قيمته "تبخرت" 36 في المئة امام اليورو : 30 بليون دولار خسائر دول الخليج من تراجع سعر صرف الدولار

يُقدر حجم خسارة اقتصادات الدول النفطية الخليجية جراء تراجع سعر صرف الدولار مقابل العملات الدولية في السنتين الجارية والماضية بنحو 30 بليون دولار. وكان الدولار خسر منذ بداية عام 2002 نسبة 36 في المئة من سعر صرفه مقابل اليورو وسجل خسائر اقل، لكنها ملموسة، مقابل الين. وترتبط العملات الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي بسعر صرف ثابت امام الدولار ما يجعل الخسائر التي تتكبدها العملة الاميركية امام العملات الرئيسة في العالم بمثابة خسائر للعملات الخليجية وبالنسبة نفسها.
اعتبرت مصادر مصرفية في الخليج ان التدهور القياسي في اسعار صرف الدولار مقابل العملات الرئيسة في العالم بين سنتي 2002 و 2003 افقد دول مجلس التعاون الخليجي جانباً كبيراً من المكاسب التي جنتها جراء ارتفاع عائداتها النفطية في الفترة المذكورة. واضافت انه في الوقت الذي ارتفعت فيه العائدات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي من 112 بليون دولار عام 2001 الى 120 بليون دولار العام الماضي والى توقع ارتفاعها الى نحو 140 بليون دولار السنة الجارية الا ان تلك المكاسب... تبخر جانب كبير منها بسبب الضعف الذي واجهه الدولار في سوق الصرف الدولية الذي افقده ما يزيد على ثلث قيمته امام اليورو في عامين.
واشارت المصادر الى ان القوة الشرائية للدولار الاميركي ضعفت بقوة لدرجة ان القيمة الحقيقية للعائدات النفطية البالغة 260 بليون دولار سنتي 2002 و2003 انخفضت بنسبة تزيد على 12 في المئة في المتوسط اي ما يعادل 30 بليون دولار، مع الاخذ في الاعتبار ان الانخفاض في سعر الصرف كان متدرجاً منذ مطلع العام الماضي.
وكان وزير النفط والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي اعتبر ان تراجع سعر الدولار امام اليورو والعملات الرئيسة في العالم ادى الى انخفاض القوة الشرائية لمنظمة "اوبك" التي تقوم سعر نفطها بالدولار، في حين اعتبر وزير النفط الليبي عبدالحافظ زلطيني ان تراجع الدولار يبرر اسعار النفط المرتفعة حالياً، مستبعداً في الوقت ذاته ان يتم تسعير النفط باليورو.
ومنذ عام 2002 شهدت سوق الصرف الدولية تغيرات جذرية في مسيرة سعر الدولار الاميركي، اذ تراجعت قيمته بنسبة 20 في المئة العام الماضي حيث كان اليورو يساوي امام العملة الاميركية 0.88 دولار مطلع السنة، ليصل في نهايتها اليورو الى 1.05 دولار. وواصل الدولار انخفاضه السنة الجارية ليصل سعر صرف اليورو الى مستوى 1.20 دولار اي ما يعادل انخفاضاً بنسبة 36 في المئة في السنتين الجارية والماضية. والعملات الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي مرتبطة فرادى بسعر صرف ثابت امام الدولار الاميركي، ما يجعل الخسائر التي تتكبدها العملة الاميركية امام العملات الرئيسة في العالم بمثابة خسائر للعملات الخليجية وبالنسبة نفسها. وينطبق الامر على تحرك الدولار صعوداً حيث ترتفع معه آلياً العملات الوطنية الخليجية.
وكانت قيمة واردات دول مجلس التعاون الخليجي من العالم شهدت العام الماضي نمواً ملحوظاً بلغت نسبته ستة في المئة وارتفعت الى 99 بليون دولار، بسبب الانتعاش الذي شهدته اسواق دول مجلس التعاون الخليجي وارتفاع قيمة وارداتها من اوروبا واليابان. وتُقدر حصة الواردات الخليجية من اوروبا بنسبة 30 في المئة، ومن اليابان بنسبة عشرة في المئة من اجمالي وارداتها من العالم.
وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي الى التوصل إلى عملة موحدة مع بداية سنة 2010 واتفقت على ان تكون سنة 2005 بداية الاتفاق على معايير لتطبيق العملة الموحدة وهي تقليص عجز موازنة كل دولة دون ثلاثة في المئة من اجمالي الناتج القومي، وان لا تتعدى ديونها العامة 60 في المئة وان ألا يتعدى التضخم واحداً ونصف في المئة، ويتمثل المعيار الرابع بضرورة استمرار النسب التقاطعية بين العملات.