خلل التركيبة السكانية يؤثر أمنياً واقتصادياً واجتماعياً

توصلت دراسة إلى أن الخلل في التركيبة السكانية لدول مجلس التعاون الخليجي، يمس الهوية والخصوصية الاجتماعية والثقافية وتحويل المواطنين في الدول قليلة الكثافة السكانية إلى أقليات إلى جانب الانعكاسات السلبية الخطرة الأخرى، يأتي في مقدمها زيادة معدل البطالة بين السكان المحليين على مختلف مستوياتهم.
ورأت الدراسة التي جاءت بعنوان «التركيبة السكانية في دول مجلس التعاون الخليجي»، أن المسألة السكانية في دول مجلس التعاون الخليجي هي أكثر إلحاحاً وضرورة للبحث والدرس.
وبحسب دراسة أعدها جمال الفخري 2004، فإن مسألة «التوازن في التركيبة السكانية» هي إحدى المشكلات التي تواجه دول المجلس، وتثير التساؤلات حول نوع التغيرات التي أحدثها الوجود الكثيف للعمالة الآسيوية على التركيبة السكانية في هذه الدول.
وتنقسم دول مجلس التعاون الخليجي بحسب نسبة الوافدين إلى إجمالي عدد السكان إلى مجموعتين بحسب إحصاءات عام 2001، تدخل في المجموعة الأولى كل من قطر والكويت والإمارات، وتشكل نسبة الوافدين فيها 72.9 في المئة و61.9 في المئة و76.6 في المئة على التوالي، أما المجموعة الثانية فتتكون من السعودية والبحرين وسلطنة عمان، وفيها يشكل الوافدون ما يقارب ثُلث السكان.
ويتميز سكان دول مجلس التعاون الخليجي ب«فتوة التركيب العمري»، ففي عام 2001 شكّل السكان الذين تقل أعمارهم عن تسع سنوات متوسطاً قدره 27.6 في المئة، وتتراوح هذه النسبة بين 17.5 في المئة في الإمارات و18.8 في المئة في البحرين و32.3 في المئة في السعودية و22.8 في المئة في عُمان و18.7 في المئة في كل من قطر والكويت، وتتميز هذه الفئة بحاجتها إلى الإعالة المطلقة وبحاجتها إلى خدمات من نوع معين مثل الرعاية الصحية الأولية والخدمات التعليمية،
ونتيجة لما يبدو من فوارق ضخمة في تقويم فوائد وسلبيات التجربة في دول المجلس من وجهتي النظر الاقتصادية والاجتماعية، طرحت دول المجلس عدداً من السياسات الاقتصادية للتخفيف من حدة الخلل في التركيبة السكانية، كان من أهمها: تحديد الحد الأدنى للأجور، وزيادة الرسوم المفروضة على استيراد العامل الأجنبي، وسياسة فرض رسوم على أجور العمالة الأجنبية، وسياسة دعم أجر العامل المواطن، وسياسة الدعم الثابت، وسياسة التدرج النسبي في القطاع الخاص.
وفي الوقت الذي رأت دراسة الفخري أن مكمن الخطر «اجتماعي ثقافي»، قدرت دراسة أخرى أن التركيبة السكانية مشكلة اقتصادية تأتي في المقام الأول.
وأوضح مقدم الدراسة (2010) الدكتور ناصر الغيث، أنه «عند الحديث عن مشكلة التركيبة السكانية في دول الخليج، التي بلغت نسبة الأجانب فيها مستويات يعجز الإنسان عن فهم أسبابها فضلاً عن توابعها، فإنه يعلم أنه خطر، لم يعد كامناً، ولا خافياً، ليس على الوضع الاجتماعي والهوية الوطنية للدولة فحسب، بل على مجرد بقائها كدولة عربية إسلامية».
ويرى أن أحد مكامن المشكلة يوجد في المقاربة، التي تبنتها الجهات المختلفة المهتمة بهذه القضية، فالكثير يتناول القضية على أنها مشكلة اجتماعية وبعض يراها مشكلة أمنية، وبعض آخر يركز على الجانب الثقافي لها.
ويضيف الباحث: «لعل أحد أهم الأدلة على ارتباط خلل التركيبة السكانية بدورة السوق وعوائد النفط هو تراجع نسبة الأجانب في غالبية الدول الخليجية في حقبة الثمانينات والتسعينات، التي شهدت في معظمها تراجعاً كبيراً في أسعار النفط وعوائده، الذي أدى إلى تراجع كبير في نسب النمو الاقتصادي للدول الخليجية».
لكن قد يقول قائل - بحسب الغيث - إنه لا يمكن إغفال البعد السياسي ودوره في الخلل في التركيبة السكانية من خلال السياسات التي اتبعتها مجمل دول الخليج، وتبنيها خططاً تنموية بالغة الطموح تفوق الإمكانات البشرية لها، ويجيب: «قد يكون ذلك صحيحاً ظاهرياً على الأقل، لكن يجب النظر إلى العوامل الكامنة وراء تبني مختلف الحكومات الخليجية، هذه السياسات التنموية المبالغ في طموحها».
وتابع: «أعتقد أن أهم هذه العوامل الكامنة عامل اقتصادي، فالطفرة النفطية والعوائد الكبيرة التي صاحبتها ساهمت في زيادة الثروة لدى هذه المجتمعات، لكنها لم تسهم بالقدر نفسه الذي ساهمت فيه الثورة الصناعية في أوروبا في توزيع هذه الثروة الجديدة، بل على العكس من ذلك ركّزت الثروة في طبقة معينة على حساب الطبقات الأخرى في المجتمع الخليجي، ما أدى إلى تكريس نفوذ هذه الطبقة التي بدأت تسعى إلى تعظيم نصيبها من هذه الثروة من خلال استغلال نفوذها، الذي مكّنها من تحقيق ذلك إلى حد بعيد، وكان دائماً يظهر في صورة سياسات تنموية. والحقيقة أنها لم تكن أكثر من مجرد سياسات تأتي على حساب بقية شرائح المجتمع، وكان آخرها السياسات التي أدت إلى طفرة عقارية، كان ضررها أكثر من نفعها». ولكن أين يكمن الحل؟ هل يكمن التخلي عن الخطط التنموية التي كان لها من دون شك أثر إيجابي كبير على كل شرائح المجتمع؟ يتساءل الغيث، قبل أن يعترف بأنه لا وجود لجواب سهل لهذه الأسئلة، «لكن ما يمكن قوله في هذا المقام هو أن المشكلة لا تكمن في النمو بقدر ما تكمن في نسبته العالية، وكذلك نسبة المكون المحلي فيه».