بعد صدور حركة نقل المعلمين والمعلمات انكشف لنا جلياً حدوث بعض الاخطاء التي اوجدت ردة فعل سلبية للغاية لدى بعض المعلمات والمعلمين واولياء امورهم على السواء فما ان فرح بعض المعلمات ببداية نهاية المعاناة اذ بالمعاناة تبدأ من جديد وبشكل اشد مرارة من ذي قبل، فهل يعقل ان تجد المعلمة نفسها منقولة الى المكان الذي ترغبه وعندما تشرع في اجراءات النقل والترحال تفاجأ بالغاء النقل بناء على طلب عدول منها شخصياً «استخدام اسلوب التجني للمزيد من الإثارة» وعند المراجعة تبلغ المعلمة بان سبب العدول هو حدوث خطأ في المعلومات الخاصة بالنقل.اذن هناك مشكلة في عملية النقل وهي ان الوزارة التي احتكرت اجراء عملية النقل من منطقة الى اخرى، لاتملك اي قاعدة بيانات شاملة لجميع المعلمين والمعلمات الراغبين في النقل حتى تضمن ان عملية النقل تتم بالشكل المطلوب وبمصداقية عالية وبالتالي لا تحدث تذمراً لدى المعلمات واولياء امورهن وتكبيدهم عناء الترحال لمراجعة الوزارة دون جدوى.
ومن المعلوم ان الوزارة تسعى دائماً لراحة المعلمين والمعلمات، وما حركة النقل الا احدى الوسائل التي تحقق ذلك، ايماناً من الوزارة بان المعلمين والمعلمات بشر لهم ظروفهم الاجتماعية التي تتغير باستمرار تحاول الوزارة مواكبة هذه الظروف وتحقيق رغباتهم بالنقل او العدول عن النقل او بتغيير جهة النقل او لم الشمل.
ولكن بعد صدور الحركة يتقدم مجموعة من المعلمين والمعلمات بطلبات العدول عن النقل خاصة لاولئك الذين تحققت رغبتهم الاولى في المكان المطلوب ولكنهم وللاسف لا يجدون حلاً لهذه الاشكالية ناهيك عن عدم استقبالهم بما يليق بهم كمعلمين.
السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تسعى الوزارة الى احداث حركة التنقلات بهدف استقرار المعلم والمعلمة وعند صدور الحركة لاتسعى الوزارة لتحقيق نفس الرغبة في الاستقرار من خلال قبول طلب الغاء النقل.
ومن المستغرب حقاً ان الوزارة عندما تكتشف خطأ في المعلومات الخاصة بالحركة «ليس للمعلم او المعلمة يداً فيه» تبادر بإلغاء عملية النقل دون اي تعقيدات اجرائية في حين اذا تقدم المعلم بطلب الغاء النقل لظروفه الخاصة تبدأ معاناة المعلم بالمراجعة لجهاز الوزارة ويفاد بان طلب العدول سيدرس من خلال لجنة تشكل لهذا الغرض ويصبح المعلم في حيرة من امره لا يعلم أيستمر في البقاء في مكانه السابق ام يباشر في مكانه الجديد لتبدأ معاناته من جديد!؟
ثم ان هؤلاء المعلمين الذين ضاقت بهم اجنحة الادارة العامة لشؤون المعلمين اصبحوا كأنهم مجموعة من الطلبة الذين ينتظرون نتائج الامتحانات خارج اسوار المدرسة يظهر لهم احد صغار الموظفين من شؤون المعلمين ليلقي عليهم محاضرة تزيد من معاناتهم وتشعرهم بمزيد من الاحباط والتهميش وكان من الاولى ان يستضيفهم صاحب الصلاحية «الوكيل للتعليم او الوكيل المساعد لشؤون المعلمين» بما يليق بهم ويوضح لهم موقف الوزارة من مشاكلهم وما تسعى من تحقيقه من أجلهم.
فالمتتبع لاحداث ما بعد الحركة سيصاب بخيبة امل لما تراه من كثرة المراجعين من المعلمين واولياء امور المعلمات لجهاز الوزارة وهم في حالة من الاسى والاسف لما وصلت اليه حالهم وكأن منظرهم اشبه بما يكون بالمتسولين الذين يستجدون اصحاب الايادي الكريمة ان يعطفوا عليهم بما تجود به انفسهم.فكل ما قدمته الوزارة لهؤلاء المعلمين ان فتحت مدرج المسرح لاستقبال المعلمين للاستعلام فقط عن الجوانب المتعلقة بالحركة وليس لاتخاذ اي اجراء يحقق لهم الحد الادنى لما جاءوا من اجله.