د, خليل إبراهيم السعادات *

بيانات إحصائية عن كبار السن في المجتمع الخليجي

هناك حقيقتان رئيسيتان تؤثران على فهمنا لدلالة البيانات الاحصائية حول أوضاع كبار السن,, الحقيقة الأولى أن الأشخاص كبار السن الذين يعيشون بيننا الآن قد ولدوا في أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات من هذا القرن وأنهم عاشوا طفولتهم وشبابهم في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي كانت سائدة في ذلك العصر والتي تختلف اختلافا جذريا عن الأوضاع القائمة في الوقت الحاضر,من المعروف انه خلال سنوات الطفولة والشباب توضع القواعد الأساسية لبناء شخصية الفرد وتشكل القيم التي توجه السلوك ويكتسب الفرد أساليب التفكير اللازمة للتعامل مع مواقف وخبرات الحياة, وتتكون العادات السلوكية اليومية الأساسية وغير ذلك من جوانب نفسية واجتماعية وجسمية,هذه الحقيقة الأولى تساعد في الفهم الصحيح لأوضاع كبار السن في المجتمع الخليجي العربي وفي نفس الوقت التنبوء بأوضاع الجيل القام من كبار السن, من ذلك على سبيل المثال الوضع الأسرى حوالي 60% متزوجون و3% لم يتزوجوا قط و4% مطلقون وغالبية كبار السن يعيشون في اطار حياة أسرية قائمة بمتوسط ستة أشخاص, كما نجد أيضا نسبة عالية جدا لمعدلات الأمية بينهم خاصة الاناث.
هذا ما رصدته دراسة بعنوان أوضاع المسنين ومشكلاتهم في المجتمع الخليجي وأوردت الدراسة الحقيقة الثانية وذكرت انه رغم أوجه التشابه والتماثل الكبيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي الا ان ذلك لا يمنع من وجود تباين فيما بينها قد تجعل تعميم صورة أوضاع كبار السن ومشكلاتهم أمرا مضللا في بعض الجوانب, لتوضيح ذلك فان هناك عاملين لهما تأثير مباشر على أوضاع كبار السن وهما المساحة الجغرافية والتركيبة السكانية, فالمملكة العربية السعودية بمساحتها الكبيرة تجعل المسافات بين المدن الرئيسية تصل الى مئات الكيلو مترات ومع انتشار الأسرة وطبيعة سوق العمل وهما ظاهرتان في كل دول مجلس التعاون فان الابناء قد يقيمون في أماكن على مسافات بعيدة عن كبار السن في أسرهم مما يحول دون رعايتهم يوميا وبشكل مباشر، كما قد يساهم ذلك في انكماش شبكة الدعم الاجتماعي يقابل ذلك صغر المساحة الجغرافية المأهولة سكانيا في دول البحرين وقطر والكويت مما يجعل انتقال كبار السن وأبنائهم سهلا وميسورا وبالتالي توفير الرعاية والدعم اليومي أو شبه اليوم,ويعد توفير أكبر نسبة ممكنة من شبكة الدعم الاجتماعي بكبير السن من أهم العوامل التي تؤثر على جوانب متعددة في حياته,وتتحدث الدراسة عن التركيبة السكانية حيث تذكر انها عامل آخر يمثل التباين بين دول مجلس التعاون الخليجي وينعكس على كبار السن, وتعتبر نسبة المواطنين هي الأقل بين سكان كل من دولة الامارات وقطر والكويت بينما هي الأكبر في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين، معنى ذلك ان كبير السن في الدول الثلاث الأولى عليه في أغلب الأحيان التعامل مع أشخاص غير مواطنين في العديد من المواقف وفي العيادات والمستشفيات وفي الأسواق والمحلات وفي أعمال الصيانة والخدمات المنزلية وغير ذلك من مواقف تعتبر مجالا للتعارف وتكوين العلاقات الانسانية واجترار الذكريات وتبادل المعلومات والخبرات والمشاعر, وتعتبر هذه الجوانب ذات أهمية خاصة لدى كبار السن وهي تتأثر بالضرورة بنوعية الأشخاص الذين يتفاعلون معهم هل هم مواطنون أم غير مواطنين,وتشير الدراسة الى جانب آخر في التركيبة السكانية المتباينة تتمثل في نسبة النوع بين المسنين أي عدد الذكور لكل 100 انثى فهي تصل الى حوالي الضعف في كل من قطر والامارات والكويت مما يؤثر على كبيرات السن بشكل خاص, فمن المعروف انه في المواقف والأماكن العامة يميل الانسان غالبا للتفاعل مع أقرانه من نفس الفئة العمرية فالطفل يميل للتفاعل مع الأطفال الآخرين المتواجدين من حوله وكذلك الشاب يتفاعل مع الشباب وكبير السن أيضا,فاذا كان مجتمع كبار السن يغلب عليه نسبة الذكور فان هذا يؤثر سلبا على التفاعل الاجتماعي لكبيرات السن وما يترتب على ذلك من آثار على جوانب أخرى من حياتهم,وفي المجتمعات الخليجية تتراوح نسبة المسنين من 4 الى 5% من اجمالي السكان المواطنين, وهي نسبة تقل عن نصف النسبة العالمية وان كانت متقاربة مع نسب المسنين في الدول العربية.
وفي توقع بزيادة مطردة خاصة في كل من الامارات وقطر والكويت نظرا لتوقع زيادة السكان غير المواطنين, كما يلاحظ ان نسبة الذكور أعلى من الاناث في كل الدول الخليجية رغم ان متوسط عمر الاناث أعلى بخمس سنوات, وهناك تفاوت في الحالة الاجتماعية بين الذكور والاناث فالغالبية العظمى من الذكور متزوجون 80 90% في كل الدول الخليجية بينما النسبة الأكبر من الاناث أرامل حوالي 60% حسب الاحصائيات التي ذكرت الدراسة,وهذا الوضع يشير الى ان الشخص كبير السن في المجتمع الخليجي يعيش في اطار حياة أسرية حتى الآن بالرغم من كل التحولات الاجتماعية والاقتصادية يؤكد ذلك ان كبار السن المقيمين في دور الرعاية والأقسام الخاصة بهم في المستشفيات لا تزيد نسبتهم عن 1% في أي دولة خليجية بالرغم من تعدد هذه الدور نتيجة الجهود الحكومية والأهلية معا,
وتذكر الدراسة ان التساؤل المهم هنا ليس عن مكان الاقامة أو مع من يقيم كبير السن ولكنه حول نوعية الحياة التي يعيشها مع الأسرة والأدوار التي يقوم بها، كما يثير أيضا هذا الوضع قضية الضغوط الواقعة على أفراد الأسرة المسؤولة عن كبير السن والمهارات التي يجب تدريبهم عليها, وعلى الله الاتكال.