حذر وترقب وتعامل خفيف بالعملة الأوروبية في الخليج . اليورو قد يستخدم "عملة احتياط" الى جانب الدولار في تسعير النفط وتجارة الخام في الأسواق الدولية

ذكرت مصادر نفطية خليجية ان بدء التعامل بالعملة الأوروبية الموحدة "يورو" رسمياً منذ بداية السنة الجارية أوجد عملة قوية قد تشكل بديلاً للدولار المستخدم في تسعير النفط الخام أو استخدامها كعملة احتياط لتسعير الخام.
وقالت المصادر لپ"الحياة" ان دول "أوبك" قد تفكر في استخدام "يورو" عملية اساسية في تسعير النفط والتجارة به الى جانب الدولار الأميركي.
وتستخدم دول "أوبك" الدولار الاميركي في تسعير نفوطها، وفشلت في الأربعين عاماً الماضية من تأسيس المنظمة، في ايجاد سلة عملات بديلة لتسعير النفط خصوصاً عندما كان سعر صرف الدولار يتراجع أمام العملات الدولية الرئيسية الاخرى.
وتسبب انخفاض سعر صرف الدولار في بداية الثمانينات بتآكل عائدات دول "أوبك" غير ان قوة سعر صرفه في أحيان كثيرة من السنوات الماضية عززت من وضعه كعملة وحيدة لتسعير الخام وتمسك دول "أوبك" بها على مدى أربعين عاماً.
واستبعدت المصادر ان يكون "يورو" عاملاً جديداً أو مساعداً يدفع "أوبك" لايجاد "سلة عملات" لتسعير نفوطها تكون العملة الأوروبية الوليدة أحد عناصرها. وقالت: "إن مسألة ايجاد سلة عملات رُفضت في السابق، وليس أمامها فرصة في المستقبل".
وتوقعت المصادر ان يبرز "اليورو" كعملة احتياط جديدة في تسعير النفط الى جانب الدولار الاميركي. وقالت: "إن أوبك قد تأخذ قرارا في هذا الاتجاه".
وتوقعت ان يكون أي قرار تتخذه "أوبك" في شأن تسعير النفط باليورو الى جانب الدولار غير ملزم للدول الاعضاء، وسيكون في المتاح لأي دولة اختيار العملة التي تسعر بها مبيعاتها النفطية.
وأكدت المصادر ان من المبكر الحديث عن أية قرارات أو اجراءات فعلية قد تتخذها "أوبك" في شأن التعامل باليورو وقالت: "سيكون أمام المنظمة والدول الاعضاء الكثير من الوقت للتأكد من مسار اليورو وسعره في مقابل الدولار. ومدى ارتفاعه أو انخفاضه أمام العملات الرئيسية الأخرى".
من جهة ثانية أبدت أسواق الامارات حذراً وترقباً، على غرار أسواق الخليج الأخرى، في التعامل مع اليورو وانتظرت حركته امام العملات الرئيسية الأخرى.
وقالت مصادر مصرفية لپ"الحياة" في أبو ظبي ان سوق الامارات سجلت حركة تعامل بسيطة باليورو في الساعات الأولى للتعامل الرسمي به وأكدت ان ارتفاع سعر صرف اليورو أمام الدولار في تعاملات آسيا الاثنين ستشجع المصارف والمستثمرين الخليجيين على التعامل بالعملة مستقبلاً وتكوين احتياطات مناسبة بالعملة الجديدة. وذكرت مصادر مصرفية في أبو ظبي ان مصرف الامارات المركزي ترك تحديد سعر صرف اليورو مقابل الدرهم للمصارف. وأشارت الى انه تم تحديد سعر صرف اليورو بالقياس الى سعر صرف الدرهم بالنسبة للدولار بحيث يساوي كل "يورو" 4.3525 درهم.
وعلى رغم عدم ظهور طلبات كبيرة على العملة الأوروبية الا ان السوق استعدت لقبولها بعد مقارنتها بسعر الدرهم مقابل الدولار. ولفتت المصادر الى ان التعامل بالعملات الأوروبية المنضمة الى اليورو لا يزال سارياً بمبدلاته السابقة ويتوقع ان يستمر لارتباط المستثمرين والتجار بها وتعودهم عليها.
وقال مصرفيون ان مصارف في الامارات اشترت "اليورو" لحسابها الخاص بهدف تغطية مراكز مالية.
وقال "مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية" ان سعر صرف الدرهم مقابل اليورو سيتأثر بمقدار تأثر الدولار نظراً الى تلازم سعر صرف الدرهم بالدولار.
وتوقع المركز في دراسة تناولت العملة الأوروبية الجديدة ان يصبح "يورو" مع الدولار من أهم عملات التبادل والاحتياط في العالم وان يساهم ذلك في اعادة توزيع دور العملات الدولية، وإيجاد نظام مالي دولي أكثر توازناً مع كون أوروبا قطباً رئيسياً ومحركاً في الاقتصاد الدولي.
وأشار المركز الى ان أثار اصدار اليورو وبدء التعامل به ستمتد الى قطاعات اقتصادية عدة في الدول الأخرى خصوصاً ما يتعلق منها بالحسابات المصرفية وحركة اسعار التجارة الخارجية المتعلقة بالصادرات والواردات واعادة التصدير، وسيواصل العملاء سداد مدفوعاتهم بمختلف العملات الأوروبية بين 1999 و2002 مع الاحتفاظ بحساباتهم المصرفية للمدة نفسها والتي سيكون فيها اليورو العملة الأخرى لسداد تلك المدفوعات.
ولفت المركز الى انه سيكون على دول الخليج الاستعداد عند عقد الصفقات التجارية احتساب الأسعار على أساس اليورو وليس على اساس عملات اخرى. وذكر ان "حجم التبادل التجاري بين الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي بلغ نحو 17 بليون درهم".