الإمارات:تعويضات مالية للإنهاء القسري من العمل

انتابت منطقة الخليج مخاوف من انعكاسات أزمة المال العالمية، على جهود الحكومات في تأمين فرص عمل لمواطنيها، جراء سياسة ترشيد الإنفاق التي تتبعها مؤسسات القطاع الخاص، في منطقة يشكل السكان دون سن العشرين أكثر من نصف رعاياها، وتعاني من خلل كبير في «التركيبة السكانية»، لكون الأجانب أكثر من 80 في المئة من بعض دولها.
وزاد من قلق المسؤولين في المنطقة، أن موجة الاستغناء عن موظفين في القطاع الخاص، خلال الشهور القليلة الماضية التي تزامنت مع الأزمة المالية العالمية، شملت أكثر من 40 ألفاً من بينهم مواطنون، ما دفع دولاً خليجية إلى التدخل لضمان عدم تسريح مواطنيها من العمل.
وسارعت دولة الإمارات إلى الإعلان عن أن الاستغناء عن خدمات الموظفين المواطنين «غير قانوني»، بل «خط أحمر» لا يسمح تجاوزه، إلا لدى مخالفة قوانين العمل، لا سيما أن نسبة المواطنين الإماراتيين أقل من 19 في المئة من السكان، ولا تتجاوز واحداً في المئة من القوة العاملة في القطاع الخاص، حيث يعمل 13 ألف إماراتي، من حجم عمالة فيه تقدر بنحو 3 ملايين.
وعلى رغم أن دولاً في المنطقة، مثل الإمارات، تدخلت للحد من إنهاء خدمات المواطنين العاملين، غير أن الفعاليات الاقتصادية أعربت عن خشيتها من انعكاس سياسة ترشيد الإنفاق في المؤسسات، على توظيف الخريجين الجدد، وتأثيره على المستوى الاجتماعي في المنطقة، التي تفتقر إلى نظم اجتماعية لمساعدة من فقدوا وظائفهم.
وأشار المسؤول في لجنة الإيجارات في دبي احمد البنا، إلى ان «المنطقة تعتمد نظماً اجتماعية لشريحة معينة من المواطنين مثل كبار السن والأرامل، ونظماً أخرى للتقاعد، ولكن لا توجد نظم لمساعدة الذين فقدوا عملهم، شبيهة بالموجودة في أوروبا وأميركا».
ويحصل الموظف (الوافد) في الإمارات مثلاً، في حال الاستغناء عن خدماته على مكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى تذكرة سفر إلى بلده الأم. وتشمل مكافأة نهاية الخدمة الراتب الأساسي لشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وراتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية، وراتب شهرين للسنوات التي تزيد على ذلك.
أما المواطن، فيحصل على راتب التقاعد بعد انتهاء مدة عمل لا تقل عن 20 عاماً، ولا يقل عمره عن 43 سنة، وفي غير هذه الحالة، يحصل على مكافأة نهاية الخدمة مثله مثل الوافد. أما في حال التقاعد، فيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 80 في المئة من الراتب، تشمل ثلاثة أشهر عن كل سنة، إضافة إلى الراتب الأساس والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأبناء والسكن وغلاء المعيشة.
وفي وقت منحت دولة الإمارات الموظف الوافد الذي شملته موجة إنهاء العمل الأخيرة، التي نتجت من إلغاء المشاريع وتأجيلها، فترة إقامة إضافية بعد الاستغناء عن خدماته للبحث عن وظيفة أخرى، ومنعت مؤسسات القطاع الخاص والعام من تسريح المواطنين.
وعلى رغم وجود لجان لمعالجة «خلل التركيبة السكانية» في الإمارات وبعض دول الخليج، غير أن البنا أشار إلى ضرورة وجود «ضوابط وإصدار قوانين تعالج الموضوع، من خلال هيئات تشرف على الحد من إنهاء عمل المواطنين في المنطقة، ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية».
وكانت فعاليات اقتصادية خليجية حذرت من احتمال حصول أزمة بطالة في المنطقة، التي تمكنت حكوماتها خلال السنوات القليلة الماضية من خفض معدل البطالة في أوساط العمال الوطنيين من 3.6 في المئة في 2007 إلى 3.2 في المئة في 2008.
وأكد البنا ل «الحياة»، انه «على رغم عدم توافر إحصاءات دقيقة، عن حجم العمالة الوطنية التي استغني عنها في منطقة الخليج خلال الشهور القليلة الماضية، غير أن سياسة خفض النفقات من قبل القطاع الخاص أثرت بالتأكيد عليهم وعلى العمال الوافدين، خصوصاً في قطاعات مثل العقار والمقاولات».
ويعمل أكثر من 80 في المئة من المواطنين الخليجيين في الدوائر الرسمية، لكن يرى خبراء، انه ليس في مقدور هذه الدوائر الاستمرار في تأمين المستوى ذاته من الوظائف، بسبب تداعيات الأزمة المالية التي فرضت سياسة ترشيد الإنفاق، ما يشكل تهديداً لإيجاد عدد كاف من الوظائف.
وأضاف البنا: على رغم أن نسبة الذين فقدوا وظائفهم في منطقة الخليج اقل بكثير من دول أخرى في العالم، إذ تعدت معدلات البطالة في أميركا عشرة في المئة، وبريطانيا أكثر منها، غير أنها تتسبب بمشكلة حقيقية في بلد تعاني أصلاً من خلل كبير في التركيبة السكانية.
لكن رئيس لجنة التوطين في دبي احمد حميد الطاير قال ل «الحياة»: إن الأزمة المالية العالمية، «لم تنعكس سلباً على جهود توطين الوظائف في الدولة»، في وقت رفعت معظم الدول في المنطقة موازناتها هذه السنة، لاستكمال مشاريع البنية التحتية، ما من شأنه ضمان وظائف جديدة، وتحريك عجلة الاقتصاد في المنطقة.