م. صالح بن محمد علي بطيش

الاستثمار في التحلية دعم للاقتصاد الوطني

أخذت كثير من دول العالم تتخلى عن المؤسسات التجارية والاقتصادية للقطاع الخاص وتهيئ بيئة الاستثمار فيها لتكون جاذبة للاستثمار، واتجهت المملكة نحو سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على دخل البترول وللتكيف مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية وتهيئة الاقتصاد السعودي للانفتاح على اقتصاديات العالم والانضمام الى منظمة التجارة العالمية «W.T.O»، وعليه فإن التوجه الى القطاع الخاص هو الخيار الاستراتيجي في تمويل مشاريع التنمية.
القطاع الخاص ينفرد بخصائص منها المنافسة، المرونة العالية، اللامركزية، وسرعة الحركة في اتخاذ القرارات ومواجهة المستجدات ومواكبة التطورات والمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
الخصخصة أسلوب ونمط إدارة الاقتصاد بفكر تجاري وعقلية اقتصادية مرنة ومستقلة ومتحررة من قيود الروتين والجمود، الخصخصة خيار استراتيجي له مردود اقتصادي واجتماعي، ومجال لتشجيع رجال الأعمال على زيادة ضخ مزيد من استثمارات رؤوس أموالهم ومواردهم ومدخراتهم من خلال تحسين مناخ الاستثمارات وزيادة المنافسة، ويخلق مؤسسات فاعلة تساهم في نمو الاقتصاد، وتصحيح مسار الاقتصاد وتحرير الاستثمار من البيروقراطية والمركزية وتبسيط الإجراءات وتحسين نوعية القرارات.
يرتكز القطاع الخاص على المبادرة وأطروحات جريئة يقبل مخاطر الاستثمار، يتجاوب مع متطلبات السوق ويتفاعل مع منافسة الآخرين.
للقطاع الخاص دور في ازدهار الاقتصاد وزيادة الناتج والدخل القومي من خلال إتاحة الفرص لاستثمار مدخرات المواطنين، إشاعة المنافسة في الأسواق الاقتصادية والقضاء على الاحتكار، زيادة فرص العمل للمواطنين، تحسين أداء المرافق، إصلاح هيكل الاقتصاد، تنويع مصادر الدخل، استقطاب رؤوس أموال واستثمارات أجنبية، عودة الأموال الوطنية المهاجرة والمدخرة والمستثمرة في الخارج للإسهام في مشاريع التنمية المنتجة محلياً، إتاحة فرص الاستثمار للمواطنين، تحويل طبقة المضاربين في العقارات الى رجال أعمال منتجين، توجيه المدخرات الى مشاريع منتجة، تحسين نوعية وأسعار الخدمات.
تعتمد المملكة على محطات التحلية في توفير المياه وتؤكد جميع الإحصائيات زيادة الطلب على المياه لزيادة السكان ونمو الاقتصاد وتطور البلاد، لذلك جاء قرار مجلس الوزراء تشجيع استثمار القطاع الخاص في مجال تحلية المياه لإيجاد قنوات جديدة لاستثمار مدخراته وتحفيز نمو الاقتصاد وفتح مجالات عمل لتوظيف الشباب السعودي الذي يدخل سوق العمل سنوياً، لذلك من الضروري تضافر الجهود بين وزارة المياه ورموز القطاع الخاص من رجال الأعمال والمستثمرين لتذليل جميع العقبات وتسهيل وتطوير الاستثمار في هذا المجال الحيوي والهام، وتفعيل قرار مجلس الوزراء لتحقيق الأهداف السامية، ولعله يكون من المناسب إنشاء إدارة استثمار ضمن هيكل وزارة المياه وذلك لإصدار التراخيص والإشراف على الاستثمارات في قطاع تحلية المياه.
حيث أثبت القطاع الخاص قدرته ونجاحه في تشغيل وصيانة كثير من مرافق الدولة بكفاءة وتكلف أقل، ولأن المرحلة القادمة تحتاج إلى مبالغ ضخمة لاستثمارها في مشاريع تحلية المياه تشغيلا وصيانة وإنشاء، لذلك لابد من البحث عن مصادر تمويل القيام بهذه المهمة.
يمكن للقطاع الخاص أن يساهم في مجال نشاط التحلية من خلال نقل ملكية محطات التحلية من الدولة الى القطاع الخاص، عقود لإدارة المحطات، عقود لاستئجار المحطات، عقود لتشغيل المحطات، عقود لصيانة المحطات، عقود لتشغيل وصيانة المحطات، قيام القطاع الخاص بإنشاء المحطات وتشغيلها ثم نقل مليكتها الى الدولة «B.O.T»، قيام القطاع الخاص بإنشاء المحطات ونقل ملكيتها للدولة «B.T» قيام القطاع الخاص بإنشاء المحطات وتشغيلها وتملكها «B.O.O»، قيام القطاع الخاص بالاستثمار في توريد وتصنيع قطع الغيار للمحطات.
قرار مجلس الوزراء يعبر عن نقلة اقتصادية وإدارية تدخل بها مشاريع تحلية المياه حقبة جديدة وواعدة في منافسة بين المستثمرين من القطاع الخاص تصب في ر فاهية المواطنين من خلال توفير الماء العذب الزلال بكميات وأسعار منافسة للتغلب على مشكلة نقص المياه وندرتها والحد من انقطاعها عن المواطنين.
إن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى اقتصادية مدروسة وسليمة لإعادة هيكلة الاقتصاد وخصخصة قطاع المياه، ليصبح القطاع الخاص المحرك لهيكل الاقتصاد والموظف للموارد البشرية، وهذه حلقة تضاف الى منظومة برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يسير بخطى مدروسة ويتولاها نخبة من أبناء هذه الأرض الطيبة في مجلس الشورى، والمجلس الاقتصادي الأعلى، والهيئة العامة للاستثمار ويشرف عليها شخصيا صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني وبرعاية وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظهم الله.