معالي وزير التجارة والصناعة / كلمة

أوضح معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني عأن المملكة ماضية في الإصلاح الإقتصادي وإعادة الهيكلة .
وقال معاليه إن مسيرة الإصلاح الاقتصادي في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز راعي الإصلاح الإقتصادي عبر السنوات العشر الماضية من تأسيس المجلس الإقتصادي الأعلى جاءت لتحقيق الدور الريادي للمملكة في مجالات التنمية المستدامة وتوفير الوظائف لأبنائها وتعظيم مكاسب انضمامها لمنظمة التجارة العالمية وزيادة صادراتها من المنتجات الوطنية غير النفطية في الأسواق العالمية.
واوضح معاليه في كلمة القاها أول أمس في شيكاغو أمام نخبة من المسؤولين ورؤساء الشركات في ولاية الينوي بدعوة من مجلس شيكاغو للعلاقات الدولية ان الإصلاح الإقتصادي في المملكة يقوم على مبدأ تطوير البيئة المحلية ورفع كفاءة الأنشطة الإقتصادية دون المساس بمكتسبات المملكة وقيمها ومجتمعها الإسلامي كما يأتي الإصلاح متمشيا مع موقع المملكة العالمي واهدافها الرامية الى تحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب على النفط العالمي وتوفير الميزة النسبية للمستثمرين من المواطنين ضمن مبدأ المعاملة الوطنية واطلاق المبادرات التنموية من خلال تأسيس وبناء المدن الإقتصادية مثل مدينة الملك عبدالله الإقتصادية في رابغ ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل ومدينة المعرفة في المدينة المنورة وجميعها تهدف الى توفير اكبر عدد من الوظائف للمواطنين وتعظيم القيمة المضافة المحلية واستغلال الميزة النسبية المتوفرة في المملكة.
وقدم معالي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني نبذة عن المشاريع التنموية التي المملكة في خططها الخمسية التنموية القادمة لتحقيق الرفاهية لمواطنيها وتوفير البنية الإساسية وربط مناجم المعادن بمنابع النفط بشبكة من السكك الحديدية اضافة الى تخصيص المنشآت الحكومية طبقا لإستراتيجية التخصيص.
وبين ان هذه المسيرة تعتمد على خمس قواعد اساسية تنحصر الأولى في توجيه دقة اتخاذ القرارات عن طريق انشاء الأجهزة الفعالة مثل المجلس الإقتصادي الأعلى والمجلس الأعلى للبترول والمعادن والمجلس الأعلى للسياحة والهيئة العامة للإستثمار بينما تؤكد القاعدة الثانية للإصلاح الإقتصادي على ضرورة تنويع مصادر الدخل وزيادة الصادرات السعودية غير النفطية عن طريق زيادة تدفق استثمار رأس المال وتفعيل دور المملكة في منظمة التجارة العالمية للإستفادة من نفاذ صادرات المملكة لأسواق الدول الأخرى وانهاء الإستراتيجية الصناعية التي تعدها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الجهات المعنية .
وقال معاليه // تأتي القاعدة الثالثة لدعم مسيرة القطاع الخاص بجميع انشطته الإقتصادية وتحويل المؤسسات الحكومية اليه عن طريق الخصخصة مثل ماتم في قطاعات الإتصالات والكهرباء والموانئ والبريد والسكك الحديدية وتدعيم هذه القاعدة بإصدار الأنظمة واللوائح وانشاء الأجهزة اللازمة لتنفيذها مثل الهيئات التنظيمية للكهرباء والمياه والإتصالات وتقنية المعلومات والغذاء والدواء والمدن الصناعية ومناطق التقنية //.
وأضاف معاليه // إن القاعدة الرابعة هي إيجاد المناخ الإستثماري الملائم في المملكة عن طريق تأسيس المدن الإقتصادية وربطها بالسكك الحديدة وتوفير البنية الأساسية لها فيما تركز القاعدة الخامسة على ضرورة توفير التكامل بين الإقتصاد الوطني والإقتصاد العالمي خاصة بعد انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية لتأخذ المملكة مكانها الطبيعي في هذه المنظومة التجارية العالمية إذ ان المملكة حققت المركز / 12 / بين اكبر الدول في الصادرات والمركز / 22 / بين اكبرها في الواردات خلال العام الماضي.
ودعا معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني الشركات الأمريكية للإستثمار المباشر في المملكة ونقل التقنية وفتح الأسواق الأمريكية امام الصادرات والمنتجات السعودية.
//انتهى//
24/06/2006 16:28 ت م