تأثير انخفاض سعر صرف الدولار على البلدان العربية

استعاد الدولار جزءًا من عافيته في شهر مارس الماضي تجاه اليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني.
لكن يرى العديد من المراقبين، بأن الدولار يجب أن ينخفض بنسبة 20% عن سعر صرفه الحالي، بسبب العجز الكبير في الحساب الجاري لميزان المدفوعات الأمريكي، الذي بلغ مؤخراً 50% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
فقد نشرت تقديرات جديدة ل دويتش بنك الألماني، مبنية على منظومة اقتصادية تم تطويرها لمجموعة الدول الصناعية الكبرى، تفيد أنه لو انخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 1.45 دولار لكل يورو، مع حلول 2005م، فإن عجز الحساب الجاري الأمريكي، سيصل إلى 3.6%، وهذا قد يتحقق في عام 2008م، أما إذا كان الهدف، تخفيض نسبة العجز إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008م، فعندئذ يجب أن ينخفض سعر صرف الدولار إلى 1.98 دولار لكل يورو.
مدى تأثر الاقتصاديات العربية بانخفاض الدولار:
بلغت واردات الدول العربية، من دول الاتحاد الاوروبي حوالي 42% من مجمل الواردات العربية, من اليابان بلغت من 9- 10%، مما يعني أن الواردات المدفوعة قيمتها باليورو أو الين تزيد على 50% من إجمالي قيمة الواردات العربية.
إن صادرات النفط ومشتقاته شكلت حوالي 70% من مجمل قيمة الصادرات العربية في السنوات الأخيرة، علماً بأن هذه الصادرات مسعرة بالدولار.
اما الصادرات العربية، فأهمها النفط الخام الذي شكل ما نسبته 68% خلال الفترة من 1997م حتى 2003م، أما دول الخليج العربي فيشكل النفط ومشتقاته حوالي 90% من مجموع صادراتها.
بلغت قيمة صادرات دول الخليج من النفط، حوالي 120 مليار دولار سنة 2002م، وارتفعت إلى 140 مليار دولار سنة 2003م، لكن نتيجة لانخفاض سعر صرف الدولار أمام عملات اليورو والاسترليني والين الياباني وغيرها من العملات، فقد انخفضت القيمة الحقيقية من دخلها من صادرات النفط بنسبة 12% أو ما يعادل 30 مليار دولار، وهذا يعني بأن جزءًا كبيراً من المكاسب، التي كان من المفترض أن تنتج من ارتفاع سعر النفط في السنتين الماضيتين قد تلاشت.
إضافة لهذه الخسارة في قيمة سعر النفط الحقيقية، فقد تحققت خسائر أخرى في ميزانها التجاري، مع دول منطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة، وغيرها من الدول، نتيجة لانخفاض سعر صرف الدولار تجاه عملات الآنفة الذكر، فأسعار السلع والخدمات المستوردة من هذه الدول، زادت بنفس نسبة زيادة صرف عملات هذه الدول تجاه الدولار الأمريكي، بمعنى أن خسارة دول الخليج كانت مضاعفة.
كذلك لحقت بالودائع والاستثمارات بالدولار الأمريكي، خسائر بنفس نسبة انخفاض الدولار تجاه العملات الرئيسة في العالم.
1- شكل بياني يبين النسبة المئوية لهبوط سعر صرف الدولار تجاه العملات الرئيسة التالية، خلال الفترة من مارس 2002م حتى مارس 2004م.
المصدر: www.x-rates.com
2- أهم الشركاء التجاريين للدول العربية سنة 2002م:
أ - الصادرات:%
ب - الواردات:%
المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2003م.
كانت قيمة الواردات العربية من منطقة اليورو في سنة 2002م، تعادل 76.2 مليار دولار، لكن تكلفة واردات الدول العربية من منطقة اليورو سنة 2003م، ارتفعت الى 91.2 مليار دولار، أي بزيادة بلغت نحو 15 مليار دولار، أو ما نسبته 20%، بسبب ارتفاع صرف اليورو تجاه الدولار خلال سنة واحدة فقط، وهذا الوضع يشكل ضغطاً على الميزان التجاري للدول العربية.
كما أن هذا الوضع، سوف يزيد من الضغوط التضخمية، بسبب زيادة أسعار السلع والخدمات الواردة من الدول التي ارتفعت عملاتها تجاه الدولار، وبالتالي ضعف القوة الشرائية للمواطن مما يؤثر على مستواه المعيشي.
إن التأثير السلبي لانخفاض سعر صرف الدولار، سيؤدي أيضاً لارتفاع تكلفة الديون الخارجية وخدمتها على الدول العربية المقترضة من دول كمنطقة اليورو واليابان وبريطانيا، بسبب ارتفاع عملات هذه الدول تجاه الدولار، وبالتالي زيادة أعباء الديون الثقيلة أصلاً، والتي تعاني منها معظم الدول العربية، وهذا يؤدي إلى الضغط على الميزانيات المالية السنوية لهذه الدول، بحيث تضطر لخفض هذه الميزانيات، وقد تحذف أو تقلص مشاريع وخدمات مهمة في تنمية اقتصادياتها، مما ينعكس سلباً على النمو الاقتصادي لهذه الدول.
إن البداية الجادة، ولو كانت متأخرة، بتنويع مصادر الدخل والاحتياطيات المالية، ستكون أكثر ضماناً للاقتصاد، ومن احتمال تعرضه لهزات وتقلبات عملة ما، إن سياسة وضع البيض في سلة واحدة، قد لا تكون سياسة محمودة العواقب، هذا والله الموفق.