علي بن إبراهيم العجلان

وزير مالية العام والتكريم المستحق

حصل وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف على جائزة دولية سلمت له في اكبر محفل اقتصادي عالمي خلال اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد ويضم وفودا من 184 دولة وبحضور قرابة 16 الف مشارك. ولم يكن هذا التكريم صدفة بل له معايير دقيقة منها دراسة تاريخية لجميع التطورات المالية والاقتصادية التي تمت في المملكة. وهذا الاختيار هو دلالة واضحة من المؤسسات الدولية لمكانة المملكة وقدرتها في تطبيق الاصلاحات المالية والاقتصادية. وهذا التكريم للمملكة ولحكومة خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد ورئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، الذي قاد دفة الاصلاح الاقتصادي باقتدار. ويعتبر هذا التكريم شهادة دولية بحسن السياسات المالية والاقتصادية في المملكة وقدرتها في تقوية وتنمية الاقتصاد الوطني في مواجهة التباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي.
وليس هذا التكريم ببعيد عما حدث قبله بأيام حيث حققت المملكة نقلة نوعية على المستوى العالمي في الجهود المبذولة للانضمام الى منطمة التجارة العالمية وذلك بتوقيع اتفاق ثنائي مع مجموعة الاتحاد الاوروبي، ويسعى المجلس الاقتصادي الاعلى لاستكمال حلقات الانضمام الى منظمة التجارة، وما يتطلبه من اصلاحات اقتصادية تتماشى مع قوانين منظمة التجارة. وفي سعي المملكة للدخول الى المنظمة كان هناك حملات تعريفية بالتطورات المالية والاقتصادية التي تم تطبيقها في المملكة، والتي كان لها انعكاس ايجابي في تكريم المملكة في شخص معالي الوزير.
كما لم يغفل القائمون على هذه الجائزة عن التطورات التي حصلت في القطاع المصرفي التي جعلتها قادرة على استيعاب التطورات التي شهدها الاقتصاد السعودي وتلبية احتياجاته، بما يخدم السياسات المالية والاقتصادية للمملكة مما ساهم في النمو الاقتصادي وزيادة مشاركة القطاع الخاص وكذلك تنمية الصادرات السعودية وتنويعها وتمكينها من زيادة قدراتها التنافسية ودخولها لأسواق عالمية جديدة من خلال الدعم الذي يحصل عليه المصدرون سواء من البنوك او من الصندوق السعودي للتنمية او من البنك الاسلامي او من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وذلك لزيادة فعالية القطاع الخاص واعتباره من العناصر المهمة في دعم الاقتصاد الوطني، كما ان موافقة مجلس الوزراء على نظام سوق الاوراق المالية وكذلك نظام التأمين، نقطة انطلاقة قوية تحسب للمجلس الاقتصادي الاعلى ولوزارة المالية، لتحسين المناخ الاستثماري ويعطي دلالة على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني ويعكس واقع الحياة الاقتصادية حيث يعتبر سوق الاوراق المالية في المملكة من اكبر الاسواق العربية التي يتوقع لها ان تحقق مكانة عالمية في الاسواق الناشئة.
وفي موضوع التخصيص فقد كان اجماع جميع الاقتصاديين انه من اكثر القرارات الصادرة من المجلس الاقتصادي طموحا في نقل المملكة نقلة نوعية وكمية من اقتصاد الدول النامية الى اقتصاديات الدول المستقرة اقتصاديا وذلك بتنويع مصادر الدخل ولتمكين القطاع الخاص من القيام بالدور المنوط به في الفترة القادمة.
نبارك لمعالي الوزير لحصوله على جائزة وزير مالية العام، ونبارك لحكومتنا الرشيدة بالشهادة الدولية على ما يقوم به المجلس الاقتصادي الاعلى من تطوير واصلاح للاقتصاد الوطني، ونبارك لانفسنا قرارات التطوير الاقتصادي التي نتمنى ان تنقلنا وتنقل الاجيال القادمة الى استقرار اقتصادي آمن.