أثر انخفاض الدولار في دول مجلس التعاون

إن استمرار الانخفاض الذي يسجله الدولار، وهو عملة الاحتياطات الدولية وتسوية معاملات التجارة، منذ عام 2002 تجاه العملات الرئيسة الاخرى كاليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني، له آثاره في الاقتصاد الاميركي واقتصادات الدول الاخرى. ونظراً الى مجموعة من العوامل المهمة مثل تسعير النفط بالدولار وربط عملات دول مجلس التعاون الخليجي به وضخامة حجم احتياطاتها من العملات الأجنبية، تتناول هذه الدراسة تأثير الانخفاض الحالي في سعر الدولار في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من الجوانب الآتية:
أ أسعار صرف العملات د تسعير النفط
ب معدلات التضخم ه الاستيرادات
ج القيمة الحقيقية للاحتياطات و الواردات
أ- أسعار صرف العملات
ترتبط كل عملات دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الكويت التي تحولت في 19 أيار مايو الماضي من الدولار إلى سلة عملات، لكن بهيمنة للدولار على السلة تعادل 70 في المئة بالدولار الأميركي. وأفاد صندوق النقد الدولي أن أسعار صرف عملات دول مجلس التعاون الخليجي انخفضت فعلياً بنسبة 12.5 في المئة بين 2003 و2006 بسبب ربط عملاتها بالدولار 1. وتعالت الأصوات أخيراً في دول مجلس التعاون الخليجي تدعو حكوماتها إلى فك ارتباط عملاتها بالدولار أو ربطها بسلة عملات، أو رفع سعر صرف هذه العملات في مقابل الدولار للحفاظ على قيمتها الحقيقية.
وصرح رئيس مجلس الإدارة في مركز الصادرات السعودية أخيراً أن ربط الريال السعودي بسلة من العملات لا يعتبر مجدياً لأن الدولار سيظل مسيطراً على مكونات السلة بحدود 85 في المئة. وهذا الرأي صحيح طالما ظل النفط المكون الاساس لإجمال الناتج المحلي والصادرات في اقتصادات دول مجلس التعاون مسعراً بالدولار. كما لا يعتبر مجدياً ما يطالب به بعضهم من رفع سعر صرف عملات دول المجلس نتيجة انخفاض الدولار، لأنه سيؤثر سلباً في الصادرات غير النفطية وهي في الغالب صناعات وليدة لا ينصح بقتلها في مهدها من طريق رفع الأسعار. كما سيتسبب الرفع في خفض أسعار السلع المستوردة ما قد يزيد الطلب عليها، ليس لسد حاجات ضرورية وإنما إهداراً للموارد فقط. بعبارة أخرى يؤدي رفع سعر العملة المحلية تجاه العملات الدولية إلى إعادة توزيع الدخل من قطاع الحكومة وقطاع الانتاج إلى قطاع الاستهلاك. وأكدت مؤسسة النقد السعودي بأنه لا نية للمملكة بالتحول عن ربط سعر صرف الريال بالدولار، والقائم منذ 21 سنة.
ب - معدلات التضخم
من دون الدخول في تفاصيل العوامل المحددة للتضخم لأنها خارج نطاق هذه الورقة، يمكن القول أن الارتفاع في معدلات التضخم في دول مجلس التعاون يأتي من أحد مصدرين أساسيين او كليهما:
1- التضخم المستورد، الناتج من ارتفاع معدلات الأسعار في الدول التي تستورد منها دول مجلس التعاون بسبب ارتفاع كلف الانتاج و/أو ارتفاع سعر صرف عملات هذه الدول، مقارنة بعملات دول المجلس المرتبطة بالدولار.
2- تزايد حجم الانفاق العام في شكل يتجاوز الطاقة الاستعابية للاقتصاد المحلي. ويبين الجدول المرفق معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي ممثلة بالرقم القياسي لأسعار المستهلك 2000=100 للسنوات 2001- 2006.
معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي ممثلة
بالرقم القياسي لأسعار المستهلك 2000= 100 للسنوات 2001 - 2006
الدولة/السنة 2001 2002 2003 2004 2005
البحرين 98.8 98.3 99.9 102.2 104.9
الكويت 101.3 102.20 103.2 104.5 108.8
عمان 99.2 98.9 99.1 99.8 101.7
قطر 101.5 101.7 104.0 111.1 120.9
السعودية 98.9 99.1 99.7 100.0 100.7
الامارات - - - - -
المصدر : International Financial Statistics, IFS, October 2007
- تعني المعلومات غير متوافرة.
يبين الجدول أن معدلات التضخم الممثلة بالرقم القياسي لأسعار المستهلك 2000=100، سجلت هبوطاً في البحرين وعُمان والمملكة العربية السعودية في الاعوام 2001-2003 مقارنة بعام 2000. بينما ارتفعت بمعدلات بسيطة تراوحت بين 3 و4 في المئة في الكويت وقطر. وبدأت معدلات الأسعار بالارتفاع اعتباراً من 2004 في كل هذه الدول باستثناء عمان والمملكة العربية السعودية اللتين استمرتا في الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة مقارنة بعام 2000. واعتباراً من عام 2005 قفزت معدلات التضخم في قطر لتبلغ 20.9 في المئة أعقبها ارتفاع آخر في عام 2006 بنسبة 35.2 في المئة. تلتها الكويت لتبلغ معدلات الزيادة فيها 8.8 في المئة و12.1 في المئة في السنتين المذكورتين على التوالي، مقارنة بعام 2000. وسجلت أدنى الارتفاعات في المملكة العربية السعودية وعمان والبحرين بينما لا تتوافر أي معلومات عن معدلات التضخم في دولة الامارات العربية المتحدة.
من هذا يستنتج أن باستثناء قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة لغياب المعلومات لم تشهد دول مجلس التعاون الخليجي معدلات تضخم مرتفعة بين 2001 و2006 مقارنة بعام 2000، ما يشير إلى أن الحكومات قابلت ارتفاعات الاسعار التي حصلت نتيجة انخفاض الدولار بالإعانات ولم يتحملها المستهلك، كما أن ارتفاعات الاسعار في قطر لا تعزى إلى انخفاض قيمة الدولار فقط إنما إلى الفورة الاقتصادية التي تشهدها الدولة.
ج- القيمة الحقيقية للاحتياطات
لا بد من ان يكون الدولار بسبب استخدامه في تسعير النفط وربط عملات دول مجلس التعاون الخليجي به، العملة المهيمنة على احتياطات دول المجلس، وبالتالي فإن انخفاض سعره لا بد من أن يؤثر سلباً في قيمتها الحقيقية. وفي ظل تزايد عوائد الصادرات النفطية، ينصح بتنويع مكونات احتياطات دول مجلس التعاون لتشمل إلى جانب الدولار، عملات أخرى والذهب الذي بدأت أسعاره أخيراً في الارتفاع ويتوقع لها ان تستمر في المستقبل.
د - أسعار النفظ
وبسبب الأهمية الاستراتيجية للنفط إلى جانب أهميته الاقتصادية، فإن كميات الانتاج والأسعار والتسعير، امور تهم الدول الكبرى المستهلكة ولا يترك شأنها إلى الدول المنتجة والمصدرة فقط. ويكون تدخل الدول الكبرى في ذلك علنياً او مستتراً. ولكون النفط سلعة استراتيجية فإنها تقوّم عادة بعملة دولية. وعندما بدأ تصدير النفط من الشرق الأوسط بكميات تجارية بعد الحرب العالمية الثانية كان مسعراً بالجنيه الاسترليني. لكن بعد التدهور في قيمة الاخير كعملة دولية، تحول تسعير النفط إلى الدولار وما زال.
إن تسعير النفط بأي عملة لا شك يزيد من الطلب العالمي عليها كعملة لتسوية معاملات التجارة الدولية. وبالنسبة الى دولة كالولايات المتحدة فإن تسعير النفط بالدولار يوجد طلباً على عملتها. وعلى رغم غياب معلومات رسمية مصرح بها تشير إلى أن الولايات المتحدة تطلب مباشرة من الدول النفطية الابقاء على تسعير النفط بالدولار، فإنها بلا شك لا تشجع التحول إلى عملة أخرى. ويستدل على ذلك من سعي الدول النفطية المعارضة لسياسات الولايات المتحدة إلى التحول من الدولار إلى اليورو في تسعير صادراتها النفطية مثل العراق قبل الحرب الاخيرة عليه وبعدها إيران وفنزويلا. وصرح وزير النفط القطري أخيراً في اجتماع لپ"أوبك"بأن لا نية لدول المنظمة بالمطالبة بإعادة تسعير النفط بعملة غير الدولار. ومن المستبعد جداً أن تقوم أي دولة من دول المجلس بتصرف فردي في هذا المجال، لكن أي تغير جماعي في إعادة تسعير النفط من الدولار إلى عملة اخرى او سلة من العملات او الذهب، لا بد أن يؤثر في سياسات هذه الدول في ما يخص طريقة ربط عملاتها ومكونات احتياطاتها.
فهل من مصلحة الدول النفطية ومنها دول مجلس التعاون أن تغير من عملة تسعير النفط في الوقت الحاضر؟
بسبب أهمية النفط الاستراتيجية، لا يخشى أن يؤثر تسعير النفط بعملة غير مستقرة كالدولار في حجم الطلب العالمي عليه أو في أسعاره، طالما أن سعر النفط يتحرك في الغالب لاستيعاب عدم استقرار الدولار لكنه في الأغلب لا يتحرك ليستوعب معدلات التضخم في الدول الصناعية وارتفاع أسعار الواردات. كما أن الانخفاض الذي يشهده الدولار حالياً لم يصل بعد إلى مرحلة اللاعودة. فضعف الدولار في ظل الإدارة الأميركية الحالية قد يتحول إلى قوة في ظل سياسات مختلفة لإدارة مختلفة خصوصاً أنه يبقى مدعوماً بنظام اقتصادي ومالي ومؤسساتي قوي. كما لا يحبذ الاتحاد الأوروبي في الوقت الحاضر تدويل اليورو أي جعله عملة الاحتياط الدولي وعملة تسوية معاملات التجارة الدولية خوفاً من تعرضه لمضاربات وهزات تزعزع أساسه الهش، لذلك يمكن القول أن الدولار يبقى ملائماً لتسعير النفط.
ه - الواردات
وبسبب ارتباط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار فإن أي انخفاض في أسعاره ينعكس انخفاضاً في أسعار عملتها، وبالتالي ارتفاعاً في أسعار وارداتها. ويزداد تأثير انخفاض سعر الدولار في أسعار واردات هذه الدول إذا كانت دول أخرى غير الولايات المتحدة مورداً مهماً لها كما هي الحال بالنسبة الى دول الاتحاد الأوروبي التي تستورد منها دول المجلس ما يعادل 30- 35 في المئة من مجموع استيراداتها. كما تورد لها دول آسيا واليابان نحو 40 في المئة من مجموع الاستيراد 2. ولو كانت الولايات المتحدة هي المورد الرئيس لدول المجلس وهذا ليس واقعاً لا يؤثر انخفاض الدولار في أسعار وارداتها إلا بقدر ما تتأثر به أسعار المنتجات الأميركية بسبب ارتفاع قيمة المدخلات المستوردة نتيجة انخفاض سعر الدولار.
وخلال الفترة 2002-2006 ارتفعت واردات دول مجلس التعاون الخليجي من 65.7 بليون دولار إلى 148.4 بليون أي بنسبة 126 في المئة في المئة. وكان أكثر من 75 في المئة منها من دول خارج الولايات المتحدة. ولا تتوافر في الوقت الحاضر أرقام عن الحجم الحقيقي لهذه الواردات يمكّن من الفصل بين زيادة الكمية وزيادة السعر. لكن لا بد أن يكون لانخفاض قيمة الدولار أثر كبير في ارتفاع كلفة هذه الواردات. ومن المعروف أن انخفاض قيمة العملة يؤثر سلباً في نمو الواردات لأنه يرفع أسعارها مقارنة بأسعار السلع المحلية، ما يقلص الطلب عليها لمصلحة السلع المنتجة محلياً.
لكن هذا المبدأ لا ينطبق على دول مجلس التعاون الخليجي. فاعتمادها الكبير على الورادات يعود من جهة إلى ضعف القاعدة الانتاجية الزراعية والصناعية والخدمية، ومن جهة أخرى إلى ارتفاع الميل الحدي للاستيراد بسبب ارتفاع مستويات الدخل. لذلك فإن انخفاض قيمة العملة الخليجية نتيجة انخفاض الدولار سبب ارتفاعاً في أسعار السلع المستوردة. لكن يبدو أن الإعانات أو الدعم الحكومي للأسعار في دول الخليج استوعب الجزء الأكبر من ارتفاع اسعار السلع المستوردة، إذ لم تنعكس على معدلات التضخم المحلية خلال الفترة 2002-2006 كما رأينا في الجدول السابق. ويستدل على ذلك من تصريح رئيس مجلس الإدارة لمركز الصادرات السعودية الذي أشار فيه إلى مقابلة الحكومة لارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة مثل الأغذية والمواد الطبية، بالإعانات. مع ذلك فإن معدلات التضخم في دول المجلس بدأت تعكس هذه السنة ارتفاعاً في أسعار الاستيرادات نتيجة انخفاض الدولار.
و - الصادرات
يستمر النفط الخام في السيطرة على صادرات دول مجلس التعاون، وتأتي بعده صادرات الغاز والبتروكيماويات والمنتجات النفطية وكلها مسعرة عادة بالدولار. وتتحرك أسعارها بحسب تقلب أسعار الدولار ولو بعد فترة زمنية.
وبسبب القيود الكمية والنوعية على نمو الصادرات غير النفطية، لا يتوقع أن تستفيد دول المجلس من انخفاض أسعار صرف عملاتها بسبب انخفاض الدولار لإنعاش الصادرات غير النفطية على نطاق واسع. لكن هذا لا يمنع من أن تستفيد من انخفاض أسعار عملات هذه الدول بعض الصناعات الواعدة الموجودة في الكثير من دول المجلس. وصرح رئيس مجلس إدارة مركز الصادرات السعودية أخيراً أن ضعف سعر الدولار أمام مجموعة من العملات سيكون دافعاً لزيادة الصادرات السعودية.
في الخلاصة، فإن العلاقة الوثيقة التي تربط اقتصادات دول مجلس التعاون الخليج بالدولار، تجعلها بلا شك تتأثر مباشرة بأي تقلبات في سعره إيجاباً أو سلباً. ويعتبر تسعير النفط وهو المتغير الأكثر تاثيراً في هذه الاقتصادات بالدولار، العامل الأساس لهذا الارتباط الوثيق الذي لا يجعل من المجدي لهذه الدول أن تربط عملاتها بعملة أخرى أو بسلة من العملات أو تنوع احتياطاتها في شكل جوهري. ولا يبدو أن هناك نية لدى دول المجلس التعاون في إعادة تسعير صادراتها النفطية بعملة أخرى غير الدولار.
لا شك في أن وراء هذا الموقف عوامل سياسية، لكن جدوى الإبقاء على تسعير النفط بالدولار من ناحية اقتصادية ما زالت قائمة. وهذا لا يمنع دول المجلس من محاولة التقليل من الآثار السلبية لانخفاض الدولار في احتياطاتها من خلال تنويعها.
* باحثة اقتصادية.
1"سعود الأحمد، ماذا نفعل حيال انخفاض الدولار"، الشرق الأوسط"، 28 أيار مايو 2007.
2"نشرة التجارة الخارجية"اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، 2006.