إسرائيل مقتنعة بتعديل مسار الجدار لكنها تكابر أمام الضغوط الفلسطينية والدولية

بينما تبدو وكأنها تتحدى سلطة محكمة العدل الدولية

رغم اقتناع رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون بحتمية تعديل مسار الجدار العنصري الذي يبنيه في الضفة الغربية والذي يقتطع مساحات شاسعة من الاراضي التابعة للسلطة الفلسطينية فانه لا يزال يكابر امام الضغوط الفلسطينية والدولية وحتى الاسرائيلية لإزالة هذا الجدار وليس مجرد تعديل مساره، وبدلاً من ذلك فان
حكومته تحاول ارسال رسالة الى محكمة العدل الدولية تتحدى فيها بشكل رسمي سلطة المحكمة في تقرير ما اذا كان يتعين على اسرائيل ازالة الجدار العازل الذي تبنيه في عمق أراضي الضفة الغربية.
واجتمع رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون يوم الاحد مع كبار وزرائه لبحث استراتيجية الحكومة قبل ان تبدأ محكمة العدل الدولية عقد جلسات الشهر القادم بناء على طلب من الجمعية العامة للامم المتحدة للنظر فيما اذا كان يتعين على اسرائيل إزالة الجدار.
وزعم شارون المقتنع بضرورة تعديل مسار الجدار ان مسار الجدار لن يتغير «بسبب مطالب الفلسطينيين او الامم المتحدة... بما في ذلك المحكمة الدولية». لكنه لم يوصد الباب دون ادخال تعديلات لاسباب داخلية وأشار بشكل محدد الى المخاوف من ان المسار الحالي للجدار قد يجعل من الصعب الدفاع عنه امام محكمة العدل الدولية.
وذكرت مصادر سياسية ان الاجتماع خرج بقرار واحد هو ارسال خطاب يشرح الاسباب الامنية التي دفعت اسرائيل لبناء الجدار وموقفها بانه لا يحق للمحكمة الدولية البت في هذه المسألة.
وقال مصدركبير «حتى الآن فان القرار الوحيد هو ارسال خطاب. سيعقد اجتماع آخر هذا الشهر لتحديد ان كانت اسرائيل ستوفد أحدا لحضور الجلسات».
وحتى الآن لم تقدم اسرائيل اية اشارة على انها ستقاطع جلسات المحكمة الدولية.
ويؤكد الفلسطينيون الجدار بانه حائط عنصري يلتف حول كتل استيطانية ويستهدف التهام اراض احتلتها اسرائيل عام 1967.
وانتقد المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة الحليف الوثيق لاسرائيل هذا الجدار.
وقالت المصادرالسياسية ان مدير مكتب شارون سيتوجه الى واشنطن هذا الاسبوع في محاولة للتوصل الى تفاهم بشأن بعض القطاعات المثيرة للجدل من الجدار.
وكانت اسرائيل هددت باتخاذ اجراءات من جانب واحد للانفصال عن الفلسطينيين خلال شهور اذا لم يحدث تقدم في خطة «خارطة الطريق» للسلام التي تدعمها الولايات المتحدة.
ومثل هذه الاجراءات قد تجعل من الجدار حدودا فعلية.
وبهذا الصدد ذكرت صحيفة هاآرتس الاسرائيلية امس الاثنين أن العشرات من المؤسسات التابعة للسلطة الفلسطينية في قرية أبوديس ستنفصل عن القدس المحتلة بسبب الجدار العازل الذي تقيمه إسرائيل حول المدينة وهو ما يمنع تلك المكاتب من تقديم الخدمات لسكان القدس الشرقية من الفلسطينيين.
وقالت الصحيفة في تقرير نشر في موقعها على الانترنت إن الجزء من الجدار العازل الذي يمتد بمحاذاة خط الحدود بين أبوديس والقدس المحتلة عبارة عن جدار أسمنتي يبلغ ارتفاعه ثمانية أمتار.وكانت السلطة الفلسطينية قد بدأت عام 1996 في بناء العديد من المكاتب الحكومية في أبوديس الواقعة على مشارف القدس المحتلة على افتراض أن القرية ستصبح جزءاً من «القدس الفلسطينية» بموجب اتفاق حول الوضع النهائي يجعل القدس عاصمة لاسرائيل والدولة الفلسطينية.
وفي إطار عملية عسكرية للجيش الاسرائيلي في نيسان/إبريل عام 2002 استولت القوات الاسرائيلية على أبوديس وحاولت إغلاق بعض هذه المكاتب.
إلا أن العديد من المكاتب الفلسطينية واصل العمل في القرية مثل وزارة الحكم المحلي التي مهمتها مراقبة حركة الاسكان الاسرائيلية في القدس الشرقية والقرى المحيطة. وأضافت هاآرتس أن الجدار العازل يهدف على وجه خاص إلى إبعاد أفراد قوات الامن الفلسطينية الذين يعملون في القدس الشرقية بحرية رغم حقيقة أن المدينة الشرقية تخضع لسيطرة الشرطة الاسرائيلية منذ سنوات.كما تقع شركة الهواتف الفلسطينية في أبوديس واعتاد موظفوها التوجه إلى القدس للوصول إلى رام الله وبيت لحم. لكن سيتعين عليهم الآن أن يجدوا طرقا بديلة بسبب الجدار العازل.