القطار الكهربائي يجوب شوارع الرياض

في بادرة لحل مشكلة الزحام الخانق

في بادرة لحل مشكلات الازدحام المروري الخانقة في مدينة الرياض وتفعيل النقل العام بتشغيل القطارات الكهربائية تعمل الهيئة العليا لتطوير الرياض لتشييد قطارات خفيفة تعمل بالطاقة الكهربائية لنقل الركاب من شمال الرياض إلى جنوبها والعكس، ومن شرق الرياض إلى غربها والعكس وقد وقع صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مؤخراً بحضور القائم بأعمال السفارة الفرنسية بالمملكة عقد إعداد التصاميم الهندسية الأولية والمواصفات الفنية لمشروع القطار الكهربائي مع شركة (سيمالي) الفرنسية المختصة بدراسات القطارات الكهربائية بالتضامن مع شركة دارة الهندسة، وذلك بتكلفة قدرها ثمانية ملايين ريال ومدة زمنية قدرها (14) شهراً ووفقاً لنائب رئيس مركز المشاريع والتخطيط المكلف بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس ان هذه الدراسة تشمل محور العليا - البطحاء الذي يمتد من الطريق الدائري الشمالي إلى الطريق الدائري الجنوبي بطول (25) كم، ومحور طريق الأمير عبدالله بن عبدالعزيز الممتد من طريق الملك خالد غرباً إلى الدائري الشرقي بطول (24)كم، وذلك باستخدام نظام القطارات الكهربائية، موضحا أن نتائج هذه الدراسة تشمل تقويم الوضع الراهن من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والبيئية على مستوى المدينة بشكل عام وفي منطقة الدراسة بشكل خاص، بالإضافة إلى القيام بجرد لجميع الاستخدامات القائمة والخدمات والمرافق العامة في منطقة الدراسة، مشيراً إلى أنه سيتم أيضاً في هذه الدراسة بحث الجوانب التقنية مثل تحديد المسارات المناسبة من حيث موقع هذه المسارات على طرفي الطريق أو في الجزيرة الوسطى وكذلك تحديد طبيعة تقاطعات مسار السكة مع الطرق الرئيسية، كونها جسوراً أو أنفاقاً أو غير ذلك وتحديد المواصفات الهندسية لهذه التقاطعات. كما سيتم تحديد مواصفات المقطورات الملائمة في ضوء الخصائص الاجتماعية لسكان مدينة الرياض وبشكل ييسر استقطاب أكبر عدد من المستخدمين فيما نوّه إلى أنه سيتم في هذه الدراسة أعمال التصاميم الهندسية الأولية لعناصر شبكة القطار الكهربائي بما في ذلك تصميم المرافق مثل مواقف الركاب ومواقف السيارات ومحطات القطار الرئيسية والثانوية، وكذلك تصميم أعمال نقل الخدمات العامة مثل الصرف الصحي والمياه والهاتف والكهرباء، بالإضافة إلى تصميم العربات بما يلبي الاحتياجات الوظيفية لهذه العربات، مفيداً أن الهيئة تقوم حالياً بإجراء دراسة لأساليب التمويل والترتيبات المؤسسية لتنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع النقل العام في المدينة ومن المقرر أن تكتمل هذه الدراسة قريباً إن شاء الله ليتم طرح المشروع بجميع مرافقه للتنفيذ ومن ثم التشغيل.
مشروع القطارات:
يجدر بالذكر أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض قد شكلت لجنة مختصة لدراسة الإجراءات والترتيبات اللازمة وسبل توفير المبالغ اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع القطارات الخفيفة، الذي اختارته الهيئة على اعتباره الحل التقني الأمثل للإيفاء بمتطلبات الوضع الراهن والمستقبلي لمدينة الرياض، ولما يوفره من طاقة استيعابية ملائمة للطلب المتوقع، وقدرته على التداخل مع الحركة المرورية داخل الشوارع والأحياء المزدحمة، إذ سيتم تخصيص مسار القطار الكهربائي ضمن حدود الطرق المتوفرة ويكون المسار على مستوى الطريق أو مرتفعاً أو منخفضاً عنه إذا اقتضت الحاجة، وسيتم بموجب هذا النظام إنشاء (23) محطة للقطار على المحور الأول، و(13) محطة على المحور الثاني، على أن يفصل بين كل قطارين فترة زمنية تستغرق (5) دقائق أثناء الذروة و(10) دقائق خارج وقت الذروة ويهدف المشروع إلى جذب أكبر عدد من مستخدمي السيارات الخاصة لاستخدام وسائل النقل العام كبديل لاستخدام السيارات الخاصة، مما يساعد في تقليل حجم الحركة المرورية بالمدينة، حيث تبين الدراسات التحليلية لخصائص التنقل في المدينة أن (92%) من الرحلات اليومية تتم بواسطة السيارات الخاصة، وسيتراوح طول القطار الواحد المستخدم في المرحلة الأولى ما بين (20- 42) متراً حسب عدد عربات القطار، ويبلغ عرض العربة (2.3) متر، وتتراوح الطاقة الاستيعابية للمشروع ما بين (2- 20) ألف راكب في الساعة الواحدة وتصل السرعة القصوى للقطار إلى (65) كيلو متراً في الساعة، ويقطع المسافة من أقصى نقطة في شمال المدينة إلى أقصى نقطة في جنوبها على محور (العليا - البطحاء) في غضون (40) دقيقة.. أما زمن الرحلة من أقصى نقطة في شرق المدينة إلى غربها على محور طريق الأمير عبدالله فيقطعه القطار في غضون (23) دقيقة، ويهدف المشروع أيضاً إلى وضع خطة مناسبة لتيسير مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروع وتشغيله، ومن خلال تقويم عدد من البدائل التمويلية والاستثمارية، إذ تشير التجارب العالمية المميزة إلى أن هناك فرصاً مجدية لمشاركة القطاع الخاص، إذا ما توافرت البنية التحتية لنظام النقل العام، كما تعرض هذه التجارب سبلاً إدارية تسهم في إنجاح كفاءة نظام النقل العام ورفعها في المدن الكبيرة، ويمثل هذا المشروع واحداً من الخطوات التنفيذية لاستراتيجية النقل التي تضمنها المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض الذي أنجزته الهيئة مؤخراً، وتضمنت استراتيجيات لكل القطاعات التنموية، من تخطيط حضري، ونقل، وإسكان، وبيئة، واقتصاد، ومرافق، وخدمات عامة، وإدارية، وحضرية، وقد أتى تنفيذ المشروع استجابة لتوجهات دراسة لمشروع المرحلة الأولى من النقل العام بمدينة الرياض، وخلصت الدراسة إلى أن محور العليا - البطحاء، ومحور طريق الأمير عبدالله بن عبدالعزيز يمثلان المكان الأفضل لتشييد وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع النقل العام بالمدينة، ومع إعطاء الأولوية في التنفيذ لمحور العليا - البطحاء، ويساند نظام القطارات الخفيفة، نظام حافلات لجميع الركاب من المناطق المحيطة وتوزيعهم.
محاور القطار:
يمتد محور العليا - البطحاء من الطريق الدائري الشمالي إلى الطريق الدائري الجنوبي، حيث يسير من الشمال على شارع العليا، ويستمر جنوباً في امتداده على شارع الملك فيصل حتى يصب في شارع الأعشى، ثم ينحرف يساراً ليأخذ امتداد شارع البطحاء باتجاه الجنوب، حتى يلتقي مع الدائري الجنوبي ثم مركز النقل العام.
وسوف يربط هذا المحور مستقبلاً المركز الحضري - المقرر إقامته في شمال المدينة - بوسط المدينة، وكذلك المركز الحضري المقرر اقامته في جنوب الرياض، ويخدم هذا المحور عصب الأنشطة الحضرية الرئيسة إذ يمر بمنشآت وأنشطة ذات جذب مروري عالٍ، مثل مجمع مركز معارض الرياض وعدد من الأسواق، ووزارة البلدية والقروية، ومكتبة الملك فهد الوطنية، ووزارة الداخلية، كما يخدم هذا المسار مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، والمجمعات التجارية على شارع الملك فيصل، ومركز النقل العام، كما يخدم مناطق ذات كثافة عالية، ومن الجدير بالذكر أن هذا المسار يعد من الطرق الرديفة لطريق الملك فهد، وسيؤدي إلى مساندة هذا الطريق في توفير الانتقال بين شمال المدينة وجنوبها.
أما محور طريق الأمير عبدالله فيمتد من الدائري الشرقي وحتى طريق الملك خالد غرباً بطول (13) كم.. ويمثل عصب الأنشطة الحضرية باتجاه شرق غرب ويخدم جميع الأنشطة المطلة على طريق الأمير عبدالله خصوصاً الأنشطة ذات الجذب المروري العالي مثل جامعة الملك سعود، وجامعة الأمير سلطان الأهلية، ووزارة التربية والتعليم وعدد من المجمعات التجارية الكبيرة، ويمكن أن يخدم هذا المحور جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عبر نظام النقل المساند، ومن المقرر أن يربط هذا المحور في التوسعة المستقبلية المركز الحضري المتوقع إقامته في شرق المدينة مع جامعة الملك سعود في غرب المدينة.