واشنطن تهدد بمعاقبة السودان والبشير يتهم دولة مجاورة بدعم التمرد

الخرطوم تقدم مقترحات للتسوية وتتعهد مجدداً بتجريد الجنجويد من السلاح

انضمت الولايات المتحدة إلى الدول التي هددت بفرض عقوبات على السودان إذا لم يتحرك بسرعة لنزع سلاح المليشيات المسماة جنجويد في اقليم دارفور المضطرب، غير أن الرئيس السوداني عمر البشير تعهد مجددا بتجريد تلك المليشيات من السلاح وتقدم بعدة مقترحات لتسوية كامل الأزمة متهما دولة مجاورة لبلاده بإزكاء نار التمرد.
وقدم البشير أمام الجلسة المغلقة لقمة الاتحاد الأفريقي مساء الأربعاء عدة مقترحات في إطار السعي للتوصل إلىحلول سلمية لقضية دارفور تضمنت إرسال مزيد من المراقبين الأفارقة ونشرهم لمراقبة وقف إطلاق النار وأيضا تجميع مجموعات قوات التمرد خارج أماكن المدنيين في أماكن محدده حتى تصل المساعدات الإنسانية للمدنيين ويسهل للحكومة عملية نزع سلاح المليشيات الأخرى الخارجة علي القانون.
كما تضمنت المقترحات ضرورة الإسراع بعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم والتأكيد على اهمية الحل السياسي وارسال رسالة واضحة للمتمردين لاحترام وقف اطلاق النار والمشاركة الفاعلة والجادة فى الاجتماع القادم بين الحكومة وحاملي السلاح بأديس ابابا في 15 يوليو الحالي. غير ان فصيلا متمردا هو حركة العدل والمساواة ترفض الاجتماع في اديس ابابا قائلة انها غير محايدة لان لإثيوبيا اتفاقات امنية مع السودان.وطالب البشير بإتاحة الفرصة لتطبيق البرنامج الذي تم التوقيع عليه مع الامين العام للامم المتحدة خلال زيارته للسودان لفترة ثلاثة اشهر ورفض السودان التدخل من اي قوات غير سودانية في دارفور في الوقت الراهن.
وأكد الرئيس السوداني ان قضية دارفور هي قضية تنمية ونزاع على الموارد وصراع بين المزرعة والمرعى التي تأثرت بدورات الجفاف التي ضربت اقليم الساحل الافريقي مشيرا إلى ان النزاع تفاقم بسبب تدفق الاسلحة إلى المنطقة ابان الصراعات المسلحة التي شهدتها بعض دول الجوار في السابق. واشار إلى شهادة رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الفا عمر كوناري الذي زار دارفور ووقف علي حقائق الاوضاع بان لا علاقة للنزاع في دارفور بالتطهير العرقي او الابادة الجماعية.
وجدد التزام الحكومة بالسعي لتأمين حل تفاوضي لمشكلة دارفور متهما دولة من دول الجوار بإعاقة هذه الجهود بالتمادي في دعم المتمردين بالتدريب والسند المادي مما خلق اجواء من عدم الاستقرار وانتشارا في أعداد المليشيات والعصابات المسلحة الخارجة على القانون ليس فقط في دارفور وحدها وانما في شرق وشمال وجنوب السودان كذلك وتقوم ايضا بتدريب عناصر المعارضة المسلحة الاثيوبية وارسالها إلى داخل اثيوبيا عبر الاراضي السودانية واضاف ان السودان ومنذ اكثر من ثلاثة اعوام يطالب الاتحاد الافريقي باجراء التحقيقات اللازمة في ذلك.
وتعهد الرئيس البشير قيام الحكومة بمسئولياتها كاملة لبسط الامن وفرض هيبة القانون ونزع سلاح المليشيات وعصابات الجنجويد والمجموعات المسلحة الاخر الخارجة على القانون. وقالت الولايات المتحدة ان السودان امامه ايام فقط لوقف الفظائع في دارفور والا فانه سيواجه ما قد يكون دفعة اولى من العقوبات من مجلس الامن الدولي.
وقال جون دانفورث السفير الامريكي الجديد يوم الاربعاء، وهو اليوم الاول لتوليه مهام منصبه ان الاعضاء سوف يبدأون مفاوضات بشأن مشروع قرار وضعت مسودته الولايات المتحدة يفرض حظر السلاح والسفر على زعماء ميليشيات متهمين بالنهب والاغتصاب وارغام ملايين القرويين الافارقة السود على النزوح من منازلهم.وقال المندوب الاميركي الجديد في الامم المتحدة الذي كان مبعوثا للرئيس جورج بوش في السودان، ان مجلس الامن الدولي سيجتمع لمناقشة مشروع قرار اميركي حول السودان.
وقال للصحفيين (نتحدث عن ايام. نتحدث عن هذا الاسبوع. انه امر عاجل). وقال دبلوماسيون ان القرار الذي يهدد بتصعيد العقوبات خلال 30 يوما إذا لم تظهر نتائج واضحة من الممكن الآن توسيعه ليشمل بعضا من اوجه الحظر على الخرطوم.
وينص مشروع القرار الاميركي على فرض حظر على الاسلحة المرسلة إلى عناصر الميليشيا ومنعهم من السفر وامكانية فرض عقوبات على الحكومة السودانية بعد مهلة محددة بثلاثين يوما لكن الغاءها ممكن.
وتؤيد المانيا وفرنسا وبريطانيا ورومانيا الولايات المتحدة بقوة حيث قال السفير الالماني جونتر بلاجر (وفدي مستعد لدراسة عقوبات لا على الجنجويد وحدهم ولكن على السودان كله). وقال دبلوماسيون ان من بين اعضاء مجلس الامن فان كلاً من الصين وباكستان لا تبدوان مؤيدتين للعقوبات الآن .