائب بطرس حرب: إن النواب اتفقوا على تعليق مناقشة قانون الانتخابات والدعوة إلى جلسة عامة بحضور الحكومة يتم تحديدها بين بري ورئيس الوزراء اللبناني عمر كرامي للتكلم في الوضع العام وحول اغتيال الحريري.
ومن شأن هذا النقاش السماح للمعارضة بطرح مسألة الثقة بالحكومة، وتطالب المعارضة خصوصاً باستقالة الحكومة التي تحملها مسؤولية اغتيال الحريري إن لم يكن مباشرة (فعبر الإغفال).
إلى ذلك تجمع آلاف الأشخاص قبيل أمس الاثنين قرب مكان اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في بيروت وهم يرددون شعارات معادية لسوريا.
ودعت المعارضة التي حملت النظامين اللبناني والسوري مسؤولية اغتيال الحريري إلى التظاهر في مكان وقوع الانفجار الكبير الذي أدى إلى سقوط 17 قتيلاً على الأقل.
وانتقل المتظاهرون إلى ساحة الشهداء في وسط بيروت، حيث ووري الحريري ومرافقوه الذين قضوا معه في 14 شباط - فبراير الثرى.
كما دعت المعارضة أيضاً إلى الوقوف خمس دقائق صمت في الموعد المحدد لوقوع الانفجار الذي استهدف الحريري.
وانتشر الجيش والشرطة اللبنانية بكثافة في بيروت صباح أمس قبل ساعات من تظاهرة دعت إليها المعارضة وهيئات طلابية ضد النظام، وذلك بعد أسبوع واحد من اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري.
وانتشر أعضاء في قوات مكافحة الشغب حول منطقة سان جورج، حيث وقع الانفجار الذي قتل فيه الحريري وعلى امتداد مئات الأمتار بين مكان الاعتداء ووسط المدينة حيث دفن رئيس الوزراء السابق.
وانتشر الجيش بقوة حول وسط المدينة، حيث يقع البرلمان وفي مكان أبعد قليلاً عن ضريح الحريري. كما تمركزت قوات الأمن في مناطق مختلفة من العاصمة حيث تقوم بعمليات تدقيق، وعلى الطريق الساحلي المؤدي إلى جنوب البلاد أقام الجيش حواجز تبطئ من تدفق السيارات المتوجهة إلى العاصمة من جبل الشوف وبلدات الجنوب.
ورفض نواب المعارضة اللبنانية وعلى رأسهم الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، رفضاً قاطعاً الدعوة الجديدة إلى الحوار التي وجهها حلفاء سوريا، بعد اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري، ودعوا إلى المشاركة الكثيفة في التظاهرات ضد السلطة.
وقد رفض نواب المعارضة الذين يشغلون ثلث مقاعد المجلس (128 نائباً) خلال اجتماع في منزل النائب غطاس خوري، في بيان، الدعوة إلى الحوار التي وصفوها بأنها (مناورة).
ورفض النائب والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، أبرز وجوه المعارضة، الدعوة التي وجهها حلفاء دمشق وطالب بحوار مباشر مع دمشق.
وقال جنبلاط لشبكة المؤسسة اللبنانية للإرسال (ال بي سي آي): إن أي حوار هو اغتيال ثان لرفيق الحريري.
وأضاف إذا كان لا مفر من الحوار فليكن حواراً مباشراً مع السلطة السورية حول تطبيق اتفاق الطائف وجلاء القوات السورية المرحلي والمشرف وتفكيك جهاز الاستخبارات ودولة حكم الإرهاب المتمثل بالحكم اللبناني.
وينص اتفاق الطائف (1989) على انكفاء سوري في 1992 إلى شرق لبنان وعلى اتفاق لاحق حول نقاط تمركز وحدات سورية يترافق مع جدول زمني لانسحاب شامل، ولا يزال 14 ألف جندي سوري منتشرين في لبنان.
وقال: لا نكن لسوريا أي عداء لكننا نرفض هذه الوصاية باسم الخط الوطني والقومي، وحمل دمشق وبيروت مسؤولية اغتيال الحريري.
وأعلن الياس عطا الله المسؤول في اليسار الديموقراطي دعونا مراراً إلى حوار ولم نحصل على رد من الدولة.
اليوم، لم تتوافر شروط حوار حقيقي، ولا نستطيع أن نتغاضى عن مسؤوليات الحكم في الاعتداءات.
وأضاف نحن لا ندعو إلى العنف، نحن نتابع انتفاضتنا السلمية حتى نيل الاستقلال والحرية.
وشعوب أوكرانيا وجورجيا وبولندا ليسوا أفضل حالاً منّا.
وهتفت الجموع (حرية، سيادة، استقلال) و(هاي يلا، سوريا اطلعي برا).
وأضاف حمادة لا حوار من دون تحقيق دولي، نريد أن نعرف الحقيقة.
وقد أصيب حمادة بجروح خطرة في محاولة اغتيال في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في القطاع الذي وقع فيه الانفجار بموكب الرئيس رفيق الحريري.
وقال النائب فارس سعيد لن يتم التوصل إلى حل طالما بقيت سوريا في لبنان.
من ناحية أخرى أفادت حصيلة جديدة أصدرها مصدر طبي والمحققون أن عملية الاغتيال التي أودت بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في 14 شباط/ فبراير، أسفرت عن 17 قتيلاً على الأقل ومفقود واحد و220 جريحاً.
وقال المحققون: إن 15 شخصا قتلوا على الفور وان اثنين توفيا بعد نقلهما إلى المستشفى متأثرين بجروحهما.