ثورة جياع اليهود

جاسر عبدالعزيز الجاسر

مثلما يخفي الصراع العربي الإسرائيلي الكثير من المشاكل والمثالب التي اُبتلي بها الوطن العربي منذ أن أشغلته القوى الاستعمارية بالحروب والمواجهة مع القوى الصهيونية والأجنبية على حد سواء بعد زرع الكيان الإسرائيلي في قلبه وسط الوطن الكبير بين المشرق والمغرب، يعاني اليهود الذين جلبتهم القوى الصهيونية للاستيطان في أرض العرب.
فقد ذكرت مصادر صحفية إسرائيلية نقلاً عن تقارير اقتصادية صادرة في دولة الاحتلال الإسرائيلي أن المراقبين الاقتصاديين الإسرائيليين يتوقعون تواصل الانهيار في الوضع الاقتصادي الإسرائيلي استناداً إلى معطيات تفيد أن نسبة البطالة سترتفع خلال هذا العام لتصل إلى 11.3%. .
وأشارت التقارير الاقتصادية في إسرائيل التي مدنا بها مكتب الجزيرة في غزة إلى اتساع الهوة بين فقراء الدولة العبرية وأغنيائها ليصل إلى أعلى مستوياته، حيث يتوقع أن يصل إلى 5.6%، أي أن يتقاضى الإسرائيلي الغني خمسة أضعاف ما يتقاضاه الإسرائيلي العادي من أجر، وهو ما أنذر التقرير بأنه يمكن أن يمثل بوادر ( ثورة جياع) في أوساط الإسرائيليين..
وعزا التقرير التراجع الاقتصادي الإسرائيلي الأخير لسياسات حكومة شارون التي تقدم الحاجة الأمنية على الحاجات المدنية للإسرائيليين..
وكان نحو 45 شخصاً في إسرائيل أقدموا خلال شهر مارس آذار الماضي على الانتحار..
وتؤكد المصادر الإسرائيلية على أنه في العادة ما يكون عادة الدافع للإقدام على الانتحار هو على خلفية الوضع الاقتصادي المتردي في الدولة العبرية منذ تفجر انتفاضة الفلسطينيين قبل أكثر من 43 شهراً..
وحسبما رشح من معلومات إسرائيلية رصدها مكتب الجزيرة: أن ثلاثة جنود في الجيش الإسرائيلي كانوا من بين المنتحرين نتيجة الضغط النفسي الشديد عليهم أثناء خدمتهم وأدائهم الخدمة العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. وحسب التقارير الإسرائيلية: تطال ظاهرة الانتحار في دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي تضرب المجتمع الإسرائيلي جميع فئات السكان، من شيوخ مسنين ومسنات ونساء وحتى الشباب اليهود.. ووفق المعطيات الإسرائيلية : فإنه في العام 2003 تم تسجيل نحو (450 حالة انتحار) في الدولة العبرية، الأمر الذي يثير قلق المسؤولين في وزارة الرفاه الاجتماعي في إسرائيل.
وفي سياق متصل بالأسباب الداعية للانتحار في دولة الاحتلال الإسرائيلي، كشف التقرير السنوي الصادر عن المصرف المركزي في الدولة العبرية أن خسائر الاقتصاد في إسرائيل جراء استمرار انتفاضة الأقصى الفلسطينية، التي اندلعت في الثامن والعشرين من أيلول سبتمبر من عام 2000، بلغت حوالي (8 %) من الناتج القومي العام أو ما يعادل (7 إلى 8.5 مليارات دولار)..
واعتبر التقرير الإسرائيلي أن تداعيات انتفاضة الفلسطينيين وضربات المقاومة المسلحة هي أحد الأسباب الأساسية وراء الركود الاقتصادي الإسرائيلي في الفترة بين أعوام 2001-2003.. وأشار التقرير إلى أن هذه الأرقام لا تتضمن التكلفة العسكرية والأمنية، التي تقدر بمليارات الدولارات.. ويشير التقرير الإسرائيلي إلى أن مواجهة الانتفاضة الفلسطينية المسلحة تطلبت أيضاً زيادة توجيه الموارد للمؤسسة الأمنية الأمر الذي زاد كثيراً من أعباء وحجم النفقات العامة..